‮لا يقتصر البحث الجاري لتطوير العلاقات اللبنانية السورية، على مراجعة الاتفاقات الثنائية وتعديلها، إنما يتعداها ليشمل ايضاً تحسين ظروف النقاط الحدودية أو المعابر الحدودية، وتنمية المناطق الحدودية عبر طرح فكرة إنشاء مشاريع مشتركة تعود بالنفع على الشعبين في تلك المناطق.
وتفيد أوساط واسعة الاطلاع على هذه العلاقات ان انعقاد هيئة المتابعة والتنسيق بين البلدين برئاسة رئيسي الوزراء سعد الحريري ومحمد ناجي عطري سيكون مفصلياً، نظراً إلى انه سيتم خلاله التوقيع رسمياً على الاتفاقات والبرامج التنفيذية والبروتوكولات ومذكرات التفاهم التي يتم التفاهم على تعديلها. ولأن الاجتماع سيناقش مسألة ترسيم الحدود اللبنانية السورية بدءاً من الشمال، فضلاً عن تطوير المعابر على الحدود، وتنمية المناطق الحدودية وتعزيز اجراءات تسهيل الانتقال على المعابر، إلا أنه لا يمكن الجزم منذ الآن بما إذا كانت الهيئة ستنعقد خلال شهر تموز الجاري. ولم تبحث بعد أية مواعيد، بسبب الحاجة إلى بعض الوقت لاكتمال ورشة تعديل الاتفاقيات التي شارفت على نهايتها. ذلك انه لا يزال هناك 6 ما بين اتفاقات وبروتوكولات تحتاج إلى متابعة البحث بتعديل مضمونها، لاسيما ما يتصل منها باتفاقية نقل البضائع والاشخاص، وحيث ان هناك مادتين لم يتم التفاهم حولهما. فتقرر رفع المعطيات إلى الوزيرين المختصين في كل من لبنان وسوريا لاجراء المقتضى. ثم هناك اتفاقية النقل البحري، وتوجد مادتان عالقتان تقرر رفع الأمر بشأنهما إلى الوزيرين المختصين، واتفاقية الربط الكهربائي السداسي غير منجزة، وسيتم تجهيزها للتوقيع الأسبوع المقبل، أما الاتصالات فتنتظر ملاحظات الجانب اللبناني، وانتهى البحث في تعديل الاتفاقية حول الصحة، وتم الاتفاق الأحد الماضي على تعديلاتها لتلافي الازدواج الضريبي. وسيضاف ملحق إلى الاتفاقية الحالية، في حين لم يطرأ أي تعديل على الاتفاقية الأمنية بين البلدين، واتفق على إبقائها كما هي. كذلك لم تنجز التعديلات حول الاتفاقية بين وزارتي الخارجية في كلا البلدين، وبالنسبة إلى اتفاقية العمل، فإنّ الجانب اللبناني ينتظر أجوبة الجانب السوري على اقتراحاته. أما اتفاقية الغاز فليست مطروحة للنقاش، ما يعني ان هناك 12 اتفاقية باتت جاهزة للتوقيع و6 مذكرات تفاهم وبروتوكولات، وبرنامجين تنفيذيين جاهزين للتوقيع في شأن التربية والتعليم.
ومن الآن وحتى انعقاد هيئة المتابعة، يتم العمل على موضوع تأهيل المكاتب الحدودية المشتركة بين البلدين والموجودة على المعابر الرسمية، وهي خمسة: المصنع، جديدة يابوس، القاع، العبودية ووادي خالد. وهناك فكرة لانعقاد اجتماع مشترك لبناني سوري لهذا الموضوع، بحيث تدرس إقامة مكاتب مشتركة أو متلاصقة على المعابر مثلما هو الحال على المعابر الاردنية السورية، والسورية التركية، وهناك لجنة تألفت سابقاً من الأمن العام والجمارك لهذا الغرض.
وعلى خط مواز، يجري العمل على تنمية المناطق الحدودية الذي بحثته القمة اللبنانية السورية الأخيرة. والفكرة المطروحة هي إقامة مناطق صناعية مشتركة على الحدود، ومشاريع تنموية مشتركة، تؤمن التنمية للناس والتواصل والتفاعل بينهم. على أن تكون المشاريع الحدودية لهذا الغرض، وتبقى الحدود مسألة سياسية. وهناك تداخل سكاني وتداخل في الأراضي بين البلدين. كذلك هناك دراسات حول إنشاء مشاريع صناعية عبر لجنة خاصة أعدّت جدوى اقتصادية.
وهناك أيضاً مشروع ربط السكك الحديد لخط طرابلس حمص، وهو بدوره يربط طرابلس بأوروبا عبر سوريا وتركيا. والجانب السوري ينتظر الدراسة التي يقوم بها الجانب اللبناني حول سبل تأمينه التمويل اللازم للمشروع داخل أراضيه، وهناك اتصالات لبنانية عربية للنظر في توفير قرض لهذه الغاية، وهناك مشروع لربط خط السكة الحديد بين رياق ودمشق واتخذ القرار بتفعيله.