أبلغ النائب العام التمييزي سعيد ميرزا رئيس وحدة الارتباط والتنسيق المركزية في حزب الله وفيق صفا مضمون كتاب المدعي العام الدولي دانيال بلمار (الذي اعتبر ان جواب الحزب «منقوص» طالبا تزويده في أقرب وقت ممكن بما تبقى من المواد التي أشار إليها السيد نصرالله في مؤتمره الصحافي). وينتظر ان يتلقى ميرزا ردا من الحزب على ما طلبه بلمار، علما ان مصادر الحزب تقول ان موقفها من المحكمة معروف وهو عدم الاعتراف بها وعدم التعاون معها، «أما اذا طلب منا القضاء اللبناني فسنتعاون معه وسندرس الطلبات التي سيتقدم بها كما فعلنا في المرات السابقة».
وتخلص إحدى القراءات لدى أوساط المعارضة الى ان بلمار يعتمد استراتيجية من البداية يبني عليها قرارا ظنيا اتهاميا لحزب الله، وقد جاءت قرائن السيد لتهدد تلك الاستراتيجية بالإحباط الكامل، وهذا ما أقلق الفريق الدولي للقرار الظني، الذي بات يخشى من ان يكون حزب الله يمتلك غير القرائن التي أظهرها السيد والتي من شأنها أن تطيح بكل منظومة الاتهام التي بناها بلمار، فجاء في بيانه، وكأنه يحاول ان يستفز حزب الله ليكشف كل أوراقه... من أجل احتوائها لاحقا.

ولكن قراءة المصادر المقربة من تيار المستقبل تضع بيان بلمار الأخير في خانة التأكيد الاستثنائي على جدية المحكمة المطلقة في التعاطي مع ما تقدم به حزب الله، لافتة الى ان ذلك يدل على ان القرار الظني ليس ناجزا ومفبركا كما يشاع، وان القاضي بلمار يرحب بأي معلومة تصله ويطالب بالمزيد سعيا وراء الحقيقة.

وقالت: «المحكمة الدولية تتعاطى بشكل مباشر مع حزب الله، أي أنها خرجت من التصنيف الغربي له كإرهابي وتتعامل معه كمصدر معلومات وليس كمتهم، وهذا ما يزيدنا ثقة بالمحكمة ويؤكد لنا مدى الحرفية التي تعمل بها».

وتقول مصادر متابعة: «لا شك أن هذا البيان لافت في توقيته الذي سبق مباشرة خطاب السيد نصرالله، وهو يندرج في سياق مزيد من توريط حزب الله في التعاون مع المحكمة الدولية. ولكن في حال كان قد تقصد حزب الله، وهذا على الأرجح، تزويد بلمار بجزء من المعطيات التي استعرضها السيد نصرالله، وهذا ما أشار إليه المدعي العام بقوله ان «المواد اقتصرت على أشرطة الفيديو التي عرضت في أثناء المؤتمر الصحافي في 9 من الجاري ولم تشمل بقية القرائن التي أشار اليها السيد نصرالله»، فإن بلمار أحبط محاولة نصرالله الإدعاء بأن المدعي العام أهمل ما تقدم به من قرائن على خلفية أن الأخير لم يكلف نفسه مجرد الاطلاع على ما سلمناه إياه من وثائق ومعطيات وأكبر دليل على ذلك أن المواد اقتصرت على أشرطة الفيديو دون بقية القرائن، وهذا ما تقصدناه وتعمدناه لنثبت لمن مازال لديه شك بأن المحكمة موجهة ومسيسة. وعليه، لقد أظهر بلمار بخطوته هذه، ومن خلال خطوات أخرى سابقة، أن المحكمة غير مسيسة وغير موجهة وهي لا تهمل شيئا ولا تفصيلا وتحكم فقط على المعطيات التي بحوزتها، وبالتالي ما بين الطلب الأول لبلمار تزويده بالمعلومات التي أوردها السيد نصرالله والطلب الثاني بإعادة تزويده بما تم إسقاطه في المرة الأولى، نجحت المحكمة سواء في إثبات نزاهتها وموضوعيتها وصدقيتها أو في إحراج حزب الله وإرباكه بإقفالها كل الثغرات التي يحاول الحزب النفاذ منها لضرب مصداقية المحكمة التي هي أساسا فوق الشبهات ولا تعمل إلا على أساس إثباتات دامغة»