كشفت صحيفة "الجمهورية" أنّ مسؤولين محدّدين لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، قد تبلّغوا فعلاً نصّ القرار الاتّهامي بتفاصيله والأدلّة والوثائق وأسماء المتورّطين (في التنفيذ على الأرجح)، إلّا أنّ ما يمنع الانتشار الإعلامي لهذا النص، وتاليا تعميمه على الرأي العام في لبنان وخارجه، متّصل حصرا برغبة المدّعي العام في المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار إبقاء النصّ طيّ الكتمان إلى وقت يحدّده هو، ويأخذ في الاعتبار جملة معطيات، منها ما يتعلّق بالتوقيت، ومنها ما يرتبط باستكمال بعض الإجراءات اللوجستيّة كتلك المتعلّقة ببرنامج حماية الشهود وكيفية نقلهم إلى مقرّ المحكمة الدوليّة في هولندا.
وتبيّن، بحسب الصحيفة، أنّ لبنان تبلّغ، الاثنين الماضي على الأرجح، نصّ القرار الاتّهامي عبر الجهة القضائيّة المعنيّة، ووفق ما ينصّ عليه بروتوكول التعاون بينه وبين المحكمة الدولية، عِلما أنّ بدء سير المحاكمات غير متوقّع قبل بداية السنة 2012.
وإلى جانب الخطوط التي رسمها بلمار، لفتت الصحيفة الى أنّ ثمّة تباينا بين المسؤولين حول موعد الإعلان عن القرار والترتيبات اللاحقة لتعميمه، لكنّ الأهمّ حول مدى شرعيّة تسلّم الدولة اللبنانية نصّ القرار، خصوصا أنّ "حزب الله" يعتبر نفسه غير معنيّ بمجمل المحكمة، وتالياً قد يقرأ في تسلّم الدولة القرار عبر أجهزتها المعنيّة رسالة خاطئة عن موقف الأكثرية النيابية والوزارية الجديدة التي لا تعترف بالمحكمة وببروتوكول إنشائها، ولا بكلّ ما يصدر عنها، انطلاقا من رفضها ما تعتبره "مساراً مسيّساً من ألفه إلى يائه".
ورأى مصدر دبلوماسي معني في حديث لـ"الجمهورية" أنّ انعكاسات القرار الاتّهامي، بصرف النظر إن وصل إلى لبنان أم لم يصل بعد، لا يمكن تجاهلها أو التغاضي عنها أو الاكتفاء بإيراد عبارة مموّهة أو مضلّلة في البيان الوزاري، إذ إنّ المجتمع الدولي الذي يضع الحكومة تحت مجهر مدى التزامها القرارات الدولية، وخصوصا القرار 1757 لن يتهاون في هذا الشأن مهما بلغت شطارة صائغي النصوص وصانعي المعجزات اللفظية.
ولفت إلى أنّ هذا الواقع قد يسهم في إرباك السلطة اللبنانية، إذ لم يكتمل بعد الشهر على ولادة الحكومة، وها هي تواجه واحدة من أشد العواصف أضرارا ووطأة، والمرتبطة بالقرار الاتّهامي، خصوصا بعدما بات واضحا المسار الذي سيكون عليه الاتهام، وهو مسار متدحرج سيزداد باطّراد مع الأيام.
وتوقّع أن يزداد الإرباك في جلسات لجنة صوغ البيان الوزاري في ضوء ما قد استجدّ أو قد يستجدّ على مستوى المحكمة الدولية؛ في المقابل، اشار مصدر وزاري اكثري الى أنّ المطلوب راهنا استيعاب الضغط الذي تضعه أجهزة مخابرات دولية، وخصوصا اوروبية، على الحكومة الطرية العود، بغية إشغالها في نقاشات قد تؤدّي الى شروخ أو تفسّخات، نتيجة معرفة هذه الأجهزة ودولها أنّ من شأن أيّ مواضيع خلافية قد تبقي الحكومة في وضع متضعضع وربما متفجّر، متى دهمتها الملمّات والمصائب.