نقلت تقارير إخبارية الاثنين أن "المبادرة العربية" التي أعلنت الجامعة العربية صدورها عن الاجتماع الوزاري الطارئ للمجلس أول من أمس تركز على قبول سورية الوقف الفوري لإطلاق النار والإفراج عن المعتقلين.

ووفقا لمصادر صحفية فإن المبادرة تتضمن أيضا البدء في مسيرة الإصلاح السياسي مع التشديد على تعديل المادة الثامنة من الدستور السوري التي تنص على أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة.

وكانت دمشق تحفظت رسميا على بيان الجامعة العربية الذي دعا إلى "وقف إراقة الدماء وتحكيم العقل قبل فوات الأوان" ، معتبرة أن البيان "كأن لم يصدر".

إلى ذلك ، أعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي استعداده لزيارة سورية ما إن تصل إليه الموافقة من حكومتها. وتأتي جولة العربي في محاولة لإقناع النظام السوري بالمبادرة التي أحيطت بالسرية الكاملة.

وأوضح مصدر دبلوماسي رفيع بالجامعة العربية للصحيفة أن الخطوط العامة للمبادرة العربية التي يحملها العربي إلى الرئيس السوري بشار الأسد تنص على قبول سورية استقبال دمشق لجنة وزارية عربية برئاسة وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي رئيس الدورة الحالية والأمين العام ووزراء ست دول عربية أخرى تكون مقبولة لدى سورية للوقوف على حقيقة الأوضاع في سورية.

وأضاف المصدر أن المبادرة تتناول في خطوطها العريضة ضرورة وقف إطلاق النار على أبناء الشعب السوري ، والإفراج عن المعتقلين في السجون السورية وفتح باب الحوار بين كل الأطراف وإجراء إصلاحات سياسية وتعديلات دستورية خاصة المادة 8 من الدستور.

وتابع بقوله إن "رئيس الوفد السوري السفير يوسف الأحمد اعتبر هذه المطالب تدخلا في الشأن السوري وتأثرا بما تناقلته وسائل الإعلام" التي وصفها بـ"المغرضة" والتي تحاول "النيل من أمن واستقرار سورية".

لكن مصدرا سوريا ، رفض الكشف عن هويته ، نفى وجود "مبادرة عربية" ، وقال للصحيفة إن "الأمين العام للجامعة سينقل للرئيس السوري نتائج المشاورات التي تمت خلال الاجتماع".