تهريب الأثار.. كلمة نسمعها يوميا, ونعلم منها أنها تعني الأثار الصغيرة والقطع التي يمكن تحميلها وتهريبها بطرق متعددة, ولكن ماذا عن الأثار الكبيرة : القصور والقلاع والحمامات..هل يمكن تهريبها؟
نعم في سوريا لكل شيء حل, فهذه الأثار لم تسلم من سطو المهربين الذين يعرفون كيف يدخلون وكيف يلعبون ؟
إذا كانت القلاع والحمامات لا تسرق, فإن محتوياتها تسرق, وبل يمكن أن يقص المنشار قطع من جدرانها أو سقوفها المرصعة والمزخرفة..
هل هذا حصل؟

حمام سنان باشا : بداية القصة.
يقع حمام سنان باشا في مدينة القُطيفة السورية في منتصف المدينة إلى جانب جامع سنان باشا، ويعود كلاهما إلى العصر العثماني.
أثارت عملية تبني ترميم الحمام من قبل أحد الاشخاص شكوك الناس الذين يرتادون المسجد الملاصق للحمام, خاصة بعد أن لاحظوا مايثير يريب.
حيث قام المتعهد المذكور ببناء غرفتان قرب الحمام وأغلقهما, إضافة إلى قص نصف القبة العلوي للحمام, وتراكم كميات كبيرة من الحجارة بشكل مريب خارج الحمام.
ماسبق دفع شوكوماكو لمتابعة القضية والوقوف على ملابساتها, وعلمت مصادرنا أن الاهالي قدموا عدة شكاوي إلى مديريتي الآثار والأوقاف من قبل القائمين على المسجد، ويقول لشوكوماكو "صلاح الآغا" أحد مرتادي المسجد: كنا خائفين أن يتم هدم شيء من المسجد خصوصاً أن المحراب يلاصق الحمام تقريباً، وكمية الحجارة الملقاة خارجاً تدل على أن المسألة ليست مسألة ترميم، هناك جهاز كشف للكنوز يستخدمونه للبحث عنها بعد أخذ ترخيص ترميم الآثار.
وعن كيفية اعطاء أمر بترميم الحمام, أجاب "أمجد الرز" من مكتب عنبر بدمشق : نحن نعطي تراخيص ترميم للأبنية الأثرية بعد أن تقوم لجنة مختصة بالكشف على الآثار الثابتة، وعادة ما تكون عملية الترميم من أجل استثمار الآثار سياحياً وبناء على تعليمات مديرية الآثار في كيفية الترميم حسب قانون الآثار سواء كانت مسجداً أو بيتاً أو حماماً أو خاناً أو غير ذلك، أما البحث عن الكنوز فلم تصلنا أية شكوى مباشرة حول ذلك، ولكن الكنز غالباً ما يكون في الجدار أو تحت الأرض، وهو ما يتطلب عملية تنقيب لا يمكن تغطيتها بسهولة.
سبق وحدث : خان النوري أيضا !
الأمر نفسه حدث منذ سنوات طويلة في (خان النوري) في نفس المنطقة، يحدثنا عنها مختار القطيفة (أبو راكان): سرت شائعة عن وجود كنوز داخل الخان واسعِ الأرجاء، فهرع الكثيرون بأدوات بدائية لينقبوا فيه حتى كادوا يذهبون بمعالمه، مما دفع مديرية الآثار والمتاحف إلى إغلاقه ولم يزل مُغلقاً حتى الآن.
وزارة العدل ..هل تحمي الأثار ؟
في قصر العدل بدمشق يُفتح ملف التنقيب عن الكنوز بواسطة أجهزة متطورة تكلف ملايين الليرات في كلٍ من تدمر ودير الزور وريف دمشق، بعد أن قُدمت شكاوى كثيرة عن عمليات هدم بحجة ترميم الآثار.
عدنان مرداس القاضي في قصر العدل يصرح لشوكوماكو: نعم هناك كثير من عمليات البحث عن الكنوز، والجهاز المُستخدم في الكشف عنها يتم تهريبه كالآثار المنقولة بأسعار باهظة الثمن، ويتم الكشف عن هذه العمليات إما من قبل لجان مديرية الآثار أو شكاوى المواطنين أو بعد أن يتم استخراج الكنز أثناء عمليات مبادلته بالعملة الورقية.
بين ملكية الأرض ومليكة الأثار:
يختلط مفهوم ملكية الأرض بمفهوم ملكية ما تحتويه من الآثار، حيثُ يُمنع استخدام أي شيء يمت إلى الآثار بصلة-حسب المادة 222 من قانون الآثار السوري- كما يمنع التصرف فيها أو بيعها، لكن ماذا إذا احتوت الأرضُ كنزاً؟.
الكنز عبارة عن ليرات ذهبية قديمة تُباع بمبلغ كبير جداً، وتكون إما في جرة فخارية أو أوعية نحاسية مما كان يُسخدم في عصره، وبالتالي فهو أثر.
أثناء الوجود العثماني داخل سورية، كان الناس الذين يملكون الذهب يعمدون إلى دفنه داخل الجدران أو في حفرة، وقد يكون الدفن في مكان مموه مما يشكل إثارة لأصحاب الأموال أو محبي الذهب والمتاجرة به.
ويذكر أن القانون يعاقب المنقب في الأثار بالسجن من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة، مع غرامة مالية قد تصل إلى خمسمئة ألف!
هل قام المنقبون بترك معرفة قيمة آثار بلادهم إلى السياح ثم اكتفوا بالتنقيب فيها عن الذهب دون معرفة معلومة واحدة عن تاريخها وما يعنيه لهم ولبلادهم؟.