كشفت مصادر ذات صلة بلجنة وضع قانون انتخابات عامة جديد في سورية، أن «العمل في وضع مشروع القانون المقترح انتهى قبل الموعد المحدد له بيوم، وتم تسليم المشروع للجهة التي كلفتنا وضعه».
وأعلن رئيس الحكومة عادل سفر في 11 مايو الجاري، تشكيل لجنة «مهمتها إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات العامة يتوافق مع أفضل المعايير المتعارف عليها عالميا، على ان ترفع اللجنة نتائج عملها إلى رئيس المجلس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين».
وقالت المصادر لـ«الراي»، إن «الأمور تسير باتجاه إعداد برنامج خاص للكشف عن تفاصيل مشروع القانون الجديد عبر ندوة للفضائية السورية، أما أبرز ملامح المشروع فهي الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية أي سحب هذا الإجراء من السلطة التنفيذية إلى القضائية وتعديل بعض قواعد الترشيح».
وبينت أن «حجم الدوائر الانتخابية ظلت على حالها أي اعتبار المحافظة دائرة واحدة، وبالتالي ظل هذا النص في القانون الجديد كما كان في المعمول به حاليا»، وتابعت: «إن اللجنة درست هذه المادة كثيرا سواء باتجاه تصغير الدائرة أم تكبيرها، وتم استعراض تجارب كل الدول المحيطة بسورية وتم الاستنتاج بأن النص الحالي هو الأفضل تحت قاعدة أن عضو مجلس الشعب يعبر عن الأمة كافة، ولكن اللجنة أوصت باقتراحها ضبط الإجراءات بشكل أكثر لتخفيف معاناة عضو المجلس ومنها على سبيل المثال عمليات الترشيح».
وإن كان ذلك يعني انتهاء عهد «الصناديق الطيارة» التي كانت تستخدم للتلاعب بنتائج الانتخابات بحجة فتح الباب أمام سكان الريف والبادية المشاركة بالاقتراع عبر صناديق متحركة، أوضحت المصادر «أن هذا العهد قد انتهى»، مشددة على أن «الجداول الانتخابية ستعلن كل سنة ويمكن الاعتراض عليها حتى قبل العملية الانتخابية».
وفي الدورة الأخيرة المنتهية لمجلس الشعب، لم يتم الالتزام بالبطاقة والجداول الانتخابية خلال عملية الاقتراع التي تمت، بل وفتح الباب لأي سوري أتم الثامنة عشرة ويحمل أي وثيقة تثبت شخصيته بالاقتراع دون النظر إذا ما كان اسمه في الجداول الانتخابية للدائرة التي ينتخب فيها أم لا.
وبينت المصادر أن مشروع القانون الجديد ينظم انتخابات الإدارة المحلية وانتخابات مجلس الشعب، لكن الدوائر الانتخابية في انتخابات الإدارة المحلية تختلف من حيث الحجم، وهناك قرارات تصدر قبل موعد الانتخابات تضبط العملية الانتخابية.
وعن عدد أعضاء مجلس الشعب البالغ حاليا 250 عضوا وإن كان سيرتفع، أوضحت أن «هذا يصدر عبر مرسوم في بداية كل دورة انتخابية وهو يرتبط بزيادات عدد سكان سورية».
وتابعت «ان الأمر ذاته في ما يتعلق ونسب توزيع المقاعد ما بين فئة الفلاحين والعمال وبقية فئات الشعب فقد بقيت على حالها لأنها مرتبطة أيضا بنص دستوري».
وأضافت «إن اللجنة تمنت لو استطاعت بعض الفقرات الخاصة بانتخابات مجلس الشعب لكن وجود نص دستوري حال دون ذلك، وإن هذه الفقرات يمكن أن تعدل بسهولة عند تعديل الدستور».
وعبرت المصادر عن قناعتها بأن «عدد المستقلين في الدورة المقبلة من مجلس الشعب سيكون أكثر على حساب عدد أعضاء الجبهة الوطنية التقدمية التي شكل البعثيون وحدهم أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس خلال الدورات السابقة».
وتابعت ان «قوائم الجبهة التي تظهر خلال عمليات الاقتراع هي قوائم لائتلافات سياسية بين الأحزاب ولا علاقة للقانون بها وهي إشكالية قلما فهمها الناس». وشددت على أن المقترعين ليسوا ملزمين بالتصويت لهذه القوائم والقانون يؤكد على ذلك على اعتبار أن القوائم في سورية ليست مغلقة ويستطيع المقترع أن يختار من القائمة ما يريد».
وتعليقا على إن كانت قوائم الجبهة ستكون مفروضة على ائتلافات المستقلين كما كان حدث في الدورات السابقة، قالت المصادر إن «هذه القضية لا علاقة للقانون بها، وإنما يرتبط بأداء المقترعين خلال عملية التصويت، ووضع هذه القوائم أم عدم وضعها أمر يخص المقترع حصرا ولا علاقة للقانون لا من قريب ولا من بعيد بقصة القوائم».
ومن المفترض أن يطرح مشروع القانون الجديد على النقاش العام من خلال عرضه على موقع التشاركية الخاص برئاسة الوزراء.
وقالت المصادر إن «اللجنة أنجزت قانونا من أفضل القوانين العالمية وقامت بدراسة نحو 40 قانونا عالميا لتخلص بمشروعها الذي قدمته لرئاسة الوزراء، وقد يعرض للنقاش العام كما أعلن وقد يتم تعديل بعض الفقرات جراء ذلك والأمر متروك لحجم الرضا أو الانتقادات التي يمكن توجه لمشروع القانون الجديد».
وذكرت أن «الأمور ليست محسومة مئة في المئة فيما يتعلق وبعض الفقرات خصوصا ما يتعلق بتحديد حجم الدائرة الانتخابية وربطها بالمحافظة، حيث دار جدل في اللجنة حول إمكان تصغير الدوائر الانتخابية لفتح الباب أمام الأحزاب الصغيرة والناشئة للمنافسة على مقاعد المجلس وذلك لأسباب تتعلق بكل محافظة على حدة دون اعتبار ذلك بمثابة مبدأ أي يمكن مثلا تصغير كل من محافظتي ريف دمشق وحمص بسبب مساحتهما الكبيرة والواسعة».
وبينت أن «إبقاء حجم الدوائر الانتخابية على حالها في مشروع القانون مرده هو منع دخول أحزاب صغير لا تمتلك جماهير عريضة إلى داخل المجلس ما يمنحها نفوذا أكثر مما هي تستحق».
وقالت المصادر إن البعض في اللجنة اقترح تقسيم الدائرة الواحدة (المحافظة) إلى دائرتين وآخرين اقترحوا أن الدائرة الواحدة أفضل بل وظهرت بعد الأصوات التي قالت إن بعض القوانين تعتبر إن الدولة كلها دائرة واحدة»، موضحة أن بلورة فكرة تقسيم الدوائر الانتخابية يرتبط بقانون الأحزاب المزمع إصداره خلال الفترة المقبلة، والأحزاب التي يمكن أن تظهر على الساحة السورية وعددها وحجمها وبناء على ذلك يمكن إعادة النظر بهذا الموضوع».
وختمت المصادر بإن «التعديل الجوهري في مشروع القانون هو وضع الإشراف على عمليات الاقتراع والفرز بيد القضاء، بعد أن كان تحت يد السلطة التنفيذية وهنا تم التخلص من خطأ كبير مازال موجودا في مرافق أخرى مثل اتباع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لرئاسة الوزراء، ومثل هذه الأجهزة الرقابة لابد وأن تتبع إما رئاسة الجمهورية أو مجلس الشعب».