‮لحوم فاسدة.. ألبان وأجبان مغشوشة.. سلع وغذائيّات منتهية الصلاحية.. مساحيق غسيل مزوّرة، ومنظفات مجهولة الهوية.. ومثلها وخلافها مواضيع تجاوز التسعيرة والابتزاز، ومع ذلك تبشر مديريات التموين بتعافي أسواقنا ونزاهتها، وتصفها بالجيدة؟!.
ولا عجب في أن يصفها التموين بالجيّدة، فحاله كمن صحّ عليه القول: «الطير يرقص مذبوحاً من الألم».

كثر القول والكلام عن واقع حال الأسواق، حتى أصبحت عبارة «خير الكلام ما قلّ ودل» ضرب من التراث وذكريات الماضي، بل غدا من تنطّح لهذا المثل كما «الأحمق الأخرق»، ولِمَ لا، فالحكمة قد تخرج أحياناً من أفواه المجانين؟.
وبعدما تنطّحنا، وأسلفنا، يبقى السؤال: إلى أين يذهب المستهلك.. ومن أين يشتري.. وهل الحل يكمن في أن يعزف عن الاستهلاك، في انتظار توقيع اتفاقية الشراكة الأوروبية، ودخول البضائع المستوردة، أم ماذا يا تموين ويا مديريات حماية المستهلك؟!.

¶ عينات وشكاوى
بلغ عدد العيّنات التي سحبتها دوريات تموين دمشق، منذ بداية العام وحتى تاريخه، 2785 عيّنة؛ منها 2217 من المنتجات والسلع الغذائية، ومنها 568 من المنتجات غير الغذائية، وخرجت نتائج التحليل بمطابقة 2249 عيّنة للمواصفات، ومخالفة 327 منها، وما زال هناك 209 عيّنات قيد التحليل.
وعليه، 327 عينة مخالفة ليس بالرقم الصغير، فهذه العينات عشوائية غايتها السبر.. معنى هذا أنّ هذا الرقم سيضرب بألف، فيما لو قامت مديريات التموين بسبر كافة الأسواق والمحال، التي تقع خارج الأسواق الرئيسية في الحارات والأزقة النائية.. وهذا يعطي مدلولات سيئة.
ورغم كلّ ذلك يؤكّد التموين سلامة أسواقنا، ويصفها بالجيدة والمعقولة.
وهذا إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على رضا التموين عن رقم المخالفات، قياساً إلى حجم قصوره، وتواضع إمكاناته تجاه ضبط وتقييم الأسواق، فهو يتوقع أرقاماً أكبر قد تترتّب على خلفية قصوره في المتابعة والردع.
أمّا بالنسبة إلى شكاوى المواطن، فقد بلغت 750 شكوى، ويؤكد تموين دمشق أنّ نسبة المخالفات في اللحوم هي الأكبر، وتصل إلى 40 إغلاقاً من أصل 115 محلاًّ لبيع اللحوم، لأسباب تتعلق بالبيع بسعر زائد، وبيع لحوم مجهولة المصدر، ولحوم فاسدة.

¶ احذروا «البوظة»
أكّد تموين دمشق، بعد إثبات مخالفة 12 عينة من «البوظة»، من أصل 35 عينة مسحوبة، ثبتت مخالفتها باحتوائها على الجراثيم، وعدم صلاحيتها للاستهلاك، أنّ هذه النسبة تعدّ كبيرة، وأنّ المخالفة تركزت على «البوظة» المكشوفة، أو التي تنتج (دقاً)، وعليه حذّر التموين من تناول هذه الأصناف من «البوظة»، وخاصة بالنسبة إلى الأطفال.
كما صادر التموين حوالي الطن من الطحين المهرّب، فما زال تهريب الطحين مخالفة مستساغة لبعضهم، ولا عجب، فهناك من يؤمن بمبدأ «خالف تعرف»، والشهرة والأضواء تغريان؟!.



