علق عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب محمد كبارة على المواقف المنسوبة الى الرئيس السوري بشار الاسد بالتصريح الآتي: بعد فتوى آية الله الخامنئي حيال بطلان أي حكم يصدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بدأت وسائل إعلام ما يسمى معارضة تنشر سيلا من التصريحات نقلا عن مصادر لا أسماء لها، تنسب إلى الرئيس السوري بشار الأسد أقوالا تعتبر أن القرار الاتهامي المرتقب هو بمثابة اتفاق 17 أيار جديد، وتحث الرئيس سعد الحريري على إسقاطه قبل ولادته.

غريب هذا الاستخفاف بالرئيس الأسد أولا، وبعقول اللبنانيين ثانيا.

فلو أراد الرئيس السوري إعلان موقف لأعلنه مباشرة، أو نشره عبر الإعلام السوري الرسمي، من دون ذكر مصدره، فيكون موقفا رسميا بكل معنى الكلمة.

الأسوأ، بحق الرئيس الأسد، هو أن يومية الأخبار ذكرت أنه قال كلامه المزعوم أثناء استقباله عميد الأسرى سمير القنطار. هذه إساءة مباشرة للرئيس السوري. هل يعقل أن رئيس الجمهورية العربية السورية لم يجد شخصية يعلن مواقفه أمامها سوى القنطار. هذه لا نقبلها نحن للرئيس الأسد.

الغريب أيضا أن إعلام ما يسمى بالمعارضة في لبنان نقل معلوماته عن أوساط في سوريا، أما صحيفة الوطن السورية فنشرت معلوماتها نقلا عن بيروت من دون أن تنسبها حتى إلى أي مصدر في لبنان، مكتفية بأنه "تردد في بيروت ..."

لماذا هذا الإرباك الفاضح في الإعلامين اللبناني المعارض والسوري غير الرسمي؟ وماذا يعني ذلك؟

ربما. فلسوريا الحق في أن تكون مربكة بعدما اعتبرتها إيران خارج صدارة سياستها الخارجية ووضعتها تحت عنوان "تحسين العلاقات" وفق ما ذكره وزير الخارجية الإيرانية الجديد بعد تسلمه مهامه.

في كل الأحوال، وبغض النظر عن الإرباك وأسبابه في سوريا كما ضمن حزب الله، ما يهمنا هو التأكيد على أن لا أحد يستطيع، مهما بلغ حجمه، أن يفرض علينا رفضا للقرار الظني أو الاتهامي، ولا أحد يستطيع، مهما علا شأنه، أن يفرض على الرئيس الحريري رفضا لما يحاولون تصويره على أنه اتفاق 17 أيار جديد.

كفى نبشا في مفردات مزابل التاريخ. الزمن تغير، والمعطيات تغيرت. لن يتمكن أحد من رفض الحقيقة ولن يتمكن أحد من مقايضة الحقيقة باستقرار وهمي أو بدور وهمي. لا استقرار من دون حقيقة، وأي استقرار من دون حقيقة هو خارطة طريق مؤكدة إلى حرب جديدة في وقت يحدده ... مالك السلاح غير الشرعي.