اختتم مجلس الامن الدولي مناقشاته حول سورية الاربعاء من دون التمكن من التوصل الى اتفاق حول مشروع قرار جديد ضدها بعدما ابدت روسيا معارضتها للجهود الاوروبية الهادفة لتهديد دمشق بعقوبات.

وناقش اعضاء مجلس الامن الـ 15 مشروعي قرار حول الازمة في سورية اعدت فرنسا وبريطانيا والمانيا والبرتغال احدهما وروسيا الاخر.

واقترح الاوروبيون مشروع قرار جديدا تخلوا فيه عن المطالبة بعقوبات فورية لكنه يتضمن تلويحا بفرض عقوبات في حال عدم تحرك دمشق لوقف قمع تظاهرات المعارضة. وصاغت مشروع القرار كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال، ويرمي الى تجاوز فيتو روسيا والصين الدولتين الدائمتي العضوية في مجلس الامن.

وبحسب نص مشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة عنه، فان مجلس الامن يدين بشدة "الانتهاكات المنهجية والخطيرة والمتواصلة لحقوق الانسان التي ترتكبها السلطات السورية" ويطالب "بالوقف الفوري لجميع اشكال العنف".

ويشير النص الى ان مجلس الامن "يعرب عن تصميمه في حال لم تتقيد سوريا بهذا القرار، على اقرار اجراءات هادفة بما فيها عقوبات" ضد النظام. وتعارض روسيا اي اشارة الى عقوبات وتطالب اخر نسخة لمشروع القرار الذي اعدته بادانة اعمال العنف في سوريا من اي طرف.

وقال السفير الالماني لدى الامم المتحدة بيتر ويتيغ اثر مشاورات في مجلس الامن "الفكرة هي التوصل الى رسالة قوية وموحدة من هذا المجلس". واضاف "كانت هناك محادثات جيدة" واضاف "نأمل (...) التوصل الى توجيه رسالة قوية وموحدة من المجلس انه يتوجب على النظام السوري وقف العنف واجراء حوار".

واوضح "نامل في تصويت في اقرب وقت ممكن لان الوضع خطير" مشيرا الى ان المحادثات سوف تتواصل الخميس على مستوى الخبراء.

من ناحيته، قال السفير الروسي فيتالي تشوركين ان مشروع القرار الاوروبي يعتبر "استمرارا للسياسة المعتمدة في ليبيا لتغيير النظام".

فقد اتهمت روسيا والصين حلف شمال الاطلسي باستخدام قرارات الامم المتحدة حول ليبيا للاطاحة بالعقيد معمر القذافي معبرين عن مخاوف ازاء تحرك عسكري في سورية.

واضاف للصحافيين "دعونا نرى الامور كما هي، استمعنا الى تصريحات من مختلف العواصم تصف ما هو مشروع وما ليس مشروعا ونعتقد ان هذا الاسلوب في التفكير والحديث يشجع العنف في سورية".