قالت مصادر معارضة سورية إن أكثر ما يؤرق السلطات السورية الأمنية والسياسية تلك الهتافات التي تطالب بإسقاط النظام، وأشارت إلى أن هذا الهاجس تُرجم إلى مطالب مباشرة من أمنيين وسياسيين لممثلين عن الأحياء، وهو الأمر الذي لم يلق تجاوباً يذكر من المتظاهرين ميدانياً

وقالت المصادر في اتصال لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء من روما "طلب مسؤولون أمنيون وسياسيون من ممثلين عن بعض المناطق والمدن أن يمتنع المتظاهرون عن ترديد شعار إسقاط النظام أو أي شعار ينتقص من مكانة وهيبة رئيس الجمهورية، تحت طائلة تشديد القبضة الأمنية على مدنهم وأحيائهم، وإن تم الاستجابة لهذا المطلب تكون وسائل الملاحقة أقل عنفاً"، وأضافت المصادر "رفض المتظاهرون هذا التوجيه، وشددوا على أنهم مستمرون به حتى النهاية، فيما وافق معظم ممثلي المتظاهرين على عدم التعرض للرئيس السوري بألفاظ نابية في التظاهرات" حسب وصف تلك المصادر

وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها "نعتقد أن الحملات الأمنية العسكرية هذا الأسبوع تندرج تحت سببين، الأول محاولة إنهاء التظاهرات قبل شهر رمضان خوفاً من التظاهر اليومي بعد صلاة التراويح، والثاني عقاباً لمناطق لم تلتزم بالأوامر الأمنية بعدم الهتاف لإسقاط النظام" وفق رأيها

ويشار إلى أن مطالب الشارع السوري انطلقت من المناداة بالحريات وانتهت بالدعوة لإسقاط النظام، وهو الأمر الذي تبناه المتظاهرون وبعض أطياف المعارضة السورية، وذلك بعد "سقوط أكثر من ألفي قتيل واعتقال 20 ألف شخص"، وفق مراصد حقوق الإنسان السورية

والنظام وفق المفاهيم الحقوقية والسياسية هو الآلية والقواعد التي تنظم حياة المجتمع من جميع نواحيه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي سورية بعد انقلاب آذار/مارس 1963 فرض السلطة العسكرية قوانينها، فأعلنت حالة الطوارئ وعلقت العمل بالدستور وألغت تراخيص الصحف والمجلات وأنشأت المحاكم الاستثنائية والميدانية ومحكمة أمن الدولة وأصدرت قانون مناهضة أهداف الثورة والتأميم والإصلاح الزراعي والمصادرة والاستملاك وغيرها، وألغت استقلال السلطة القضائية، وحلَت الجمعيات وهيئات المجتمع الأهلي وحصرتها بالجمعيات الخيرية فقط وغيرت قوانين النقابات المهنية بما يجعلها أداة بيدها

لجان "التنسيق المحلية"، التي لها نشاط في التنسيق بين المتظاهرين وتوجيه المحتجين، طرحت قبل نحو شهرين شروط لقبول أي حوار مع السلطة يهدف لبناء سورية جديدة حرة وديمقراطية، ونتيجة الاستمرار بالحل الأمني عقدت العزم على متابعة الثورة ضد النظام السوري حتى إسقاطه بالطرق السلمية حصراً

أحزاب المعارضة السورية التي توحدت قبل ثلاثة أسابيع في هيئة تنسيقية تمثل 18 حزباً، تركت الباب موارباً وتعاملت من منطلق سياسي لا عاطفي مع الأزمة، ولم تطالب نهائياً بإسقاط النظام، ووضعت محددات صارمة قبل أي حوار محتمل مع السلطة، من أهمها سحب القوى الأمنية والجيش وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والسماح بالتظاهر على أن يفضي الحوار لمؤتمر وطني يضم المعارضة كلها ويناقش سبل انتقال سورية إلى دولة ديمقراطية تعددية تداولية للسلطة، وهذه الشروط ضمنياً تعني حُكماً إسقاط النظام السياسي تدريجياً بغض النظر عن الشخصيات الحاكمة.

لم تكتف بعض قوى المعارضة السورية بمطلب إسقاط النظام بل باتت تخطط لمرحلة ما بعد سقوطه، وعُقد في استانبول مطلع الشهر الجاري "المؤتمر الوطني للإنقاذ" وضم إسلاميين وليبراليين توحدت صفوفهم خلف هدف "ترتيب شؤون سورية في مرحلة ما بعد سقوط النظام" عبر "مرحلة انتقالية" تقودها "لجنة إنقاذ وطني" تمثل كافة مكونات المجتمع السوري