من تقاليد الحركة النقابية أن تقدم في مؤتمراتها النقابية تقارير عن أعمالها خلال عام، تضمنها رؤيتها للواقع النقابي والعمالي، ويجري التركيز أكثر على الجانب الاقتصادي من حيث تحليل أداء الشركات والمنشآت الصناعية، ونتائج أعمالها إن كانت رابحه أم خاسرة، أو بين بين، وتأثير كل ذلك على مستوى معيشة العمال، ومدى حصولهم على حقوقهم ومكتسباتهم التي يجري الاعتداء عليها.

ما نود أن نقوله بهذا الصدد إن الحركة النقابية تملك من المعرفة والدراية لواقع الطبقة العاملة من حيث حقوقها ومطالبها، ولواقع القطاع العام الصناعي والخدمي وما يجري فيه من تراجع في الأداء الاقتصادي بشكل عام، بسبب الفساد والنهب وسوء الإدارة التي تشرف على تسيير أموره، ما يجعله غير قادر بشكل فعلي على تأمين متطلبات النمو الحقيقي، الذي لو تحقق فإن تأثيره سينعكس بكل وضوح على مستوى معيشة الفقراء، ومنهم الطبقة العاملة السورية التي تعاني كثيراً من السياسات الليبرالية، وهنا لا فرق في حجم وقسوة المعاناة بين عمال العام والخاص، إلا نسبياً. وهذا يعني أهمية النضال المشترك لعمال القطاع العام والخاص دفاعاً عن الحقوق والمطالب العامة الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة.

إن استمرار الحركة النقابية بموقفها (التشاركي) مع الحكومة وسياساتها الليبرالية، يعني المزيد من التراجع في إمكانية انتزاع حقوق العمال والدفاع عن القطاع العام وتخليصه من ناهبيه، على طريق إصلاحه. والمزيد من تمادي الحكومة وإدارتها في الهجوم على مكاسب العمال وحقوقهم، ويمكن أن نرى الصورة واضحة في أحد المؤتمرات النقابية التي حضرها مدير عام مؤسسة صناعية، حيث طرح النقابيون مطالب العمال في مداخلاتهم وهي مطالب متواضعة ولكنها هامة، فكانت الإجابة على تلك المطالب ما قاله ذاك المدير: «لم أر في المؤتمر سوى المطالب؟ ثم المطالب؟ فالكل يريد أن يأخذ فقط» فماذا يعني هذا الرد؟

يعني إن الإدارات لا ترى بالعمال سوى أنهم سبب مهم من الأسباب التي أوصلت المعامل والشركات إلى حالتها الراهنة من ضعف الأداء والخسائر التي تتكبدها، ولابد أن نتساءل: من يدير المعامل والشركات، العمال أم الحكومة؟ من يضع الخطط الإنتاجية والتسويقية والصيانة وغيرها، العمال أم الإدارات؟ من يعين المدراء الفاشلين والمشكوك في نزاهة الكثيرين منهم، العمال أم الحكومة؟

إن الإجابة عن تلك التساؤلات سيضع العربة على سكتها الصحيحة، والإجابة هنا تعني وضع استراتيجية للعمل النقابي المستند إلى قوة الطبقة العاملة وإرادتها الصلبة في الدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى، التي بحمايتها ستتعزز العلاقة الكفاحية بين الطبقة العاملة وحركتها النقابية، التي هي حجر الأساس في مواجهة قوى السوق والسياسات الليبرالية التي تنتهجها الحكومة، فالإجابة على ذلك إذاً برسم الحركة النقابية التي في حال استطاعت أن تجيب، فإنها سترفع من سوية مواجهة السياسات الليبرالية التي تتبناها الحكومة، والتي تحتاج مواجهتها أول ما تحتاج إلى إسقاط تلك السياسات وترحيل رموزها، التي عملت بكل إمكانياتها على تبني وتطبيق ذلك على الاقتصاد الوطني، وعلى الشعب السوري.

إن جميع القوى الوطنية الشريفة، وفي مقدمتها الحركة النقابية، تتحمل الآن المسؤولية التاريخية في إنقاذ القطاع العام والحفاظ عليه، اقتصاداً قوياً ورائداً وقائداً للاقتصاد الوطني، وفي ذلك حماية ودفاع عن المصلحة الوطنية العليا، التي هي جزء من حقوق ومصالح الطبقة العاملة السورية.