اعلن وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه الثلاثاء ان فرنسا تريد ادراج الاسد على لائحة الاتحاد الاوروبي التي تضم مسؤولين في النظام السوري ينوي اخضاعهم لعقوبات، وهي نقطة خلاف بين الدول الاعضاء مع مطالبة بعضهم بمقاربة اكثر حذرا.

وقال جوبيه ردا على سؤال حول ادراج الرئيس السوري على لائحة الاشخاص الذين سيستهدفهم عقوبات بسبب القمع الدامي للتظاهرات في البلاد "فرنسا تريد ذلك".

وقال جوبيه ان "حكومة تقتل مواطنيها لان هؤلاء يريدون التعبير عن انفسهم من اجل اقامة ديمقراطية حقيقية تفقد شرعيتها".

وتابع ان "استخدام حدود قصوى من العنف، كدبابات واسلحة ثقيلة ضد الشعب السوري، يستدعي منا حكما مشابها لما صدر عنا حيال موقف (العقيد الليبي معمر) القذافي".

وكلف سفراء الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الجمعة خبراءهم بالعمل على صياغة العقوبات.

وناهيك عن حظر الاسلحة قد تشتمل تلك على تجميد اموال ومنع منح تاشيرات سفر تطال المسؤولين عن القمع. وينبغي وضع لائحة بالاشخاص المستهدفين.

وبدات مناقشات اولى بين الخبراء الاثنين والثلاثاء في بروكسل. وبالرغم من الاجماع على مبدأ حظر الاسلحة بحسب دبلوماسيين فان الخلاف يسود حيال العقوبات الاخرى التي قد تستهدف مسؤولين في النظام السوري.

وقال دبلوماسي اوروبي "لا تملك جميع دول الاتحاد الاوروبي الرؤية نفسها. فالبعض يريد التحرك بقوة وسرعة والبعض الاخر يريد تحركا تدريجيا لا يطال بشار الاسد على الفور".

وتابع "اما ان نقدم تنازلات ونضع لائحة سريعا، واما ان نشكل لائحة اكبر ستستغرق وقتا اطول".

ومن بين الدول المترددة في فرض عقوبات تبرز قبرص واليونان والبرتغال واستونيا التي تخشى عواقب على مواطنيها السبعة المخطوفين في لبنان.

وقال جوبيه "نحاول التحرك عبر الاتحاد الاوروبي" مشيرا الى ان الاوروبيين "عاجزين عن التوصل" الى تبني مجلس الامن الدولي اعلانا يدين القمع.

واضاف انه هناك "خطر استخدام فيتو روسي وصيني" وان الاكثرية اللازمة لتبني نص غير مجتمعة.