نقلت أوساط مطلعة عن الرئيس السوري بشار الأسد قوله إن المسعى السوري ـ السعودي وصل الى نتائج شبه نهائية، «ولكن حصل تأخير في الإعلان عنها بسبب مرض الملك عبدالله واضطراره الى الانتقال الى الولايات المتحدة للمعالجة».
وكشفت الأوساط عن أن الأسد أبلغ الجانب السعودي خلال «المفاوضات المضنية» معه: «إذا أردتم أن يبقى لبنان قوياً، يجب أن يرفض القرار الاتهامي ويجب ان نعمل سوياً على منع صدوره».
واعتبر الاسد ان النجاح في مواجهة القرار الاتهامي المسيّس ولجم تداعيات المحكمة الدولية على الوضع في لبنان سيكون إنجازاً يوازي في نوعيته وأهميته حدث إسقاط اتفاق 17 ايار، وهو أبلغ الرئيس سعد الحريري موقفاً بهذا المعنى.
وحسب الأوساط، أكد الاسد ان الاميركيين لم يتركوا وسيلة إلا وحاولوا استخدامها لثني الملك عبدالله عن الاستمرار في مسعاه الخيّر، بالتعاون مع دمشق.
وعُلم أن الاسد كان يتجنب خلال الاتصالات الهاتفية التي كان يجريها مع الملك عبدالله، للاطمئنان الى صحته، الخوض بشكل مباشر في المسائل المتصلة بمشروع التسوية للأزمة اللبنانية الراهنة، خشية من التنصت الاميركي، وهو كان يخاطب الملك بـ»الشيفرة» متى أراد أن يبلغه فكرة سياسية او اقتراحاً معيناً.
وفي المعلومات التي توافرت لـ«السفير» أيضاً ان الرئيس الاسد كان قد أبلغ من يهمه الأمر أثناء التحضير للقمة الثلاثية الشهيرة في بيروت أنه لن يأتي الى بيروت برفقة الملك عبدالله، إلا بعدما تتم الموافقة على طلب تأجيل صدور القرار الاتهامي.
وعلمت «السفير» أن اتصالاً هاتفياً مطولاً جرى أمس الاول بين الرئيس السوري الاسد والملك عبدالله الموجود في نيويورك للنقاهة بعد العملية الجراحية التي أجراها.
وتردد ان زيارة الرئيس سعد الحريري الى نيويورك تقررت بعد الاتصال الهاتفي بين الأسد وعبدالله، ومن المتوقع ان يطلع رئيس الحكومة من الملك السعودي على المراحل التي بلغها الحوار مع دمشق، فيما قالت أوساط واسعة الإطلاع لـ «السفير» إن رحلة الحريري الى نــيويورك توحي بأن تقــدماً نوعياً قــد حصل على خط المسعى السـوري ـ السعــودي، استوجب وضــع رئيس الحكومة في أجوائه.
ومن المرجح ان يعطي الاتصال بين الزعيمين قوة دفع للمسعى السوري ـ السعودي، مع بداية العام الجديد، وسط معلومات تحدثت عن إمكانية قيام مستشار الملك الامير عبد العزيز بزيارة قريبة الى دمشق لاستكمال البحث مع الرئيس السوري حول مشروع التسوية المفترضة.
ويفترض ان تكون معادلة التسوية المحتملة ثلاثية الأبعاد، بحيث تشكل العلاقات اللبنانية السورية قاعدتها التي سيرتفع فوقها طابق ترتيب العلاقات الداخلية ثم طابق التفاهم على كيفية التعامل مع القرار الاتهامي والمحكمة الدولية.