بقيت نسب الجرائم الاقتصادية المكتشفة و الواقعة في سورية خلال العام الماضي مرتفعة مقارنة السنوات السابقة، وهي ظاهرة كان يتوقع حدوثها مع بدء خطوات الانفتاح الاقتصادي، وما يعنيه ذلك من سعي فئات اجتماعية إلى ممارسة أساليب غير مشروعة لجمع الأموال..

فوفق البيانات المعتمدة و المنشورة من قبل المكتب المركزي للإحصاء فإن العام الماضي 2009 شهد زيادة متباينة لكنها واضحة في عدد الجرائم الاقتصادية المكتشفة و الواقعة في سورية، فقد بلغ عدد جرائم تزوير الأوراق الرسمية نحو 734 جريمة بزيادة تبلغ نحو 58% مقارنة بعددها في العام 2008، كما شهدت جرائم الرشوة المكتشفة زيادة في العدد وصل على نحو 52 جريمة بنسبة زيادة تبلغ نحو 67.6%، وكانت جرائم الاختلاس هي الأقل لجهة الزيادة، حيث تشير البيانات إلى أن عددها العام الماضي بلغ نحو 33 جريمة بزيادة قدرها نحو 13.7%.

إلا أن اللافت في واقع أنواع الجرائم الاقتصادية، أن جرائم تزوير الأوراق المالية انخفض عددها في العام الماضي بنسبة 33.5% مقارنة بالعام 2008، إذ بلغ عددها نحو 380 جريمة.

و إذا كانت المؤشرات السابقة تقدم لنا بعض الإيضاحات حول واقع الجريمة المرتبطة بغاية اقتصادية أو مالية، فإنها تبقى غير دقيقة ولا يمكنها أن تمثل مجتمع الجريمة كاملاً، لسببين الأول أنها تمثل عدد الجرائم المكتشفة من قبل الجهات المعنية، و بالتالي فإن هناك حالات كثيرة لم تكتشف و الدليل على ذلك واقع عدد جرائم الرشوة التي لا تعبر عن واقع و امتدادات هذه الظاهرة التي تمارس يومياً بأضعاف، و لعل بعض الحالات التي تم الكشف عنها من بعض الجهات المعنية حيال جهود مكافحة الفساد خلال العام الماضي يؤكد أن البيانات السابقة تبقى تمثل رأي و جهود الجهة المعدة لها...أي وزارة الداخلية، و بالتالي لو أضيفت لها نتائج جهود الجهات الأخرى لكانت البيانات غير ذلك.