دعت روسيا السلطات السورية يوم الخميس الى معاقبة المسؤولين عن العنف القاتل خلال حملة ضد المحتجين والتي تقول جماعات حقوقية انها أسفرت عن مقتل المئات. لكن روسيا قالت في الوقت نفسه انه لا ضرورة لما دعت اليه الولايات المتحدة من إجراء تحقيق دولي.

ويعقد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة بشأن سوريا يوم الجمعة بناء على طلب من واشنطن للنظر في مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة.

وقال دبلوماسيون غربيون يوم الاربعاء ان من المتوقع أن تتقارب الاصوات المؤيدة وتلك المعارضة لنص بيان للمجلس الذي يضم 47 عضوا حيث من المنتظر ان تعارض روسيا والصين وكوبا القرار.

وقالت روسيا ان على السلطات السورية ان تقوم بالتحقيق وتقديم المسؤولين عن العنف القاتل الى العدالة لكنها قالت انها لن تجري تحقيقا بنفسها.

وقال اليكسي سازونوف المتحدث باسم الخارجية الروسية للصحفيين "العمليات التي تحدث في سوريا مثلها في ذلك مثل دول اخرى في منطقة الشرق الاوسط يجب ان تحل في اطار البيئة السياسية الداخلية... دون تدخل من الخارج."

كما انتقدت روسيا التي لقيت انتقادات من الولايات المتحدة ومن دول اخرى بسبب معاملتها لمعارضين وسجلها الخاص بحقوق الانسان الاقتراح الامريكي.

وقالت الوزارة في بيان "روسيا تعتبر محاولات تسييس عمل اجهزة حماية الحقوق الكبرى ومن بينها مجلس حقوق الانسان غير مثمرة."

وقالت "سنسترشد دائما بهذا المنهج في اطار الاعداد للجلسة الخاصة ومناقشة القرار الذي قدمه الوفد الامريكي."

ويواجه الرئيس السوري بشار الاسد ادانة دولية بعد استخدام الجنود والدبابات لاخماد الاحتجاجات المناهضة لحكمه المستمر منذ 11 عاما. وتقول جماعات حقوقية ان الحملة الامنية العنيفة خلفت مئات القتلى
وأعربت روسيا التي عارضت التدخل الغربي في صراعات في ليبيا وساحل العاج عن مخاوفها بشأن العنف في سوريا. لكنها حملت المحتجين جزءا من المسؤولية ايضا وحذرت من التدخل الاجنبي.

وساهمت معارضة روسيا في عرقلة مسعى اوروبي دعمته الولايات المتحدة لاستصدار بيان ادانة من مجلس الامن التابع للامم المتحدة للحملة الامنية السورية يوم الاربعاء.

وقال بيان وزارة الخارجية الروسية فيما يتعلق باجتماع مجلس حقوق الانسان "يجب عدم اغفال حقيقة ان العنف في سوريا يرتكب ايضا من جانب المحتجين