ماذا يجري مع سعد الدين شاتيلا الناشط الحقوقي ومدير مكتب بيروت لمنظمة «الكرامة لحقوق الانسان» في جنيف منذ العام 2007؟
شاتيلا الحائز على شهادة الدراسات العليا في الحقوق (مواليد 1979) استدعي من مركز مخابرات الجيش في بيروت للتحقيق معه منذ صباح الاثنين، وإثر ذلك تعددت الروايات حول أسباب توقيفه، بينها أنه أعدّ تقريراً تحدث فيه عن حالات تعرضت للتعذيب في السجون اللبنانية على يد السلطات الأمنية بما فيها جهاز مخابرات الجيش اللبناني، فيما ربط آخرون التوقيف بان منظمة الكرامة لحقوق الانسان سبق ان رصدت أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية.
شاتيلا، بعد التحقيق معه من مخابرات الجيش في بيروت، اطلق سراحه مساء أول من أمس بسند اقامة، لكنه استدعي للتحقيق من جديد بعد ظهر أمس وفق ما أكد لـ «الراي»، موضحاً أنه تمّ توقيفه يوم الاثنين بين الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة الرابعة بعد الظهر.
وحول الأسباب التي دفعت مركز المخابرات في الجيش للتحقيق معه قال شاتيلا: «أعدت منظمة الكرامة التي اعمل معها تقريراً حول التعذيب والانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزون لأسباب أمنية مختلفة من بينها الارهاب او التعامل مع اسرائيل أو قضايا امنية اخرى. وأشرنا في التقرير الذي رفعناه الى الأمم المتحدة الى التعذيب الذي يتعرض له الموقوفون داخل مراكز الاعتقال التابعة للجيش».
ونفى احتجازه على خلفية التقرير الذي أعدته المنظمة نفسها حول أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان، مؤكداً أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان القاضي صقر صقر استدعاه للتحقيق بدعوى الحق العام، وأشار الى «أنه خرج بسند إقامة وسيستدعى الى التحقيق في أي وقت».
وحول المغزى من تحقيق المحكمة العسكرية مع ناشط في مجال حقوق الانسان أوضح شاتيلا: «أن هذه الخطوة تدل على التضييق على ناشطي حقوق الانسان من جهة، والهدف عدم نشر الانتهاكات التي قامت بها العناصر الأمنية بحق المحتجزين».
وكانت المؤسسة اللبنانية للديموقراطية وحقوق الإنسان (لايف) اصدرت بياناً عن توقيف شاتيلا جاء فيه «أن ما قام به جهاز مخابرات الجيش اللبناني يشكل حلقة ضمن سلسلة تجاوزات قانونية يقوم بها هذا الجهاز مند مدة ليست بقصيرة. وإن تغاضي السلطة السياسية في البلاد بعدم وضع حد لتجاوزات بعض العناصر في هذا الجهاز - من تصرفات درجت عليها، وكان الزمن قد عفى عليها - سيضع السلطة العسكرية في البلاد أمام مساءلة قانونية جدية». اضاف البيان: «على المحكمة العسكرية أن تعلن فوراً عدم صلاحيتها النظر في هذا الملف (...) وسنتقدم بشكوى بحق المسؤولين عن هذه التجاوزات أمام الجهات المحلية والدولية المختصة».