مغتربة تلجأ إلى تموين دمشق

مغتربة سورية تقيم في ألمانيا، وتقضي إجازتها الصيفية في دمشق، حنينها دفعها إلى التمتّع بكلّ ما طاب ولذّ، ومنها العصائر التي تباع في أسواقنا، جربت «العرقسوس»، ومن بعده قرّرت تجريب عصير الليمون المدعوم بفيتامينات الديديان، التي ـ كما يبدو ـ تتفاعل مع الفيتامين «سي».. لتعطي فيتامين «دي سي»..
استهجنت المغتربة الموضوع، وأعلمت تموين دمشق، الذي استنهض همم عناصره ودورياته التي اندفعت إلى مكان الجريمة، وكأنها الأولى من نوعها والاستثنائية.
طبعاً السيف سبق العذل.. فريثما وصل التموين كان بائع العصير قد باع بضاعته أو سرّبها، لكنّ هذا لم يحدث فرقاً عند رجال التموين الذين طلبوا منه تقديم وجبة عصير تحضر أمامهم ليُصارَ إلى تحليلها ومطابقتها في مراكز تحليل مديرية تموين دمشق، لتكون النتائج جراثيم ميكروبية بالجملة، منشأها إمّا عدم نظافة يدي البائع، وإمّا عدم نظافة العبوة واحتوائها سابقاً على مياه ملوثة أو ما شابه، وأعتقد فهمكم كفاية؟!.


«صيدلاني» هدّد بمقاضاة التموين رغم حيازته أدوية «منتهية الصلاحية»؟!.

لجنة مشتركة من تموين دمشق ووزارة الصحة، فاجأت صيدلانياً، وبدأت أعمالها في التدقيق والتمحيص وتبيان بطاقات الصلاحية للأدوية، لتكون النتيجة 80 علبة دواء منتهية الصلاحية، من أصل 31 نوعاً وماركة دوائية، وجميعها معروضة ومصفوفة بعناية في خزن العرض.. طبعاً كانت هذه الصيدلية الهدف الأول في الجولة والأخير.. أمّا لماذا، فبدايةً قام الصيدلاني بتوبيخ اللجنة المشتركة، معترضاً ومستنكراً دخولها عليه، وسحب العيّنات، واصفاً إجراءهم هذا بالمخالف لجهة عدم وجود مندوب الصيادلة، الحارس الأمين المدافع عن الصيادلة، مهدّداً اللجنة التي نظمت ضبطاً بحقه، ومن ثمّ أنهت جولتها ولاذت بالفرار، برفع دعوى على تموين دمشق، ومقاضاته لسلوكه هذا.
طبعاً تموين دمشق، ورغم اعترافه بضرورة وجود مندوب الصيادلة قبل دخوله أيّ صيدلية، بحسب الأنظمة والقوانين، إلا أنّه نظّم الضبط، وثبت الواقعة بغض النظر عن النتائج اللاحقة، مؤكداً أنّ وجود مندوب الصيادلة لن يخدم إجراءات العمل، وإعلامه مسبقاً سيعطي نتائج مخالفة للذي على أرض الواقع.
والغريب في الموضوع أنّه بات معلوماً للجميع، بمن فيهم نقابة الصيادلة ووزارة الصحة، تعامل العديد من الصيدليات، وترويجها أدوية منتهية الصلاحية، مستعينة بحصانة نقابتها، ودعم مندوبها.. فهل يعقل أن تضبط دورية التموين 80 علبة دواء منتهية الصلاحية من أوّل صيدلية تدخلها، فما الحال في باقي الصيدليات، وخاصة في الأرياف.
نأمل من وزارة الصحة إعادة النظر في قرار عدم صلاحية دوريات التموين في مباغتة الصيدليات، التي لا تتعدّى أن تكون اليوم «سوبرماركت»، وكذلك أصحابها لا يتعدّون أن يكونوا باعة؟!.