أثمرت عملية البحث التي قام بها فرع الأمن الجنائي بحماة عن وجود متاجرة بالفتيات صغيرات السن لتشغيلهن في بيوت بعض الأثرياء في مدينة حماة.

وذكر العميد عبد الحكيم وردة رئيس فرع الأمن الجنائي. أنه بناء على ادعاء قدمته إحدى السيدات من مدينة حلب وطلبها إعادة ابنتها البالغة ثماني سنوات والموجودة في حماة عند أحد الأشخاص قمنا بجمع المعلومات حيث تبين أن وجود اشتباه بمتاجرة عبر عقود بيع وشراء عن طريق أحد السماسرة.‏

وقد تم تكليف الملازم أول شادي جبور ضابط البحث الجنائي بالبحث عن ابنة المدعية أولاً حيث تم معرفة مكان الطفلة وإعادتها إلى أمها وإلقاء القبض على من تعمل لديه كخادمة واعترف بإبرام عقد مع والد الطفلة لمدة خمس سنوات مقابل مئة ألف ليرة عن طريق وسيط/ سمسار/ لتعيل والدايه المقعدين.‏

وحتى يتمكن الفرع من إلقاء القبض متلبساً على الوسيط قام باستدراجه عن طريق طلبه/بصورة غير معلنة/ ...لطفلة وتشغيلها كخادمة وبالفعل حضر الوسيط من حلب مع زوجته وابنه وصهره والطفلة ووالداها اللذان اعترفا بأنهما قدما إلى حماة لتشغيل ابنتهما كخادمة وتأجيرها لقاء مئة ألف ليرة كما سبق لهم أن قاما بتأجير ابنتهما الأخرى وعمرها تسع سنوات ولم تزل تعمل خادمة .‏

وبالتحقيق اعترف الوسيط /أبو اسماعيل/ من منطقة عفرين بحلب أنه يقوم بتشغيل طفلات صغيرات مقابل مبلغ مالي له، ومبلغ مالي آخر لوالد الطفلة بموجب عقد يطول لعشر سنوات ويجدد تلقائياً.‏

وذكر عدنان بكور المحامي العام في حماة. أن الوسيط والبائع و الشاري:‏

محتجزون في القصر العدلي... بانتظار إصدار الأحكام القضائية الخاصة بهذه الأفعال التي تنفيها الانسانية وينفيها القانون معتمداً على مرسوم السيد الرئيس الخاص بمنع الاتجار بالبشر.‏

كما أكد بكور أن العقوبات ستكون جنائية لأن الإقدام على هذه الأفعال لها انعكاسات سلبية خطيرة على المجتمع بشكل عام وعلى مستقبل هؤلاء الطفلات اللواتي لاتتجاوز أعمارهن تسع سنوات بشكل خاص.‏