أصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تقريراً حول عدد من قضايا الفساد في مؤسسة الاتصالات وأدان التقرير ثلاثة مديرين في اتصالات ريف دمشق وعدد من الموظفين والمتعهدين لتورطهم في قضايا فساد وتجاوز عدد المراكز الهاتفية التي تناولها تحقيق الهيئة 100 مركز.
وطالب تقرير الهيئة بصرف المهندس محمد الحمصي مدير اتصالات ريف دمشق حالياً من عمله لأسباب تمس (النزاهة)، وصرف المهندس مروان حنا مدير الفرع سابقاً لذات الأسباب.
كما طالبت الهيئة بصرف المهندس مهاب حراته رئيس دائرة التنفيذ حالياً والمهندس ايمن ضوبع رئيس دائرة التشغيل والصيانة وأمين الصندوق نظام مجر ورئيس قسم الكوابل محمد أيمن القادري صرفهم من الخدمة لأسباب تمس (النزاهة).
ودعا التقرير وزارة المالية إلى إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لجميع الأسماء التي سبق ذكرها وزوجاتهم.
كما طلب التقرير حرمان المتعهدين محمد تمام دياب ومحمد دياب واحمد منصور وحسين دياب ومحمد سليمان من التعاقد مع الجهات العامة لمدة خمس سنوات وعقوبة تأخير الترفيع بحق رئيس مركز هاتف قرى الأسد سابقاً.
واقترحت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش:
- تقديم المتعهد (محمد تمام دياب) المقيم في الزبداني إلى القضاء المختص لجرائم غش الدولة واختلاس المال العام بما يصل لـ 5343727 مليون ليرة.
- إحالة (محمد دياب) المقيم في برهليا إلى القضاء المختص من أجل 714181 ألف ليرة
- إحالة محمد الحمصي) من كفربطنا\جسرين و(مروان حنا) من جديدة عرطوز إلى القضاء المختص لاشتراكهم في اختلاس 4287381 مليون ليرة.
- إحالة (أيمن ضوبع) من حرستا و(مهاب حراته) من زملكا إلى القضاء المختص لاستثمار الوظيفة في السرقة واختلاس المال العام
- إحالة (مصعب صعب) المقيم في ضاحية قدسيا و(محمد أيمن القادري) من قدسيا إلى القضاء المختص لثبوت تدخلهما في جرم سرقة واختلاس المال العام.
- إحالة (محمد عجاج) و(علي بركات) المقيمان في جديدة عرطوز ورائد مال من سعسع واحمد زينة من المليحة للقضاء المختص وذلك لتدخلهم في اختلاس المال العام.
- إحالة علي عودة من رنكوس والمقيم في برزة وخالد بو حمدان المقيم في جرمانا، وعبده أبو النصر بن قاسم المقيم في برزة إلى القضاء المختص للإهمال المؤدي للإضرار بالمال العام.
- إحالة حسين راجح من بيت جن ونظام مجر المقيم في مزة جبل 86 مدرسة للقضاء المختص وذلك لاختلاس المال العام.
- إحالة احمد الأحمد من خان الشيح للقضاء المختص وذلك لاختلاس المال العام أيضا باستثمار الوظيفة.
ودعا التقرير الإدارة العامة للمؤسسة العامة للاتصالات إلى التدخل في الدعاوى التي ستقام بحق السابق ذكرهم باتخاذ صفة الادعاء الشخصي