أعلنت وزارة الخزانة الأميركيّة عقوبات ضد أجهزة الأمن السوريّة تقضي بتجميد أصول هذه الأجهزة التي يُحتمل أن تملكها في الولايات المتحدة، كما تحظر على كل شركة أو مواطن أميركي التعامل التجاري معها. وأكد المسؤول عن العقوبات في وزارة الخزانة ديفيد كوهين أنّ "الإجراء الذي تقرّر اليوم (الأربعاء) يعزّز جهود الإدارة للضغط على (الرئيس السوري بشار) الأسد ونظامه بهدف وضع حد لإستخدام العنف الوحشي والبدء بعملية انتقالية نحو نظام يحترم الحقوق الكونيّة للشعب السوري".

وتوقفت الوزارة الأميركية عند قمع التظاهرة السلمية في نهاية نيسان الماضي، فذكرت بأنّ "15 عنصراً أمنياً (سوريًا) فتحوا النار على الحشود (الشعبية) فقتلوا أربعة أشخاص على الأقل وجرحوا ثمانية آخرين".

يشار إلى أنّ حزمة العقوبات الأميركية الجديدة تستهدف أيضاً الشرطة الإيرانية وقائدها اسماعيل أحمدي مقدن بالإضافة إلى مساعده أحمد رضا رادان اللذين فُرضت عليهما عقوبات في مرحلة سابقة على خلفية دورهما في "القمع العنيف" للتظاهرات الشعبية التي جرت في إيران.