في الذكرى السادسة لتأسيس تيار المستقبل الكوردي في سوريا والمصادف في 29/5/2005 لا يسعنا إلا أن ننحني إجلالا وإكراما لشهداء الشعبين التونسي والمصري اللذين فتحا طريقاً جديدا في الثورات الديمقراطية ،ودك عروش الطغاة، وكذلك لشهداء ليبيا واليمن وسورية اللذين بدمائهم الزكية لا زالوا يدفعون ضريبة الحرية والكرامة والديمقراطية وحقوق الإنسان في داخل تلك الدول .
فالحالة السورية وصلت في حجمها وجديتها و في تنوعها وشدة تواترها إلى منعطف خطير بعد أن عمت الانتفاضة اغلب المدن والمناطق السورية وقمعت المظاهرات بالقتل والتعذيب والاعتقال وسال الدم السوري غزيراً دون مبرر، بسبب العقلية الأمنية الاستعلائية التي ترفض الاعتراف بالأزمة وتصويرها على أنها تمرد مسلح خارج إطار القانون ،وبالرغم من دخول الانتفاضة الشعبية السورية أسبوعها العاشر ، لم يقدم النظام تنازلا واحدا ، ولم يتجاوب مع أي مطلب من مطالب المتظاهرين، وما زال يدرس قانون التعددية الحزبية، وقانون الإعلام الجديد، وإلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تؤكد هيمنة حزب البعث وبقي حالة الطوارئ سارية المفعول رغم اعلان رفعها ، ولجان التحقيق التي أعلن عن تشكيها لم تقدم تقريرا واحداً حتى الآن ،مما يعني بأن النظام السوري يعيش اليوم أزمة بنيوية بسبب تورطه وإمعانه، في القتل والتعذيب والاعتقال فقد أظهرت وسائل الإعلام صوراً لمقابر جماعية في درعا وجثثا لشهداء جرى التنكيل بهم وقتلى لعناصر الجيش السوري الذين رفضوا إطلاق النار على متظاهرين عزل وقد أعلنت منظمات حقوق الإنسان عن مقتل أكثر من 1100 من المتظاهرين العزل المطالبين بالحرية والكرامة ، وعن اعتقال أكثر من عشرة آلاف معتقل ، ويبدو أن فاتورة التغيير في سوريا ستكون باهظة التكاليف بسبب اعتماد السلطة الخيار الأمني والذي اثبت الأحداث فشله، بعد استعماله لأكثر من شهرين في درعا وبانياس وحمص وبعض المناطق الأخرى ،ولم يؤدي إلا إلى المزيد من القتل والدمار والتعقيد.
ورغم ذلك لم تعترف السلطة بوجود أزمة سياسية في سوريا ، لا بل اعتبرت ما يجري في سوريا مؤامرة خارجية يراد بها تغيير موقف سوريا الممانع ،وتصف ما يجري بالمندسين وبوجود أناس سلفيين يهدفون إلى إقامة إمارات إسلامية وهو ما لم تثبته الوقائع حتى الآن
وبالرغم من رفع حالة الطوارئ وإعلان رئيس الجمهورية القيام بإجراء إصلاحات وإجراء حوار وطني ، لا زال الداخل السوري يشهد حملة اعتقالات واسعة في صفوف المتظاهرين الذين يتم إجبارهم على التوقيع على تعهد خطي بعدم خروجهم في مظاهرات، وعدم السماح للموظفين بالعودة إلى أعمالهم إذا ما تم تحويلهم إلى القضاء
ان ما يجري في سوريا حالياً هو انتهاك فظ لحق الانسان السوري في الحياة وابداء الرأي والمشاركة في الشأن العام واختيار قادته ، والعيش بأمان بعيدا عن إرهاب السلطة، وهي حقوق أساسية كفلتها كافة الشرائع ولوائح حقوق الإنسان ، في ظل الحالة الاقتصادية المتردية وتدني مستوى الدخل بسبب النهب المنظم لموارد الدولة من قبل فئة قليلة لا تمت إلى الشعب وهمومه بصلة وانعدام فرص العمل والتضييق على الحريات الفردية والعامة وارتفاع أسعار المواد والغلاء, المترافقة مع ازدياد وتيرة الفساد والإفساد والقمع العاري والمقنع ,
كل ذلك يتم في ظل المادة الثامنة من الدستور المرسخة لقيادة البعث وامتلاكه للدولة والمجتمع وتكميم الأفواه واعتقال المعارضين السياسيين وتصفية الخصوم واستمرارا لإجراءات العنصرية بحق الكورد وبقاء مأساة الكورد المكتومين وحرمانهم من كافة الحقوق الإنسانية .
إننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا نسعى في ممارستنا مع سائر القوى الوطنية والديمقراطية الأخرى إلى إحداث التغيير الديمقراطي السلمي في سوريا , انطلاقاً من أننا حالة وطنية معارضة للنظام الاستبدادي تسعى إلى إقامة دولة مدنية تشاركية لكل السوريين يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات وخياراتنا محسومة في عدم المراهنة على النظام ، لأنه وصل إلى درجة من العقم السياسي بحيث لم يعد الالتقاء ممكناً تحت أية حجج او ذرائع ,وانطلاقا مما سبق نؤكد قناعتنا بان تحقيق الديمقراطية في سوريا هو الشعار الأساس الذي يجب أن تلتف حوله كل القوى، وهو المدخل لحل مشكلة القوميات والاثنيات الموجودة في المكون السوري الحالي دون أن يعني ذلك السماح لبعض الكورد , مقايضة وجودنا الكوردي, بالوجود ضمن إطار نظري , لم يتخلص أعضاءه من رؤيتهم القاصرة تجاه الأخر , والالتفاف على ذلك الوجود , إما بعبارات مبهمة وغير ذي جدوى , أو باختزاله إلى مجرد أقلية مهاجرة , يمنون عليها ببعض الحقوق الإنسانية .
كما نعتقد بان حملة القتل والاعتقالات الأخيرة ,ليست سوى تعبير عن تخبط النظام وهو دلالة سياسية , لحجم الإرباك الذي يعانيه النظام , جراء انعزاله عن البيئة العربية والدولية .
كما نسعى إلى بلورة واستخدام وسائل نضالية مدنية , تستند على قيم انتفاضة آذار وما خلفته من إرادة مقاومة ومواجهة , تعبر عن التضحيات التي قدمها الشباب الكورد في سعيهم للحرية والديمقراطية , وهي الإرادة التي أنتجت تيار المستقبل الكوردي كحالة شبابية , معارضة لنظام الاستبداد , ومتمسكة بالهوية القومية الكوردية كانتماء ثقافي وسياسي , وبسورية كوطن حقيقي, وانتماءنا تعبير عن رؤيتنا السياسية وتطلعنا نحو انتزاع حقنا في تقرير المصير , على أرضية التشارك في الوطن الواحد .
وفيما يتعلق بلجنة التنسيق الكوردية , التي استطاعت وبفعل نضالها الميداني , أن تتقدم خطوات إلى الأمام في مجال الفعل السياسي العملي , لكنها في الفترة الأخيرة باتت عرضة للتعطيل السياسي , وان كان بعناوين متعددة , لكنه ذو مضمون واحد , حيث نتلمس وراء الأكمة أجندات تهدف الانتقال والانزياح السياسي باتجاه الحاضنة الكلاسيكية , الساكنة والمهادنة , ونجد بان أي عمل تشاركي وتوافقي , يتجدد ويتطور بإبداع آليات جديدة ومتطورة في النوع والمضمون , وبالتالي فان الأجندات المطروحة تحت يافطة الإجماع الكوردي , تشكل نكوصاً وتراجعا عن الفعل المجتمعي , بحكم طبيعة أغلبية أحزاب الحركة ونوعية الوعي المهادن الذي ينظم توجهها السياسي , ونعتقد بان أي تراجع عن ما حققته لجنة التنسيق , لا يخدم سوى العطالة والركون والاستكانة للاستبداد , لذلك نؤمن بضرورة تفعيل لجنة التنسيق حالياً لتأخذ شكلا أخر , مختلف عن ما هو قائم , مستنداً على إرادة الفعل والمواجهة
أننا وعبر تعاطينا السياسي مع مجمل الأحداث الكوردية والسورية , كنا وعلى الدوام ننطلق من برنامج التيار السياسي ونواظم فعله الميداني , وبشفافية ووضوح كنا نؤكد على الحقيقة النسبية التي نملكها , وقد نكون ارتكبنا العديد من الأخطاء , لكننا نملك بذات الوقت القدرة على الاعتراف بها وتصحيحها , ولعل الشفافية والوضوح في الطرح والممارسة , التي نتعاطى عبرها مع جماهير شعبنا , ساهمت إلى حد كبير في انتشار أفكار التيار وسياساته الكوردية والسورية , ونؤكد مجددا على ضرورة التقييم المستمر ومراجعة كافة مواقفنا السياسية وتصحيحها بما يتوافق ومرتكزات بناء التيار وأهدافه , المستمدة من إرادة شبابنا الكورد والمعبرة عن طموحنا القومي في انتزاع حقنا في الحرية والحياة في سوريا ديمقراطية ينتفي فيها الاضطهاد القومي ويتشارك فيها كل السوريين وبهذه المناسبة يتقدم تيار المستقبل الكوردي برؤيته لحل الأزمة الوطنية السورية علها تساهم في الحد من إراقة الدماء وتكون مدخلاً لنقاش وطني عام قد يساهم في إيجاد مخارج للوضع القائم

رؤية تيار المستقبل الكوردي
لحل الأزمة الوطنية في سوريا

الحرية كانت ولا تزال المطلب الأول والأخير للشعب السوري على امتداد مساحة الوطن ، من شماله حتى جنوبه ومن شرقه إلى غربه ، وقد دفع الشعب السوري بمختلف مكوناته القومية والاثنية مهراً غاليا من اجل الوصول إليها ، بدءا من طرد الاستعمار الفرنسي مرورا بمواجهة آلة القمع السلطوية التي انقضت على الحكم واغتصبته عام 1963، ثم تتابعت مواكب الشهداء، وخضب كل شبر من تراب الوطن بدماء الشباب ، وقامت أحزاب وحركات ومجموعات سلمية ، طالبت بالحرية والكرامة ، واحترام حقوق الإنسان ولم تخمد جذوتها منذ ذلك الوقت وحتى الآن ، ودفع الشعب السوري المئات من المعتقلين والمنفيين والممنوعين من السفر ثمنا لذلك ، ومورست بحق نشطاء الرأي كافة وسائل الترهيب والمضايقات الأمنية .
