يسعى الاتحاد الاوروبي الى تغيير موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من سوريا واستكشاف مدى التزامه بعلاقات أوثق خلال قمة تقول دول أوروبية إن من غير المرجح أن تتمخض عن إحراز تقدم كبير على مختلف الأصعدة.

ويستضيف بوتين زعماء الاتحاد على مأدبة عشاء يوم الأحد ويجري محادثات معهم يوم الاثنين في ضيعة فخمة على مشارف سان بطرسبرج مسقط رأسه وهي أول قمة بين روسيا والاتحاد منذ عودته الى منصب الرئاسة في السابع من مايو ايار.

ووصف دبلوماسيون اوروبيون الاجتماع بأنه فرصة للتعرف من جديد على بوتين الذي عاد ليقود السياسة الخارجية لبلاده رسميا.

لكن الأزمة في سوريا حيث أحبطت موسكو جهود الغرب لإدانة الرئيس السوري بشار الأسد ربما تعكر صفو الأجواء وتلقي بظلالها على المحادثات بشأن التجارة وقضايا اخرى.

ومازال لدى روسيا واوروبا امل في أن تنهي خطة كوفي عنان المدعومة من الأمم المتحدة لإنهاء أعمال العنف المستمرة منذ 15 شهرا والتي تلقي الدول الغربية باللائمة فيها على الأسد. لكن دول الاتحاد تريد أن تضغط روسيا على الزعيم السوري لسحب أسلحته من المدن ووقف الهجمات والتخلي عن الحكم.

وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي "يجب أن نضمن أن روسيا تستخدم نفوذها بالكامل في إقناع النظام بتطبيق (الخطة)."



وأضاف "من المؤكد أن الجانب الروسي لم يكن مفيدا جدا في إيجاد حلول فيما يتعلق بالوصول الى مخرج سياسي."



وتؤكد روسيا أنها لا تحمي الأسد الذي يوفر لموسكو افضل موطيء قدم في الشرق الأوسط وتقول إن خروج الرئيس السوري لن يكون شرطا مسبقا للحوار السياسي.

ولم يقدم بوتين تنازلات في تصريحات أدلى بها خلال زيارته لبرلين وباريس يوم الجمعة وركز على عنف مقاتلي المعارضة وانتقد العقوبات وقال إنه لا يمكن فرض القرارات السياسية على سوريا من الخارج.

ولدى سؤال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عما اذا كان يتوقع تقاربا في موقف الجانبين من سوريا قال للصحفيين "لا أظن هذا".

وقال المسؤول بالاتحاد عن المحادثات "الامر يتعلق ببحث ما اذا كنا نتشارك في نفس الرؤية فيما يتعلق بمسار شراكتنا الاستراتيجية."



والشراكة بين روسيا والاتحاد اكبر شريك تجاري لها عميقة اذ تعتمد اوروبا بشدة على صادرات الطاقة الروسية وتشتري روسيا منتجات من الاتحاد بدءا من السيارات الالمانية وانتهاء بزيت الزيتون اليوناني والأثاث.

ومن المقرر أن تنضم روسيا الى منظمة التجارة العالمية هذا العام والتي تلزمها بالقواعد العالمية لكن الاتحاد يريد من الكرملين خفض الحواجز امام الشركات والاستثمارات الغربية من خلال كبح الفساد وتحسين سيادة القانون.