حضر ملف المحكمة الخاصة بلبنان والقرار الاتهامي المرتقب المضادقة عليه في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري بقوة امس في المشهد السياسي في بيروت، وسط مجموعة تطورات عكست «محورية» هذا العنوان الذي تحوّل «الملعب الامامي» للمواجهة بين فريقيْ 8 و14 آذار والتي باتت تدور من دون «كواتم للصوت».
وقد انهمكت بيروت امس، بالتقارير التي تحدثت عن إهمال اربعة وزراء (الاتصالات شربل نحاس، الداخلية زياد بارود، الاشغال غازي العريضي، والطاقة جبران باسيل) في حكومة الرئيس سعد الحريري طلبات قدّمها المدعي العام الدولي دانيال بلمار اليهم وعدم التجاوب معها.
ونشرت صحيفة «ديلي ستار» الصادرة باللغة الانكليزية اربع رسائل موجهة من الرئيس الحريري في 24 فبراير الماضي الى الوزراء الاربعة في حكومة تصريف الاعمال يطلب فيها منهم التجاوب مع طلبات بلمار «كي لا يتم اتهام لبنان بعدم التعاون مع المحكمة وبانه لا يمتثل لالتزاماته بموجب قرارات الامم المتحدة».
واذ ذكر التقرير ان طلبات التعاون أرسلت من مكتب بلمار في بيروت الى مكتب الحريري الذي وجّهها الى الوزراء المعنيين، اشار الى ان الطلب من وزارة الاشغال تمحور حول إعطاء إذن بسماع موظفين بصفة شهود. واستناداً الى مذكرة التفاهم المبرمة مع المحكمة، طلب الحريري من باسيل «تسهيل عمل المحكمة والحؤول دون عرقلة سير العدالة».
اما في الرسالة الى بارود، فأشار رئيس حكومة تصريف الاعمال الى ان اي جواب لم يصل عن طلبات المحكمة رغم المراجعات المتكررة من بلمار نفسه، داعياً وزير الداخلية الى اتخاذ كافة الاجراءات لتلبية المطلوب وبأسرع وقت.
نقلت الصحيفة عن المدعي العام الدولية انه يفكّر في اتخاذ التدابير الضرورية اذا بقي الوزراء المعنيون على موقفهم ورفضوا التعاون مثل نشر اسمائهم ضمن لائحة «اشخاص غير متعاونين»، مشيرة الى ان المحكمة الدولية وجّهت رسالة طلبت فيها لقاء سفير لبنان في لاهاي زيدان الصغير في 7 مارس الجاري لمناقشة هذه المسألة.
وقد اكد الوزير نحاس انه لم يتجاوب مع طلب بلمار «في انتظار بت جدل قانوني حوله في مجلس الوزراء»، موضحاً انه تلقى قبل فترة لم يحددها «طلبات من المحكمة الدولية للحصول على كل معطيات الاتصالات الهاتفية لمواطنين لبنانيين منذ العام 2004، وهو ما يتناقض مع قوانين لبنانية تتعلق بسرية التخابر وحصانة نواب ورؤساء وغيرها»، ما دفعه الى «احالة الطلب الى مجلس الوزراء ليتخذ قرارا، الا ان مجلس الوزراء غير قادر عمليا على البت في هذه الاحالة، كون الحكومة مستقيلة ويقتصر نشاطها على تصريف الاعمال».
وفي موازاة ذلك، وفي تطور اعتُبر في السياق نفسه الذي يعكس قرب بتّ القرار الاتهامي في جريمة الرئيس الحريري من قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، أجرى وفد تقني رفيع من المحكمة الخاصة بلبنان لقاءات بعيدة عن الأضواء اول من امس مع كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الاعمال.
واذ اعتُبرت هذه اللقاءات في سياق وضع اللمسات الاخيرة على مرحلة ما قبل المصادقة على القرار الاتهامي، نُقل عن مصادر مطلعة على مضمون الاجتماعات «أن الوفد ناقش مسألتي تبيلغ المتهمين عبر دولهم وكيفية تنفيذ مذكرات التوقيف في ما يعني لبنان»، واصفةً المباحثات بالايجابية والمتفائلة.
ولفتت تقارير الى أن الوفد أوضح لكل من سليمان والحريري أن الدول غير المتجاوبة مع تنفيذ مذكرات التوقيف بحق مواطنيها او بحق متهمين مقيمين على أراضيها ستكون عرضة لعقوبات يصادق عليها مجلس الأمن الدولي، مرجحة ان المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري سيبلَّغون على الارجح في الفترة الممتدة بين 11 و15 مارس، ما يعني ان القرار الاتهامي سيكون صُدّق قبيل هذا التاريخ.
وفي الإطار نفسه، وفي حين لفت امس إعلان المحكمة الدولية انها أصدرت «مبادئ السلوك المهني للمحامين امام المحكمة» وبينها عدم جواز «ان يكشف عن ادلة سرية الا اذا اقتضت ذلك ضرورات التحقيق»، نقلت صحيفة «اللواء» ان «حزب الله» وفي ملاقاة احتمالات ان تطلب المحكمة الدولية مقاضاة عناصر منه في جريمة الرئيس الحريري، حضّر ملفات قانونية عبر مكاتب حقوقية عريقة لإبطال اجراءات المحاكمات الغيابية تأسيسا على تجارب سابقة في المحاكم الدولية الخاصة، ومنها محكمة يوغوسلافيا، على ان يطلب الحزب من الحكومة العتيدة ان تخاطب الامم المتحدة لإعادة النظر في الاتفاقية الموقعة بينها وبين لبنان انطلاقا من بنود واردة في الاتفاقية نفسها والتي تتيح برأي «حزب الله» - اعادة النظر في احكامها، وليس بالضرورة الغاؤها، مع الاشارة الى ان الملف القانوني المرتبط بهذا المسعى اضحى جاهزا، والى ان هذا المسار يستوجب حكما ان يكون وزير العدل من حصة الثامن من آذار.