لقد كان العمل في الحقل الوطني في عهد البعث ، مليئاً بالصعاب، وكان الناس يؤخذون بأدنى الشبهات، ويحاسبون حتى على اللفتات، ومع ذلك لم تستطع آلة القمع السلطوية في كسر إرادة المناضلين وعزيمتهم ، ولم يتوانوا عن أداء واجبهم النضالي رغم الظروف العصيبة التي مرت بهم ،و رغم امتلاء سجون البلاد واكتظاظها بالمعتقلين السياسيين.
ورغم مطالبة الشعب السوري سلمياً باستعادة حرياته الأساسية ومطالبته بالتحرر من الإرهاب الفكري الذي يمارس عليه ، باعتباره مواطنا له الحق بالمشاركة الكاملة في صنع القرار، فان السلطات السورية صمت الأذان عن مطالب الشباب وحاجاتهم الأساسية ، واعتبرت ما جرى في تونس ومصر من ثورات شأناً خارجياً لا علاقة للداخل السوري به .
من هنا ، فإن ما يحصل في سوريا منذ الخامس عشر من آذار لا يمكن وصفه بمؤامرة أو تدخلات خارجية ، بل هي انتفاضة شعبية سلمية أصيلة، تدعو بشكل واضح وصريح ، إلى تغيير بنية النظام السياسي القائم ، عبر إنهاء حالة الاستبداد وحكم الحزب الواحد ، مع ضمان التداول السلمي للسلطة ، عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف دولي ، وإطلاق حرية التعبير والإعلام والنشر ، مع ضرورة إجراء تحولات ديمقراطية حقيقية بمشاركة الجماهير الشعبية وفق قوانين واضحة وصريحة لأنها الضمانة الوحيدة لبقاء هذه التحولات تعيش سورية منذ ذلك التاريخ أزمة وطنية عامة لم يعترف النظام بها حتى الآن ، فقد اتخذت إدارتها للأزمة طابعاً امنياً وتصعيدياً، عبرت عنه السلطات بمزيد من الإجراءات القمعية والقتل الجماعي في مواجهة الحراك الشعبي في أكثر من مكان، وقد كان بيان وزارة الداخلية صريحاً في هذا الاتجاه، حيث أكد أن السلطات لن تسمح بالعبث بأمن الوطن والمواطنين، مما يعني تأكيد إنكار الأزمة بوصفها أزمة وطنية عامة ناتجة عن إحساس فئة أو مجموعة من الناس بالغبن والظلم، وبالتالي ضرورة وجود حل سياسي لها ، لا بل حولتها إلى مجرد أحداث مسلحة ، وواجهتها بإجراءات أمنية صرفة ، حيث لجأ النظام السياسي في سوريا إلى التعامل مع هذه الأزمة عبر تفكيكها إلى حزمة أزمات مطلبية متفرقة، وليس كحالة وطنية شاملة تهدف إلى تغيير المناخ السياسي العام ، بما تتضمنه من إحداث تغييرات دستورية شاملة تعيد تنظيم الحياة السياسية في سوريا بطريقة عصرية وتضمن مشاركة جميع ألوان الطيف السياسي السوري في عملية صنع القرار، وتكسر الاحتكار الأحادي الذي يمارسه الحزب الحاكم بوصفه قائداً للدولة والمجتمع.
