قدم الاوروبيون ودول عربية الجمعة إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار جديدا حول سوريا يستند إلى خطة التسوية التي اعدتها الجامعة العربية، الا انه اصطدم فورا بـ"خطوط حمراء" وضعتها روسيا.
وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين بعد انتهاء اجتماع المجلس "قلت بوضوح ان روسيا لا تعتبر مشروع القرار هذا قاعدة للاتفاق"، مضيفا "هذا لا يعني اننا نرفض الحوار".

وتابع "اوضحنا ما هي الخطوط الحمراء بالنسبة الينا"، متحدثا عن معارضة موسكو "اي اشارة الى عقوبات (...) وفرض اي نوع من الحظر على الاسلحة" المتجهة الى سوريا. كما اكد انه من غير الوارد لدى روسيا "الحكم مسبقا على نتيجة اي حوار سياسي في سوريا" عبر طلب تنحي الرئيس الاسد.

والخطة العربية التي اعاد مشروع القرار التاكيد عليها، تنص على نقل للسلطة من الرئيس الاسد الى نائبه. وكانت الجامعة العربية فرضت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على دمشق.

وأوضح السفير الفرنسي جيرار ارو ان "ثمو ثلاثة أو أربعة اعتراضات رئيسية". واكد ان "النص لا يتضمن حظرا على الاسلحة" وان القرار يستند الى الخطة الصادرة عن الجامعة العربية في مسالة العقوبات و"تغيير النظام".

وتابع ارو "لقد انتظرنا فترة طويلة جدا (...) خطة الجامعة العربية هي السبيل الوحيد المعروض امامنا بهدف تجنب الاسوأ".

والنص الجديد الذي اعدته باريس ولندن وبرلين مع عدد من الدول العربية، طرحه المغرب رسميا على طاولة مجلس الامن.

وقال السفير الالماني بيتر فيتيغ "نحن في بداية عملية تفاوضية شاقة للغاية"، مضيفا ان مسألة تنحي الرئيس الاسد "هي نقطة ستشغلنا كثيرا خلال الايام المقبلة".

ومن جانبه قال السفير البريطاني مارل ليال "نريد، كما يرغب العرب، قرارا يتم تبنيه بالاجماع". ورفض التحفظات الروسية مؤكدا ان "ما من شيء من هذا كله في النص".

وكانت روسيا والصين استخدمتا في تشرين الاول/ اكتوبر الماضي حقهما في النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار سابق يدين القمع الدامي في سوريا. وتقول الامم المتحدة ان القمع اوقع اكثر من خمسة الاف قتيل منذ منتصف اذار/ مارس 2011.

ومشروع القرار الذي لا يزال بحاجة الى ايام من المباحثات ينص على ان المجلس "يدعم بقوة" خطة وضعتها الجامعة العربية نهاية الاسبوع الماضي وتتضمن بندا يتعلق بنقل صلاحيات الى نائب الرئيس السوري تمهيدا لتنظيم انتخابات جديدة.

ويطالب النص "بان تضع الحكومة السورية فورا حدا لكل الهجمات والانتهاكات لحقوق الانسان" ضد السكان المدنيين.

ويقول مشروع القرار ان "على كل الاطراف في سوريا وبينها المجموعات المسلحة ان توقف فورا اي عمل عنف". ويشير ايضا الى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي و"يشجع" كل الدول على تبني اجراءات مماثلة".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف اعلن في وقت سابق الجمعة في موسكو ان بلاده لن تدعم اي مشروع قرار في مجلس الامن الدولي يدعو الرئيس السوري بشار الاسد الى التنحي، بحسب ما نقلت عنه وكالة انباء انترفاكس.

وقال غاتيلوف ان "القرارات حول التسوية السياسية في سوريا يجب ان تقر بدون اي شرط مسبق. لا يمكننا ان ندعم اي قرار في مجلس الامن الدولي يدعو ألى رحيل الاسد".

ويتوقع ان يتوجه الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ورئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني السبت الى الامم المتحدة لعرض الخطة العربية على مجلس الامن.