‮تقارير وزارة الاقتصاد حول أسعار السوق، تُدخلنا في حيرة وتساؤلات عديدة؛ فمثلاً، نحن لا نعرف كيف يتمُّ التصريح بأنَّ الأسعار مستقرَّة، مع أنَّ الواقع يؤكِّد عكس ذلك تماماً.. وربما يكون لدى الوزارة معايير مختلفة عن «جيبة» المواطن «الغلبان» في اعتمادها وتصريحها عن استقرار الأسعار.. هذه مفهومة، ولكن ما هو غير مفهوم، وغير واضح؛ هو طبيعة هذه المعايير،

أو بالأصح طبيعة الميزان الذي تستعمله الوزارة في وزن أسعار السوق.. التي «مابتنزل بميزان ولا بقبان» الاستقرار والمواطن «الكحيان».. لامن قريب ولا من عين حسود..
أما آخر صرعة من الصرعات التي أبدعتها لنا مديرية حماية المستهلك، فهي اختلاف الأسعار على أساس «اللي مامعو مابيلزمو»، لنجد أنَّ الماركة نفسها تباع بسعر مختلف بين منطقة وأخرى، والمفارقة أنَّ فارق السعر كبير.. إذاً، علينا- نحن أصحاب الدخل المحدود- أن نحذر الأماكن الراقية.. حتى وإن كنّا بحاجة إلى ربع كيلو سكر.. فهناك سيكون السعر مختلفاً عما اعتدنا عليه في أحيائنا الفقيرة.. يعني سندفع ضريبة العبور والمرور.. التي سيدفعها بائع المفرق كضريبة هو الآخر.. يا أخي «العز حقو معو».. لكن من أين لنا العز.. إذا كان كيلو الرز.. متل الذهب مستقر على أنه غير مستقر إلا بتقرير وزارة الاقتصاد.. «يابلاش»!!