أن تغليب الحلول الأمنية في التعامل مع الأزمات كما يحدث في تفاعلات احداث درعا يدلل على انسداد في أفاق عملية الإصلاح والتغيير الديمقراطي , وهو ما سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان بين الشعب وبين السلطة وسيخلق مناخات ليست في صالح الوطن، إن الخطوات التي اتخذتها القيادة القطرية لحزب البعث في المجال الخدمي والمهني وفي المجال السياسي التي تم اعلانها بالامس في مؤتمر صحفي ليست كافية ، لأن تشكيل لجنة قيادية لدارسة الاحداث وتطوراتها ومحاسبة المتسببين والمعتدين ينطوي على تأجيل للمحاسبة على الجرائم المرتكبة بحق المواطنين من ابناء درعا ومحافظتها والتي ذهب ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى لاسيما وان المتسببين معروفون وهم المحافظ وزمرته ومسؤولي بعض الاجهزة الامنية في المحافظة كما اكد الكثيرون من شهود العيان على القنوات الفضائية بالصوت والصورة كما ان تشكيل لجنة رسمية للتحقيق في الاحداث والتطورات لايكفي للكشف عن الحقائق ، إن لم يقترن ذلك بتشكيل لجنة مستقلة من قضاة وحقوقيين ومثقفين معروفين بنزاهتهم وحياديتهم.
ولأن تشكيل لجنة لانهاء العمل بقانون الطوارئ وعد مؤجل والامر يتطلب مجرد اصدار قرار عن الجهة المختصة بموجب القانون لأنهاء حالة الطوارئ.
ولأن هناك اكثر من مشروع لقانون الاحزاب تم تسريبه بعد المؤتمر القطري السابق ويمكن طرحه على النقاش العام مباشرة وتمكين المعنيين في قوى وشخصيات المعارضة والسلطة من مناقشته في اجهزة الاعلام.
اما تعزيز سلطة القضاء وضمان حياديته فهو يتطلب تعديلات جذرية في الدستور او صياغة دستور جديد من هيئة تأسيسية كما يتطلب اصلاحات جذرية في المؤسسة القضائية وضمان استقلال القضاء.
كما أن الاجراءات المتعلقة بالامور المعيشية من زيادة رواتب العاملين في الدولة وتمويل الضمان الصحي لهم وزيادة فرص العمل للعاطلين عن العمل لابد من ان يرافقه التعويض على المتضررين من ابناء المحافظات المنكوبة في العام الماضي (الحسكة ودير الزور والرقة) واحداث تنمية حقيقية مادية وبشرية في هذه المحافظات ، كما ان وضع آليات جديدة لمحاربة الفساد ليست كافية كي تكون شاملة وحازمة في غياب الرقابة التشريعية والشعبية التي يمارسها مجلس نيابي منتخب بصورة ديمقراطية يمثل الشعب صاحب السيادة والسطة الفعلية ومجالس محلية منتخبة ديمقراطياً.
كما ان تحسين الاحوال المعيشية لايغني عن ممارسة الحريات الاساسية وفق النصوص الدستورية المعطلة بحالة الطوارئ وهي التي تمكن المواطنين على اختلاف انتماءاتهم واطيافهم من ممارسة حقوقهم وصون كراماتهم ، ومع ان القرارات المعلنة بالامس بداية لا تمثل سوى الحد الادنى من المطالب الشعبية المشروعة إن تحققت فقد كان من المطلوب ان تعلن منذ البداية لتوفير دماء العشرات من الشهداء ولآلام المئات من الجرحى ومعاناة العديد من المعتقلين الجدد.
إن حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي , وانطلاقا من المصالح الوطنية العليا , وحرصا على سلمية تحقيق مطالب الإصلاح والتغيير يدعو إلى :
1) الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وفي مقدمهم عبدالحفيظ الحافظ عضو قيادة التجمع الوطني الديمقراطي ، عضو قيادة حزب العمال الثوري العربي والسيدتين سهير الاتاسي وناهد بدوية ورفاقهما.
2) كفالة حق التظاهر السلمي والتعبير لجميع المواطنين .
3) الإعلان الفوري عن إنهاء حالة الطوارئ والإحكام العرفية .
4) إطلاق حرية تكوين الأحزاب والجمعيات على أسس وطنية وسلمية .
5) إجراء حوار وطني واسع من اجل تحقيق إصلاحات جدية وشاملة وفورية .تشارك فيه جميع القوى والتيارات السياسيات والفعاليات الثقافية والاجتماعية .
أن هذه الإجراءات هي المدخل للتخفيف من عوامل الاحتقان ومنع تطور الأوضاع في سورية إلى غير الطريق السلمي والواعي للتغيير الديمقراطي الذي بات مطلبا شعبيا تتشارك فيه القوى الوطنية .

 المكتب السياسي