صعدت روسيا الجمعة الخلافات داخل مجلس الامن الدولي بشأن سوريا باقتراحها مشروع قرار لا يتضمن عقوبات لمنافسة نص يدعو الى فرض عقوبات مباشرة على الرئيس بشار الاسد.

واتهم السفير الروسي فيتالي تشوركين الدول الغربية ب"دعم المعارضة" السورية عبر الدعوة الى تجميد ارصدة للرئيس بشار الاسد ومقربين منه وفرض حظر على الاسلحة.

وعلى طاولة مجلس الامن حاليا مشروعان، الاول اوروبي عرضته فرنسا وبريطانيا والمانيا والبرتغال ويحظى بدعم الولايات المتحدة، والثاني روسي يكتفي بدعوة الاسد الى تسريع الاصلاحات.

وقالت روسيا انها مستعدة للتصويت على اي قرار يدعو الى فرض عقوبات. اما الغربيون الذين دعوا الاسد الى التنحي، فيؤكدون انهم لن يقبلوا باقل من فرض عقوبات.

واعتبر دبلوماسي غربي ان مشروع القرار الروسي يشكل "مناورة لتحويل مسار المفاوضات".

ويتوقع ان تجري مشاورات مكثفة خلال الايام المقبلة بين اوروبا والولايات المتحدة من جهة وروسيا والصين من جهة اخرى في محاولة لايجاد ارضية تفاهم حول صيغة نهائية لاي تحرك لمجلس الامن الدولي.

واكدت روسيا ان الوقت لم يحن بعد لفرض اجراءات عقابية على دمشق ردا على قمع الحركة الاحتجاجية التي اسفرت عن سقوط اكثر من 2200 قتيل وفق الامم المتحدة.

ورفض مندوبا روسيا والصين الخميس المشاركة في مشاورات غير رسمية حول مشروع القرار الاوروبي.

وينص المشروع الاوروبي على تجميد ارصدة الاسد و23 شخصا اخرين واربعة كيانات، لكن اسم الرئيس السوري ليس مدرجا على قائمة من 22 اسما يحرم اصحابها الحصول على تأشيرات سفر.

كما يدعو النص الى فرض حظر كامل للاسلحة.

ويدعو مشروع القرار الروسي الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الحكومة السورية الى "تسريع تطبيق الاصلاحات، لكنه ايضا "يطالب المعارضة بالبدء بحوار سياسي" مع نظام الاسد.

وقال تشوركين ان مجلس الامن الدولي يجب ان "يدفع الاطراف في الاتجاه الصحيح" وليس اقتراح "امر يدعم المعارضة، وهو ما نلاحظه في مشروع قرار" اوروبا والولايات المتحدة.

في المقابل، رأى فيليب برهام مساعد السفير البريطاني ان المشروع الروسي يطرح "مشكلة كبيرة" امام الغربيين لانه يشكل "خطوة الى الوراء" بالمقارنة مع البيان الذي تبناه مجلس الامن في الثالث من اب/اغسطس وندد فيه بالعنف في سوريا.

واعتبر نظيره الالماني ميغيل برغر ان الاقتراح الروسي "بعيد جدا عما نرغب في رؤيته في قرار مماثل".

وقال دبلوماسي غربي طالبا عدم كشف هويته ان القرار الروسي "يساوي بين اي اعمال عنف يقوم بها المحتجون وقمع الحكومة. انه بعيد جدا عما يمكن ان نقبل به".

ويتمثل الرهان الاكبر للدول الغربية في تأمين موافقة الهند والبرازيل وجنوب افريقيا على مشروعها.

وابدت هذه الدول الناشئة الثلاث استياءها من استخدام الحلف الاطلسي لقرارات الامم المتحدة حول ليبيا لتبرير حملته العسكرية على معمر القذافي، وتؤكد ان قرارا حول سوريا قد يمهد لتدخل عسكري.

لكن الغربيين يشددون على ان الحل العسكري غير وارد في سوريا.

والجمعة، صعدت الامم المتحدة ضغوطها على الاسد عبر دعوة بعثتها التي عادت من سوريا الى الاسراع في حماية المدنيين.

وهذه البعثة هي الاولى التي سمح لها بدخول سوريا منذ شرع النظام السوري في قمع الحركة الاحتجاجية المناهضة له في منتصف اذار/مارس.

وقال متحدث باسم المنظمة الدولية "خلصت البعثة الى انه على الرغم من عدم وجود ازمة انسانية على المستوى الوطني، هناك حاجة ملحة لحماية المدنيين من الاستخدام المفرط للقوة".