يعود لبنان والقادة السياسيون والرسميون فيه من إجازة أعياد رأس السنة ليواجهوا بدءاً من اليوم استحقاقات السنة الجديدة الحبلى بالقضايا الشائكة الموروثة من السنة الماضية والسنوات التي سبقتها، والتي زادت من شلل مؤسسات الدولة على المستويات التنفيذية والتشريعية والإدارية.

ويأمل العديد من القادة السياسيين، من فريقي المعارضة بقيادة «حزب الله» وقوى 14 آذار بقيادة رئيس الحكومة سعد الحريري، بقرب تظهير التفاهم السعودي – السوري الجاهز لإيجاد حل للانقسام الكبير حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والقرار الاتهامي الذي يفترض ان يقترب صدوره خلال أسابيع أو أشهر قليلة.

ورأت أوساط واكبت عن قرب الاتصالات السعودية – السورية خلال الأسابيع الأخيرة من السنة الماضية، أن خطوة تعيين السفير الأميركي الجديد في دمشق روبرت فورد، تشكل إشارة إيجابية لمصلحة تعزيز غلبة الاستقرار في لبنان، لأن للحوار الأميركي – السوري وتحسن العلاقات بين واشنطن ودمشق آثاراً مفيدة على لبنان تخفف من استخدامه ساحة لتبادل الرسائل والضغوط، كما حصل خلال السنوات الماضية.

واعتبرت هذه المصادر ان هذه الخطوة التي كانت تنتظرها دمشق منذ مدة غير قصيرة، قد تساهم في انعكاساتها الإيجابية في ما يسمى تحصين الاتفاق السعودي – السوري على الصعيدين الدولي والإقليمي، في سياق المعلومات عن ان دمشق حرصت على الإفادة من الوقت المستقطع بين التوصل الى الاتفاق مع الرياض حول لبنان وبين تظهير هذا الاتفاق على ما وصف «بالضمانات الدولية والأميركية لموقع سورية ودورها في لبنان والمنطقة وموقف الإدارة الأميركية منها».

وقال أحد هذه المصادر المواكبة للاتصالات السعودية – السورية لـ «الحياة»، إن «من المنطقي ان نتوقع ألا يكون دور سورية في حفظ الاستقرار في لبنان عبر الجهود التي ستبذلها مع حلفائها اللبنانيين لضمان تنفيذ اتفاقها مع السعودية مجانياً، لا سيما انها كانت تعتبر ان الانفتاح الأميركي الموعود عليها تأخر، وبحجج منها الوضع اللبناني المتأزم». وأوضح ان قرار تعيين السفير الأميركي بمرسوم رئاسي، رغم معارضة الجمهوريين في فترة عطلة مجلسي الشيوخ والنواب، ينقل الحوار بين قيادتي البلدين الى مرحلة جديدة نشطة أكثر ويفيد في تعزيز الأجواء الإيجابية الناجمة عن الاتصالات السعودية – السورية حول لبنان، من دون ان يلغي ذلك احتفاظ كل من دمشق وواشنطن بثوابت موقفيهما من عملية السلام والعراق والعلاقة اللبنانية – السورية.

ولفتت مصادر مراقبة للعلاقة الأميركية – السورية الى ان هذا يعني في الحد الأدنى، ان الحوار حول القضايا الثلاث سيتطور مع تعيين السفير فورد، ومنها الوضع في لبنان، الذي حرصت الديبلوماسية الأميركية على الحؤول دون أي «خطوة تخل بالتوازن فيه»، وهذا ما عكسه بيان السفيرة في بيروت مورا كونيللي السبت الماضي بتشديدها على أن «أي خطوة مع سورية لن تكون على حساب لبنان».

وإذ شددت كونيللي على «ان المحكمة الخاصة بلبنان لا يوقفها أي اتفاق ثنائي أو إقليمي»، ما اعتبر إشارة غير مباشرة الى ان واشنطن تعارض ما يتسرب عن ان الاتفاق السعودي – السوري سيقود الى تنصل لبنان الرسمي من المحكمة، فإن مصادر لبنانية معنية بما توصلت إليه الرياض ودمشق أوضحت ان كل ما يقال في هذا الصدد هو مجرد رغبات، نظراً الى ان بنود الاتفاق ما زالت سرية، كما أشارت المصادر الى انه يمكن إيجاد قواسم مشتركة في هذا الصدد بين دمشق وواشنطن، انطلاقاً من المعطيات عن ان القيادة السورية باتت تسلّم باستحالة إلغاء المحكمة، وتدعو الى الفصل بين وجودها وبين القرار الاتهامي الذي سيصدر عنها ومسألة معالجة تداعياته على الداخل اللبناني والتي هي مسألة مختلفة عن التنصل من المحكمة.

ورأت المصادر ان تعيين السفير فورد جاء في وقت يعتبر مسؤولون سوريون انهم أبدوا إيجابية في عدد من الخطوات المتعلقة بالملفات الثلاثة موضوع الخلاف، إذ ان دمشق لم تشاكس إزاء المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، وسهّلت التوافق الأميركي – الإيراني على تولي الرئيس نوري المالكي رئاسة الحكومة العراقية مجدداً بعد ان كان خيارها مختلفاً بالاتفاق مع السعودية، ولعبت دوراً في لجم حلفائها عن أي خطوات سلبية تمس الأمن والاستقرار في لبنان استباقاً لصدور القرار الاتهامي. ودعت الى انتظار تفاهمها مع الرياض... وهو أمر لا يعاكس ما تحرص عليه الولايات المتحدة.