أشاد سجين الرأي السابق الدكتور عارف دليلة، بالنموذج التونسي في التغيير السياسي، ووصفه بأنه "مثل حدثا تاريخيا وفاتحة للعالم العربي المغلق".
وأكد دليلة في تصريحات لوكالة "قدس برس" أن التجربة التونسية فتحت الطريق أمام الشعوب العربية للانطلاق إلى الأمام، وقال: "ما حدث في تونس كان كبيرا بحجمه بكل المقاييس، وهو فاتحة للعالم العربي الذي كان مغلقا وممنوع عليه أي حركة بأي اتجاه تقدمي. الآن فتح الشعب التونسي الطريق للانطلاق إلى الأمام، وقدم تضحيات ونموذجا فريدا من نوعه، ويحظى بتقدير 99% من الشعب العربي، لأن طبيعة النظام السابق الموجودة في كل الدول العربية أصبحت مانعا لأي تقدم ولأي تطور".
وأضاف: "اليوم الدويلات العربية هي في وضعية سكون وتعفن وركون، وهي تتدهور يوما بعد يوم لأن الشعب معزول عن قضاياه الأساسية، ويُفرض عليه كل شيء بالاكراه والغصب. لقد أبدى التونسيون رجولة فائقة وتطورا كبيرا في الوعي، لذلك الشعوب العربية تتأهب لتكرار التجربة، تجربة النضال السلمي الديمقراطي من أجل استعادة الحقوق المهدورة لكي يكون له رأي في مجمل قضاياه العامة".
وقلل دليلة من أهمية التضييق الإعلامي الذي تمارسه الأنظمة العربية على رغبة الشعوب في الانعتاق من الاستبداد، وقال: "صحيح أن الفيس بوك محجوب في سورية، وأعتقد أن كل الدول العربية تفعل ذلك، وهناك رقابة شديدة على وسائل الإعلام وهناك الكثير من وسائل الإعلام العربية كأنها لم تسمع بما يحدث في تونس، لكن الناس لا تتقيد بهذا الحجب وتعبر عن رأيها بقدر الممكن والمتاح، المهم ما هو كامن من احتقانات محتبسة ورغبات حقيقية للانعتاق من الاستبداد وتحقيق الحرية والمشاركة في إدارة الشأن العام".
ورفض دليلة التخويف من هيمنة أي فصيل سياسي على الحياة السياسية في حال أي انفتاح سياسي، وقال: "لا مجال لسيطرة اللون الواحد، وعندما تتوفر امكانيات الحياة السياسية الطبيعية فإن الشعب سيفرز حركات مختلفة للتعبير عن رأيه، وليس هناك طريقة أخرى لهل الخلافات إلا عبر الديمقراطية والحوار، من الطبيعي أن هذا ليس سهلا لا سيما إذا استمر الانحباس، ذلك أن هذا الانحباس قد يؤدي إلى انفجارات وأعتقد أن هناك من يستطيع السيطرة وطمأنة الجميع، وفي المجمل فإن ذوي الوعي الشاذ سيكونون قلة، لأنه لا مصلحة لأحد في الفوضى العارمة سواء من الإسلاميين أو غيرهم، المصلحة بالعمل السلمي الديمقراطي الحواري"، على حد تعبيره.
وكان عارف دليلة (71 عاماً)، وهو عميد كلية الاقتصاد السابق في جامعة دمشق والخبير الاقتصادي البارز في سورية، قد اعتقل عام 2001 ضمن الحملة التي قضت على ما يعرف باسم "ربيع دمشق" وهي الفترة التي شهدت حراكاً وانفتاحاً سياسياً بعد تسلم بشار الأسد السلطة خلفاً لوالده. وفي حزيران/ يونيو 2002 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق "وهي "محكمة استثنائية لا تحترم أصول المحاكمات" العادلة حسب تأكيد المنظمات الحقوقية، حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحقه، وهو الحكم الأشد بين زملائه الآخرين في ربيع دمشق، وذلك لانتقاده الفساد الاقتصادي في في السلطة والدائرة المحيطة بها. واحتجزت السلطات السورية دليلة في زنزانة منفردة، وتدهورت صحته كثيراً عام 2006 بعد إصابته بجلطة. وأطلق سراحه في آب/ أغسطس الماضي بعد قضائه سبع سنوات في السجن.