قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان وزارته تتابع باهتمام بالغ عبر قنوات الاتصال الرسمية مشروع تحويل الحكومة السورية مجرى نهر دجلة ،مشيرا الى قدرة العراق على منع وقوع أي ضرر يلحق بحقوقه المائية المشروعة.
ورفض زيباري في تصريح لصحيفة "الصباح" العراقية الحكومية نشرته اليوم الخميس التعليق على التصريحات التي تناقلها بعض وسائل الإعلام بشأن المشروع مبينا ان وزارته" لا تخضع الى ما ينشر في وسائل الإعلام وإنما عبر قنواتها الدبلوماسية للتحقق من أي معلومة من خلال الأدلة والوقائع والبراهين".
وقال" انه قد يكون المقصود من مشروع تحويل مياه نهر دجلة هو الاتفاقية التي وقعها نظام صدام حسين عام 2002 وأعطى بموجبها لسوريا حق سحب كميات محددة ومتفق عليها من المياه لغرض إرواء الأراضي الزراعية آنذاك" ،لكنه نوه بان تنفيذ هذا المشروع يحتاج الى تمويل مالي كبير ،مبينا ان العراق سيتحقق منه ويعمل مع الجهات المعنية على متابعته،واتخاذ المواقف المطلوبة بشأنه .
ووصف زيباري عملية تحويل مجرى نهر دجلة بغير الواقعي ،مشيرا الى وجود اتفاقات دولية تنظم مسألة تقسيم المياه بين دول المصب والمنبع والممر.وقال ان الاجتماعات والحوارات بين الدول الثلاث التي ينبع أو يمر خلال أراضيها نهر دجله وهي (العراق وسوريا وتركيا) بشأن تقسيم مياه نهري دجلة والفرات مستمرة وقد حققت تقدما ملموسا في الآونة الأخيرة الأمر الذي يتناقض مع ما ينشر في وسائل الإعلام بشأن المشروع السوري.
بدوره أعلن وزير الكهرباء العراقي وحيد كريم ان بلاده ستدعو الى مؤتمر دولي لإيقاف المشروع السوري المفترض و"الذي يؤثر تأثيرا كبيرا على الواقع العراقي " لافتا الى ان "وزارتي الخارجية والموارد المائية معنيتان بمعالجة هذا الملف مع كل من سوريا وتركيا ".
وقال كريم في تصريح اليوم ان" موضوع استغلال جزء من مياه نهر دجلة من قبل سوريا لإرواء 200 ألف دونم من الأراضي الزراعية ،شكل صدمة كبيرة للجانب العراقي ".
وأعرب عن أمله في ان ينسق الجانب السوري مع تركيا والعراق في أي مشروع مستقبلي ،داعيا الدول المتشاطئة الى مراعاة الاتفاقيات الدولية .