بهدف تنظيم قطاع النقل البري في سورية تقوم وزارة النقل بمجموعة من الإجراءات وبوضع مجموعة من القرارات وفي هذا الخصوص بيّن مدير الشؤون الإدارية والقانونية محمد عمار كمال الدين أن القرار الجديد الناظم لإجراء منح تراخيص لشركات ومكاتب تأجير السيارات والمتوقع صدوره قريباً قامت اللجنة الاقتصادية بوضع مبادئ عامة من ضمنها تأمين الزامي وشامل للسيارات والسماح للشخص الذي يركب سيارة أن يقود سيارته بموجب عقد نموذجي يتم تنظيمه وتحدد بموجبه العلاقة بين المؤجر صاحب المكتب وبين المستأجر وتم فيه وضع المسؤولية المدنية بحدود العقد من أجل حماية المسؤوليات.

وأوضح كمال الدين أنه بالنسبة للضريبة فقد تم وضع بند يعتبر السيارة وحدة إنتاجية لا تفرض عليها الضريبة مقطوعة وأهم ما تم وضعه في القرار هو أن تحمل السيارة لوحة عامة وأشار إلى أنه في عام 2001 صدر القرار 7 م الذي تم فيه تحديد السماح بتأجير السيارات لسائق ودون سائق ولم يتقدم أحد من المواطنين لأن لم يكن هناك وضع لوحة خصوصي وفي عام 2004 تم تعديل القرار وتمت إضافة بند إعفاء السيارات من رسم الإنفاق الاستهلاكي وبناء عليه تقدمت مئات المكاتب والشركات للترخيص عن طريق المحافظات وفي عام 2007 تم وضع نظام لتأجير السيارات يقوم على تنظيم هذه المهنة وفق أسس موضوعية وأهم ما فيه إلغاء رسم الإنفاق الاستهلاكي لأنه لا يجوز في القانون أن تكون سيارة تحمل لوحة خاصة وتعفى من رسم الإنفاق الاستهلاكي. ومن جهة أخرى ذكر كمال الدين أن الوزارة قامت بترخيص نظام ألو تاكسي وتم إصدار أكثر من 35 ترخيصاً أولياً للشركات وبداية الشهر القادم سوف ينطلق عملهم بالتنسيق مع الهيئة العامة للاتصالات ويشترط الترخيص لهذه المكاتب أن يحوي المكتب 100 سيارة كحد أدنى في دمشق وحلب و50 سيارة لبقية المحافظات ويجب أن يكون السائقون الذين يعملون في هذه المكاتب مسجلين في وزارة الشؤون الاجتماعية العمل. وكشف كمال الدين أن وزارة النقل انتهت من إعداد مسودة مشروع قانون نقل البضائع الذي يعتبر الأول من نوعه في سورية لما له من أهمية في تنظيم القطاع ومنع العمل الإفرادي والهدف منه هو تحويل مكاتب نقل البضائع والسيارات الإفرادية إلى شركات وفي هذا المشروع تمت الاستعانة بخبراء الاتحاد الدولي للنقل الطرقي IUR وتم رفع المسودة إلى الجهات الوصائية تمهيداً لإقرارها. كما بيّن كمال الدين أن اللجنة الاقتصادية المختصة باعتماد مبادئ سند التمليك للمركبات إذ سيتم من خلاله فصل الميكانيك عن سند التمليك ليكون هو الأساس لنقل حقوق الملكية الأصلية والتبعية للمركبة والهدف منه هو منع التأجير والبيع الوهمي للسيارات والحفاظ على حق المالك للسيارة وضياع حقوقه كما أن هذا السند لا يكلف المالك أي أعباء مالية ومن المتوقع أن يصدر ليتم العمل به قريباً.