وصف وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ الاجتماع العلني لشخصيات معارضة سورية بدمشق في السابع والعشرين من حزيران/ يونيو الحالي بأنه خطوة ايجابية، وأمل بعقد لقاءات أخرى من هذا القبيل.

وقال هيغ في بيان أمام مجلس العموم (البرلمان) حول الشرق الأوسط وشمال افريقيا اليوم الاربعاء "لا يمكن أن تكون هناك مصداقية بالحوار الوطني من دون وضع حد لأعمال العنف في سوريا، واطلاق سراح السجناء السياسيين بمن فيهم الذين اعتقلوا في المظاهرات الأخيرة، وضمان الحق بالاحتجاج السلمي، لأن اجتماع المعارضة سيكون فرصة مهدورة".

واضاف "نشعر بالقلق العميق ازاء الوضع الخطير في سوريا والذي لم يُظهر أي علامة على التراجع، ولا تزال الاحتجاجات المستمرة في جميع أنحاء البلاد تواجه بعنف غير مقبول من النظام، كما أن التقارير عن تحركات القوات السورية قرب الحدود التركية تبعث على القلق الشديد".

وتابع هيغ "كان خطاب الرئيس بشار الأسد في العشرين من حزيران/ يونيو الجاري مخيباً للآمال في فشله باتخاذ أي اجراءات ملموسة لوقف العنف وتغيير الوضع على الأرض، لكنه تضمن اقتراحات من أجل الاصلاح بما في ذلك خطط للحوار الوطني، والاصلاح الدستوري وقوانين جديدة بشأن الأحزاب السياسية والانتخابات ووسائل الاعلام".

ودعا النظام في سوريا إلى "اثبات أن هذه التعهدات هي أكثر من حسابات تكتيكية تهدف إلى شراء الوقت وتهدئة المتظاهرين، وتنفيذها فوراً وبشكل كامل".

وقال هيغ "إن الاتحاد الأوروبي فرض الأسبوع الماضي عقوبات اضافية ضد 11 شخصية وكياناً مرتبطة بالقمع العنيف للمدنيين، كما أن مسودة القرار الذي وزعته بريطانيا في مجلس الأمن الدولي ما تزال على الطاولة، ونعتقد أن مجلس الأمن يجب أن يتحدث عن القمع في سوريا ويخيّر الرئيس الأسد بين الإصلاح أو التنحي".

واضاف إنه تحدث أمس (الثلاثاء) إلى نظيره التركي أحمد داود أوغلو الذي "اطلعه على الجهود التي تبذلها انقرة لاقناع الأسد بتغيير المسار وتنفيذ الاصلاح، انطلاقاً من أهمية استخدام كل القنوت المتاحة لنقل هذه الرسالة إلى الرئيس السوري".

وقال هيغ إن النائب عن حزب المحافظين الحاكم بروكس نيومارك "سافر هذا الأسبوع بصفة خاصة إلى دمشق والتقى الرئيس الأسد وابلغه أن الضغط الدولي على سوريا سيزداد في حال استمر على مساره الحالي، وعلينا أن نرحّب بالاتصالات التي تعزز الحاجة الملحة للتغيير انطلاقاً من حقيقة أن تغيير المسار في سوريا هو السبيل الوحيد لانهاء العنف".