‮ما يحدث في منظومة الإسعاف السريع يثير الدهشة، أولاً، ويدفعك إلى التفكير ملياً قبل التعامل معها، ثانياً.
ولابد لنا أن نتذكر أنّ هذه المنظومة خضعت لعمليات تحديث وتطوير مريرة، سواء على صعيد الكادر العامل فيها، أو على صعيد الإدارة القائمة عليها، حتى أنه رفدت بمجموعة سيارات جديدة في معظمها، وقد فعلت وكالة (جايكا) اليابانية كل ما في وسعها لتطوير المنظومة، وصرفت منحة بالملايين بغية ذلك، لكن ما النتيجة؟
النتيجة لا تزل المنظومة تعاني مشكلات جمة، وعلى ما يبدو لا أحد يستطيع حلها إلا إدارتها، فالأمر بيدها أولاً وأخيراً، ومن غيرها يمكنه حلّ مشكلة تخديم الريف للمدينة وبالعكس، نقطة لا يجب تجاهلها لطالما أنها في تفاقم مستمر، ولا يجب غضّ النظر عن مسألة تقاذف المسؤوليات بين الفرعين، فهي خلافات تأتي نتائجها العكسية الكبيرة على حساب المواطن، وحده المواطن من يتحمل كل ذلك الضعف وغياب التنسيق في المنظومة، فاليوم إذا اتصل مواطن مريض بالإسعاف يقال له: (هنا فرع الريف، اتصل بالمدينة)، وهذه الأخيرة تقول له: (يوجد سيارة إسعاف لكنّ عليك تأمين الممرض المرافق) وأحياناً يقال له: (سيارة المزة مشغولة، اتصل بسيارة المهاجرين، وهكذا دوامة طويلة من الاتصالات التي لا تخدم مواطننا).
وحتى لا تعتبر المنظومة أننا نتجنى عليها، بإمكاننا رواية عشرات الحوادث التي يصادفها المريض مع الإسعاف، حتى بات المواطن يطلب موظفاً معيناً في المنظومة يعرف ويشهد بنزاهته وضميره، حتى أنّ أحدهم روى لنا أنّ سيارة إسعاف مرت من طريق المطار، ورفضت نقل مريض تعرض لحادث بحجة أنهم إسعاف مدينة وليس ريف، فمن يقرر أمام حياة مواطن أنّ طريق المطار ريف أو مدينة؟ ومن مسؤول عن حياة المواطن إن توفي!.
ومسألة أخرى أكثر خطورة، وهي مطالبة القائمين على المنظومة بأخذ موافقات شتى قبل إسعاف أياً يكن، كان آخرها موافقة رئيسة قسم الإسعاف في مستشفى المواساة، لتخديم منطقة ليس المطلوب من سيارتهم تخديمها لأنها تعمل على خط معين، فهل على مريض من منطقة المهاجرين مثلاً انتظار سيارة المهاجرين نفسها لتأتي إليه ولو بعد ساعتين، لأنه ممنوع على سيارة المزة فعل ذلك وإن كانت موجودة؟
ثمّ كيف يتم تعيين معالجين فيزيائيين كممرضين في المنظومة دون امتلاك أدنى معلومة عن الإسعافات الأولية، وثمّ كيف يدرس المعنيون قرار نقل المنظومة إلى مبنى المعهد الصحي الكائن على أتوستراد العدوي، في حين يسمح لها موقعها الحالي في المجتهد بتخديم سبعة محاور رئيسة في البلد، أليس قراراً يحتاج إلى بعض المراجعة وإعادة النظر في مضمونه.