أصدر الجيش السوري بياناً خاصاً الخميس، نفى فيه ما يتردد عن حصول انقسم في صفوفه، على خلفية العملية العسكرية التي تنفذها وحدات عسكرية في مدينة درعا، مهد الاحتجاجات الشعبية، بينما تنادت الصفحات الخاصة بالقوى المعارضة على المواقع الاجتماعية إلى تنفيذ مظاهرات واسعة الجمعة تحت عنوان "جمعة الغضب."

ونقلت وكالة الأنباء السورية عمّن وصفته بـ"مصدر عسكري مسؤول" قوله: "دأبت بعض الفضائيات المغرضة في الآونة الأخيرة على بث أخبار تدعي فيها حصول انشقاق بين وحدات الجيش في محاولة للنيل من سمعة المؤسسة العسكرية ولحرف الأنظار عن حقيقة مخطط المؤامرة الذي يستهدف ضرب النهج المقاوم لسورية وزعزعة أمنها واستقرارها."

وأضاف المصدر: "نؤكد أن ما تم بثه عار عن الصحة جملة وتفصيلا ويعبر عن إفلاس الجهة التي روجته وعن إخفاقها في تحقيق أغراضها الدنيئة ولا يخرج عن كونه تضليلا إعلاميا هدفه تشويه الحقائق وتزويرها وصولا إلى ضرب بنية النسيج الوطني للمجتمع السوري عامة ووحدة الجيش خاصة.

وكان عدد كبير من شهود العيان قد تحدثوا عن انشقاقات داخل الجيش السوري المنتشر في مدينة درعا، وعن مواجهات وقعت بيت الوحدات التابعة لماهر الأسد، شقيق الرئيس بشار الأسد، وأخرى من ألوية ميدانية، ونقل الشهود أسماء ضباط قالوا إنهم انضموا إلى الحركة الاحتجاجية.

وعلى صفحات المعارضة السورية في المواقع الاجتماعية برزت دعوات إلى "جمعة غضب" تعقب صلاة الجمعة، وذلك تحت شعار "فك الحصار" عن درعا وإحياء ذكرى الذين سقطوا خلال المظاهرات.

وكانت دمشق قد تمكنت من الحصول على فسحة زمنية جديدة بمواجهة الضغوط الدولية عليها لوقف العنف، إذ فشلت جهود مجلس الأمن للتوصل إلى توافق حول بيان رئاسي الأربعاء، للتنديد بالعنف الممارس في سوريا منذ أسابيع قتل خلالها مئات من المحتجين.

وجه مندوبو عدد من الدول في مجلس الأمن الدولي دعوة للنظام السوري من أجل وقف العنف، بينما وجهوا دعوة أخرى للأمين العام للأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل حول أعمال القتل بحق المتظاهرين السلميين في سوريا، مطالبين بالسماح بدخول مراقبين أجانب بتغطية الأحداث والسماح لوسائل الإعلام، ودعا الرئيس السوري إلى الاستجابة لمطالب الشعب واحترام حقوق الإنسان بما فيها حرية التجمع والتظاهر والتعبير عن الرأي.

جاء ذلك خلال الجلسة العلنية مجلس الأمن الدولي ليل الأربعاء حول سوريا، وذلك بعد قليل على فشل المجلس في التوصل لبيان متفق عليه حول الوضع في البلاد التي تشهد تصعيداً متزايداً منذ منتصف شهر مارس/آذار الماضي، وبلغ ذروته في الأيام الأخيرة عندما انتشرت قوات الجيش المدعومة بالدبابات في عدد من مدن البلاد، وتحديداً في مدينة درعا بجنوب البلاد.

وسبق أن فشل المجلس في اتخاذ قرار مشابه حول اليمن في التاسع عشر من الشهر الجاري، بعد إعلان من كل من ألمانيا ولبنان عرقل اتخاذ القرار.

وقرر المجلس عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان حول سوريا الجمعة، فيما قالت المندوبة الأمريكية، سوزان رايس إن الحكومة السورية لم تتخذ إجراءات جادة بشأن مطالب الشعب، مشيرة إلى أنها تنتظر وصول تقارير محايدة حول ما يحدث في سوريا.