كشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ"المركزية" أن الإتصالات السورية – السعودية لم تستأنف من خلال الإتصال الذي اجراه الرئيس السوري بشار الأسد الأحد الماضي بالعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز للإطمئنان الى صحته بعد ابلاله من العملية الجراحية التي اجراها الشهر الماضي في واشنطن واستعادته حركته العادية. وهي التي ادت الى الزيارة المفاجئة والعاجلة للرئيس سعد الحريري للولايات المتحدة قبل يومين للقاء الملك عبد الله والمقربين منه.
وقالت المصادر ان الإتصالات بين الطرفين لم تنقطع وقد استقبل العاهل السعودي في مشفاه طيلة الأسابيع القليلة الماضية موفدين سوريين ثلاث مرات على الأقل وان نجله ومستشاره الأمير عبد العزيز بن عبدالله كان من الحاضرين دائما ومن المتابعين لحركة الإتصالات التي جرت لحظة بلحظة وعلى حد قولها "مشية السلحفاة" نظراً الى الإشكاليات التي انتجها الطرح السوري الذي تبنى ضمنا مطالب المعارضة في لبنان وخصوصا تلك المتصلة بالشروط التي يرغبون في فرضها على رئيس الحكومة سعد الحريري ومن خلاله على حلفائه ولا سيما ما يتصل منها بامور اساسية لا يمكن الإقدام عليها. ومنها:
- وقف تمويل المحكمة الدولية من الجانب اللبناني وسحب القضاة اللبنانيين منها والعمل على تقويضها.
- اقرار رئيس الحكومة اللبنانية بان المحكمة مسيسة ولم تعد تعني لبنان حكومة وشعبا وكولي للدم والطلب باسترداد الملف الى المحاكم اللبنانية.
- العمل على اعادة النظر بالتركيبة القضائية اللبنانية بعد احالة ما سمي بـ "ملف الشهود الزور" الى المجلس العدلي وإجراء التشكيلات القضائية التي يستدعيها طرح هذا الملف على القضاء اللبناني والعمل على البحث والتثبت مما سمي "قرائن السيد نصرالله" الأمين العام لحزب الله الذي اتهم اسرائيل بإرتكاب الجريمة.
وقالت المصادر ان المملكة العربية السعودية ابلغت الى القيادة السورية بداية أنها لا يمكنها القبول بسلة الشروط هذه، والتي وإن تم اللجؤ اليها سيؤدي مسارها الى تقويض الحكومة اللبنانية وتغيير التحالفات السياسية التي بنيت عليها بمنطق الأكثرية السابقة والتي لم تتبدل الى اليوم في شأن عمل المحكمة تحديدا ما دام ان النائب وليد جنبلاط ما زال يوافق رئيس الجمهورية على البقاء في الوسط بين الطرفين وبعدم التصويت على ملف الإحالة الى المجلس العدلي ما يجعله صامدا الى اليوم الى جانب الأكثرية الرافضة لهذا التوجه.
وقالت المصادر ان المملكة العربية السعودية ابلغت الى الجانب السوري استحالة اللجؤ الى مخاطبة الرأي العام الدولي ومجلس الأمن الدولي في شكل خاص والتدخل لتأجيل صدور القرار الظني او إلفائه. واعتبروا أن اللجؤ الى مثل هذه الخطوات من سابع المستحيلات ليس لسبب تمنعها بل لإستحالة الخطوة بعدما عملت لسنوات من اجل تسهيل قيام المحكمة الدولية واصدار القرار الظني وأنها لا تستطيع بين ليلة وضحاها مخاطبة الراي العام الدولي بهذه اللغة التي لا يمكن ان تتوافق مع اي من الظروف والأسباب التي ادت الى ولادتها ومباشرة اعمالها.
كما ان المجتمع الدولي قال كلمته ولا يمكنه التراجع عنها ولعل في المبادرات التي اطلقتها فرنسا والمانيا وايطاليا والولايات المتحدة الأميركية برفع مساهماتها في تمويل المحكمة خير دليل الى المواجهة المقدرة بين من يسعى الى التدخل في عمل المحكمة ودور هذه الدول في حمايتها من اي تدخل خارجي.
ولفتت المصادر الى ان اللقاءآت التي شهدتها الرياض يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين اثناء وجود اقطاب قوى 14 آذار في الرياض تلبية للدعوة التي وجهت اليهم لحضور حفل زفاف الأمير عبد العزيز بن فهد تناولت كل هذه العناوين وإن لم تكن اللقاءآت قد سمحت بالدخول في الكثير من التفاصيل.