اعلن وزراء خارجية المانيا وفرنسا وبولندا في بيان مشترك اصدروه الاربعاء في برلين، معارضتهم افلات المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان في سوريا من العقاب، مطالبين باحالتهم على القضاء.

واكد غيدو فسترفيلي والآن جوبيه ورادوسلاف سيكورسكي في اعلان بشأن سوريا اصدروه في ختام اجتماع لمثلث فيمار "لن ندخر اي جهد لكي نحيل على القضاء المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان الواسعة النطاق التي يمكن ان تشبه جرائم ضد الانسانية". ويضم مثلث فايمار الذي انشىء في 1991 سلطات البلدان الثلاثة من اجل مناقشة مسائل التعاون والملفات الكبرى الدولية والاوروبية.

واعرب الوزراء الثلاثة ايضاً عن "اسفهم الشديد للتعثر في مجلس الامن" حيال سوريا، علماً ان ثمة "توافقاً دولياً متزايداً" ضد نظام الرئيس بشار الاسد.

ودعا آلان جوبيه الذي تحدث في مجلس حقوق الانسان الاثنين في جنيف، المجموعة الدولية الى اعداد شروط رفع شكوى الى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم التي ارتكبها مسؤولو النظام السوري، وفي مقدمهم الرئيس بشار الاسد. فيما ابدت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون منذ ذلك الحين تحفظات حول هذه الامكانية، مشيرة الى انها يمكن ان تزيد في بعض الحالات الوضع تعقيدا.

ووجه وزراء الخارجية الثلاثة ايضا نداء الى السلطات السورية "للسماح الفوري ومن دون عقبات بالوصول الى جميع الاشخاص الذين يحتاجون الى مساعدة" في سوريا، مشيرين من جهة اخرى الى "مقتل اكثر من 600 طفل واختفاء عدد اكبر بكثير".

واعربوا عن "استيائهم" من رد فعل السلطات السورية على "المطالب المشروعة" للشعب السوري الذي يتطلع الى الحرية، وقالوا انهم "لا يمكن ان يتغاضوا عن العنف والاعتقالات التعسفية والمجازر والتعذيب واجراءات الترهيب التي ترتكب في سوريا وفي الخارج".