راوحت عملية تشكيل الحكومة العراقية مكانها في وقت تبذل أطراف داخلية وخارجية جهوداً للإسراع بتأليف حكومة تضم الكتل الفائزة في الانتخابات التشريعية، وبطريقة ترضي الجميع خصوصاً مع أنباء عن إمكانية قبول لائحة اياد علاوي التنازل عن منصب رئاسة الوزراء مقابل الحصول على مناصب سيادية ووزارات مهمة، ليتزامن ذلك مع عودة الحديث عن عقد مؤتمر في دمشق يجمع الكتل النيابية العراقية للخروج من الأزمة السياسية، لكن الرئيس العراقي جلال الطالباني استبعد عقد مثل هذا المؤتمر.
فقد افاد مصدر مطلع في "القائمة العراقية" (بزعامة علاوي) عن وجود توجه داخل القائمة نحو التنازل عن منصب رئاسة الوزراء مقابل الحصول منصبين سياديين ونحو 10 وزارات في الحكومة الجديدة.
وأكد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه في تصريح لصحيفة "المستقبل" أن "الأجواء داخل العراقية بدأت تميل الى قبول التخلي عن منصب رئاسة الحكومة، لكن من دون الإعلان عن ذلك حالياً من أجل عدم التخلي عن مبدأ الاستحقاق الانتخابي والدستوري الذي تتمسك به القائمة في مفاوضات تأليف الحكومة"، مشدداً على أن "قادة القائمة العراقية باتوا يدركون صعوبة تخلي القوى الشيعية عن منصب رئاسة الحكومة خصوصاً مع وجود فيتو إيراني يحظى بقبول أميركي على عدم تولي علاوي رئاسة الوزراء".
وأشار المصدر الى أن "تخلي العراقية عن منصب رئاسة الحكومة سيكون الخطوة الأخيرة في عملية التفاوض مقابل حصولها على منصب رئاسة البرلمان ورئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية فضلاً عن الرغبة بالحصول على جهاز الاستخبارات ورئاسة أركان الجيش ووزارتي الدفاع والخارجية و8 وزارات أخرى في الحكومة الجديدة".
في هذه الأثناء، بدأ علاوي زيارة الى الأردن بعد زيارة لروسيا والكويت، ليلتحق به عدد من قيادات قائمته، بحسب مصدر في "العراقية"، وذلك لعقد اجتماع موسع يتم خلاله مناقشة آخر مستجدات عملية تشكيل الحكومة العراقية المتعثرة.
في غضون ذلك، استبعد الطالباني إمكانية عقد تحالف بين لائحة علاوي والقوى السياسية الشيعية بسبب الخلاف على منصب رئاسة الحكومة.
وقال الطالباني في تصريح صحافي أمس إن "التحالف الوطني لا يمكن أن يتفق مع القائمة العراقية وذلك بسبب عدم تنازل التحالف عن منصب رئاسة الوزراء لمصلحة العراقية"، معتبراً أن "العقدة تكمن في تمسك الاثنين بمنصب رئاسة الوزراء، وباعتقادي حتى الصدريين غير مستعدين لإعطاء القائمة العراقية منصب رئاسة الوزراء".
من جهة أخرى، رأى الرئيس العراقي أن عقد مؤتمر اقليمي في دمشق شبيه بمؤتمر الطائف من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة، أمر بعيد، معرباً عن اعتقاده بأن "الحوارات والمفاوضات مفيدة جداً، سواء أكانت داخل العراق أم خارجه، لكنها لم تصل إلى مرحلة مؤتمر على شاكلة مؤتمر الطائف لتشكيل الحكومة وكل ما يُطرح الآن هو لتنقية الأجواء بين الكتل".
وتاتي تصريحات الرئيس العراقي متزامنة مع ما أعلنته القائمة العراقية من أن الحكومة السورية اشترطت على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تقديم اعتذار علني للشعب السوري عن اتهام دمشق بالوقوف وراء أعمال العنف في العراق مقابل السماح له بالمشاركة في المؤتمر المزمع عقده بين الكتل السياسية العراقية بدعوة من دمشق.
ورد قيادي في ائتلاف المالكي بالنفي بشأن الشروط السورية من أجل تحسين العلاقات بين الطرفين.
الناطق باسم العراقية في دمشق أحمد الدليمي قال إن "زعماء الكتل الأربعة الفائزة في الانتخابات أو من ينوب عنهم، سيشاركون في المؤتمر المزمع عقده في دمشق خلال الفترة المقبلة بدعم من الحكومات السورية والسعودية والتركية".
وأضاف الدليمي أن "الحكومة السورية أبلغت طارق نجم مدير مكتب المالكي وعدداً من وزرائه الذين زاروا سوريا أخيراً بعدم السماح للمالكي بزيارتها والمشاركة في المؤتمر إلا في حال قدم اعتذاراً علنياً للشعب السوري على خلفية الاتهامات التي أطلقها ضد سوريا بأنها تقف وراء تأجيج عمليات العنف في العراق".
ورجح الدليمي أن "يشارك في المؤتمر إبراهيم الجعفري ممثلاً عن الائتلاف الوطني وممثل عن التيار الصدري، على أن يمثل الكرد الرئيس الأكبر سناً في البرلمان العراقي فؤاد معصوم، إضافة إلى علاوي".
من جهته، أكد الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن السوريين لم يطرحوا أي شروط مسبقة لتحسين العلاقات مع العراق خلال اللقاءات التي عقدت معهم أخيراً.
وقال الدباغ إن "الجانب السوري لديه رؤية إيجابية تجاه الأوضاع في العراق"، مشدداً على أن "بغداد تتطلع لإقامة علاقات استراتيجية مع دمشق في مختلف المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية"، ومتوقعاً أن "تشهد العلاقات العراقية ـ السورية تطوراً كبيراً في كل المجالات بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".
وكان الدباغ أكد أخيراً أنه ابلغ المسؤولين السوريين خلال زيارته الأخيرة لدمشق رفض ائتلاف دولة القانون عقد أي مؤتمر في دمشق أو في أي مكان آخر بشأن تشكيل الحكومة العراقية.