‮الظاهرة ليست جديدة.. إنها ظاهرة غش الألبان التي باتت تنتشر على نطاق واسع في المحافظات السورية.. حيلة وشطارة تبدأ من تصعيد الأسعار لتصب في غش السلع والمنتجات الغذائية الأساسية، تلك هي حال بعض الأسواق ومن يهيمن عليها وهم ضعاف النفوس الذين يمارسون أبشع وسائل الغش والتدليس في الوجبات الأساسية للناس والمستهلكين والمتمثلة بالحليب والأجبان والألبان.

فعندما يتم ضبط بمكان واحد مؤخراً وفق ما صرح مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد نحو 800 كيلو غرام حليب ولبنة مصفى مغشوش وغير صالحة للاستخدام البشري فهذا يعني أن حجم الكارثة كبير ولاسيما أنها تحتوي على مواد ضارة مثل كربونات الكالسيوم والرصاص والسبيداج والنشاء وماء الأوكسجين الذي يحافظ على عدم حموضة الحليب وبالمقابل يؤثر سلباً على صحة الإنسان كما أكدت تحاليل مخابر القطاع العام. وإن ما يقال ليس مجرد اتهامات.. وإنما بجولة في الأسواق سنشاهد غشاً بالعين المجردة وقد لا يحتاج إلى تحليل وإلى ضبوط لأنه يتركز في الأماكن الشعبية أكثر من غيرها فعندما يباع 3 كيلو غرام سواء من الجبن أو اللبن المصفى بسعر 100 ليرة سورية فهذا يؤكد وجود حالات غش واضحة تستدعي الاهتمام..وأن غياب المراقبة الصارمة على الأسواق قد يكون أحد أسباب فلتان الأسواق ولاسيما أن حالات الغش لم تعد تقتصر على الألبان والأجبان بل شملت مختلف أنواع المواد الغذائية الأمر الذي يؤكد أنه بات مطلوباً من المواطن أن ينتبه عند شرائه لأي من المنتجات الغذائية لأن الباعة ودوريات التموين والتجار كل منهما في واد والخاسر الوحيد هو المواطن وبناء عليه يثمن المستهلك جهود الوزارة في استصدار قرارات لحمايته ولكن الواقع يؤكد أن ما يقال ليس إلا مجرد قرارات وأن مشكلة الحليب واللبن والجبن المغشوش لم تجد الجهات المعنية طريقاً لحلها. وفي اتصال هاتفي أجرته «الوطن» مع مدير شركة ألبان دمشق المهندس بشار قنوص أكد فيه أن المشكلة الأساسية التي تعاني منها الشركة هي المنافسة غير الشريفة التي تتعرض لها منتجاتنا إضافة إلى ارتفاع أسعارها نظراً لعدم صلاحيتها مشيراً مثلاً إلى أن معيار كيلو الجبن العادي هو 7 كيلو غرام من الحليب فكيف يتم بيع 3 كيلو غرام جبنة أو لبنة بـ100 ليرة سورية هنا بيت القصيد مشيراً إلى أن الشركة تعمل على توزيع منتجاتها في جميع الصالات وبسعر الجملة ناهيك عمّا تتمتع به منتجات الشركة من مواصفات وجودة عالية بعيدة كل البعد عن حالات الغش والتدليس ولاسيما أنه ليس لأحد مصلحة بذلك.