سيدرس سفراء الاتحاد الأوروبي عدداً من العقوبات الموجهة ضد سوريا عند لقائهم يوم الجمعة، فيما تشير هيئة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى خيارات تشمل تجميد الأصول ومنع السفر وحظر السلاح، وفقاً لمستند اطلعت عليه وكالة "داو جونز الإخبارية".

وورد في المستند الذي أرسلته هيئة الشؤون الخارجية إلى ممثلي الدول الأعضاء يوم الأربعاء أن الإجراءات قد تشتمل أيضاً على تجميد المساعدات الحالية والمخطط لها إلى سوريا، بما يشمل قروضاً من "بنك الاستثمار الأوروبي".

ويشير المستند بوضوح إلى أنه في حال فُرِضَت العقوبات، يفترض أن تستهدف مسؤولين كبار في النظام السوري، بما يشمل أسرة الرئيس السوري بشار الأسد.

وكُتبَ في المستند أن الإجراءات يجب أن تشجع على التغيير، عبر استهداف أفراد نافذين ضمن النظام كهؤلاء الذين استولوا على القسم الأكبر من أصول البلاد والشخصيات العالية المقام ضمن الجهاز الأمني التي تتصدّر الأطراف المسؤولة عن الإجراءات المتشددة التي فرضها النظام.

وأعلنت هيئة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن "الغاية الكامنة من إجراءات الاتحاد الأوروبي يفترض أن تقوم على الاستمرار في ممارسة الضغوط على النظام بهدف الانتقال السلمي إلى نظام ديمقراطي منصف".

وقد استدعت الحكومات الفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية يوم الأربعاء السفراء السوريين لإعلامهم بإدانة بلادها لتصاعد أعمال العنف ضد المدنيين السوريين.

هذا وخصص الاتحاد الأوروبي مساعدات بقيمة 129 مليون يورو إلى سوريا، تهدف إلى تغطية برامج عدة تمتد من العام 2011 إلى العام 2013 ووُضعت هذه الأخيرة للمساهمة في تطوير المشاريع الاقتصادية والريفية. ويذكر أن الاتحاد الأوروبي قدم مساعدات بقيمة 80 مليون يورو في السنوات الأخيرة لمساعدة سوريا على التعاطي مع مسألة تدفق اللاجئين الوافدين من العراق.

وقد وضع "البنك الأوروبي للاستثمار" بالأخص برامج بقيمة 1.3 مليار يورو تقريباً لمساعدة سوريا.

إلى ذلك يذكر أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك التجاري الأساسي لسوريا، إذ بلغت التجارة بين الطرفيْن قيمة 5.4 مليارات يورو في 2009، أي ما يشكل نسبة 23% من التعاملات التجارية السورية، بحسب إحصاءات الاتحاد الأوروبي. ويُشار إلى أن دمشق رفضت التوقيع على اتفاق الشراكة الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني/أكتوبر 2009.

بقلم فرنسيس روبنسون