|
ذكر التلفزيون السوري الحكومي أنه تم
الأربعاء الإفراج عن 755 معتقلا شاركوا في
أعمال عنف ضد النظام، مع انتشار المراقبين
العرب في بؤر ساخنة بالبلاد تنفيذا
لبروتوكول بين دمشق والجامعة العربية.
وقال التلفزيون في خبر عاجل إنه تم
الإفراج عن "755 موقوفا تورطوا في الأحداث
الأخيرة ولم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين".
وتعتبر هذه المرة الثانية التي يفرج عنها
النظام عن سجناء "تورطوا" في الأحداث
الأخيرة. وكان الإفراج عن الدفعة الأولى
قد تم في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حيث
تم الإفراج عن 1180 سجينا حسب المصادر
الرسمية.
ويقضي البروتوكول الذي أقرته دمشق الشهر
الماضي بهدف إنهاء الأزمة بالإفراج عن
المعتقلين كأحد شروطه الأساسية، كما يدعو
لوقف قمع الاحتجاجات المطالبة
بالديموقراطية.
"النظام نقل المعتقلين إلى مواقع محظورة
على المراقبين"
من ناحية أخرى، اتهمت منظمة هيومن رايتس
ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان الأربعاء
النظام السوري بأنه قام بنقل عدد كبير من
المعتقلين إلى مواقع محظورة على مراقبي
الجامعة العربية الذين يقومون حاليا بمهمة
في سوريا، وذلك استنادا على مقابلات مع
أفراد من قوات الأمن السورية.
وقالت المنظمة إن السلطات السورية نقلت
ربما مئات المعتقلين إلى مواقع عسكرية
ممنوعة على المراقبين العرب، داعية
الجامعة العربية في الوقت ذاته إلى
المطالبة "بدخول كل مواقع" الاعتقال "بموجب
اتفاقها المبرم مع الحكومة السورية".
وينص بروتوكول الاتفاق الموقع بين سوريا
والجامعة على السماح للمراقبين بالتحرك
بحرية والاتصال بأي جهة بالتنسيق مع
الحكومة السورية.
لكن وزير الخارجية السورية وليد المعلم
أوضح بعيد توقيع البروتوكول أن المراقبين
سيذهبون إلى "المناطق الساخنة" لكن من "المستحيل
زيارة أماكن عسكرية حساسة".
وكتبت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال
إفريقيا في المنظمة ساره ليا ويتسن في
بيان أن "الحكومة السورية أظهرت أنها لن
تتراجع أمام أي شيء لعرقلة مراقبة مستقلة
للقمع الذي تمارسه"، داعية الجامعة إلى "الرد
على هذه الحجج والإصرار بشكل واضح على
الوصول إلى كل المعتقلين".
وقال أحد أفراد قوات الأمن السورية في حمص
معقل الحركة الاحتجاجية في وسط البلاد،
لهيومن رايتس ووتش بعد توقيع البروتوكول
إن مدير سجن المدينة أمر بنقل معتقلين.
وأضاف المصدر نفسه أن بين 400 و600 معتقل
نقلوا في 21 و22 من الشهر الجاري إلى
مراكز اعتقال أخرى وخصوصا إلى مركز عسكري
لإنتاج الصواريخ يقع في زيدل قرب حمص.
ونقل عن المسؤول الذي لم يكشف عن هويته
القول إن "عمليات النقل تمت على دفعات"،
موضحا أن "بعض المعتقلين نقلوا في سيارات
جيب مدنية بينما نقل آخرون في شاحنات
بضائع".
وتابع هذا المصدر: "كنت أقوم بتجميع
المعتقلين ووضعهم في الشاحنات والأوامر
التي صدرت من مدير السجن كانت تقضي بنقل
المعتقلين إلى خارجه".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن تلك الرواية
يؤكدها شهود آخرون بينهم معتقل قال إن "بين
150 شخصا يحتجزون في أحد المواقع أشخاصا
كانوا يعملون مع صحافيين فضلا عن منشقين
ومحتجين".
"يجب على الجامعة المطالبة بالوصول
للمحتجزين"
وأكدت ساره ليا ويتسن أن "خداع سوريا يجعل
من الضرورة على الجامعة العربية أن تضع
خطوطا واضحة فيما يتعلق بضرورة الوصول إلى
المعتقلين، على أن تكون الجامعة مستعدة
للجهر بالقول حينما يتم تجاوز تلك
الخطوط".
كما أضاف الضابط الأمني أن الحكومة
السورية أصدرت بطاقات أمنية لمسؤوليها
العسكريين، معتبرة أن ذلك يشكل "انتهاكا
للاتفاق مع الجامعة العربية".
وأوضحت ويتسن أن "التغطية على وجود عناصر
الجيش بارتدائهم زي الشرطة لا يعد استجابة
لدعوة الجامعة العربية سحب الجيش" من
الشوارع.
ودعت الجامعة العربية إلى "تجاوز الخداع
الحكومي السوري بالضغط للمطالبة بالوصول
إلى أي مكان يحتجز فيه معتقلون وصولا
كاملا".
|