ولعل أخطر ما في تجليات الصورة الظاهرة حتى الآن ، هو الانحدار المفاجئ للخطابين الرسمي والإعلامي إلى استعادة شبح الفتنة المذهبية والطائفية، والعزف على وترها، ومحاولة ربط استمرار السلم والاستقرار الأهلي في سوريا ببقاء الأحوال على ما هي عليه، والتلميح بأن مطالب الحرية والديمقراطية تحمل في مضامينها مخاطر عديدة على فئات وشرائح معينة في المجتمع السوري.
من هنا يحمل الوضع الحالي مخاطر جمة على بلدنا سوريا ، مما يقتضي تضافر الجهود والمساعي عبر مختلف المستويات المجتمعية من خلال المسئوليات الملقاة على عاتق مجمل مكونات الشعب السوري بكل انتماءاته القومية والسياسية وشرائحه وفئاته الاجتماعية نحو التلاقي والتفاهم على العناوين البارزة والخطوط العريضة باتجاه تحقيق مبادرة وطنية شاملة لوضع الحلول العملية الجادة لمعالجة الأزمة التي تلف بلدنا ، ودرء المخاطر المحدقة بها ، وتكون بمثابة برنامج أو منهج سياسي عام يبنى عليه مستقبل البلاد ، و بما يضمن تطورها وتقدمها ، ويمكن التوصل إلى الصيغ المثلى عبر الحوار الوطني الجاد بين جميع المكونات الوطنية ، وكمخرج للازمة الراهنة التي قد تؤدي بالبلد إلى المجهول وحقناً لدماء السوريين ، وحرصاً منا على المساهمة في إخراج سوريا من عنق الزجاجة والوصول بها إلى سكة المسار الديمقراطي نقترح ما يلي :
1- وقف العنف فوراً ، وإعادة الجيش إلى ثكناته ، مع كف يد الأمن عن الحياة الطبيعية في سوريا ورفع الحصانة عنها
2- الاعتراف العلني والصريح بشرعية الحراك الجماهيري ( مظاهرات ، مسيرات ، احتجاجات ..الخ ) الذي تشهده سوريا منذ أواسط شهر آذار المنصرم وحتى الآن ، واعتبار الضحايا شهداء للوطن ، وتعويض ذويهم وذوي الجرحى والمصابين والمتضررين كافة ..
3- شجب وإدانة أساليب القتل والتنكيل في مواجهة المظاهرات السلمية التي هي حق دستوري للجميع ومحاكمة مصدري هذه الأوامر ومنفذيها فوراً دون تأخير ،عبر محاكم دستورية مشروعة ..
4- الإفراج عن معتقلي الرأي والموقف السياسي وإصدار عفو عام يشمل كافة المنفيين والمهجرين وإلغاء ملف الاعتقال السياسي نهائيا .
5- الدعوة لعقد مؤتمر وطني شامل ، ، بعد حل الحكومة و مجلس الشعب ، من أولى مهماته ، تشكيل مجلس وطني تأسيسي ، من شأنه إقرار صيغة مشروع دستور جديد يلغي الامتياز لأية جهة سواء كان حزبا أو فرد أو قومية ويقر صراحة بالتداول السلمي للسلطة و يتضمن الاعتراف بالتعددية القومية والسياسية ، واعتبار سوريا دولة مؤلفة من عدة قوميات (عرب ، كرد ، سريان..الخ ) ويطرح هذا الدستور على الاستفتاء العام ، وإقرار قانون جديد للانتخابات يضمن الفوز النسبي لمرشحي مختلف القوائم الانتخابية ، وآخر للأحزاب السياسية دون التمييز بسبب العرق أو الدين ، وثالث للإعلام والمطبوعات يضمن حرية الكلمة والرأي والتعبير ويساهم في تعزيز الوعي الحر والديمقراطي ..
6- حل القضية القومية للشعب الكوردي في سوريا حلا ديمقراطيا عادلا وفي إطار وحدة البلاد
هذه بعض الأسس والمبادئ لإطلاق مبادرة وطنية سورية ، توقف نزيف الدم وتحقق الشراكة المبدئية لعموم ألوان الطيف السوري السياسي والقومي والديني والثقافي والاجتماعي ..الخ ، لحل الأزمة التي تلف بالبلاد والمجتمع السوري وهي باعتقادنا مخرج جيد لإنقاذ البلاد من المآسي والويلات ، وسبيل نحو التقدم لمواكبة عملية التطور والتغيير الجارية في العالم ، وضمانا لازدهار البلاد وتعايش أبناء المجتمع الواحد .

29/5/2011

تيار المستقبل الكوردي في سوريا-مكتب العلاقات العامة