تشير وقائع هذه القضية إلى اسعاف (أم ستة أولاد من قرية) العانات التابعة لمنطقة صلخد إلى مشفى السويداء على إثر إطلاقها النار على نفسها في منزلها بالقرية من مسدس عائد لزوجها المسافر للعمل في الخليج.

حيث تم استخراج الطلقة من جوار القلب واستردت المرأة وعيها لتدلي بإفادتها في ضبط شرطة المشفى المذكور قائلة: أنه في ليلة وقوع الحادثة كانت نائمة مع أولادها بالبيت وإذ بشخص يطرق النافذة لعدة مرات طالباً منها أن تفتح له الباب، مشيرة فيما بعد أمام القاضي إلى أن بعض شبان القرية يترددون إلى بيوت القرية التي سافر رجالها طمعاً بالنساء، وقد حاولت ردعه قائلة: (حرام عليك.. عندي أولاد) إلا أنه لم يرتدع واستمر بالدق على النافذة والباب ما جعلها تحضر المسدس العائد لزوجها المسافر دون أن يشعر بها الأولاد وأطلقت عليه النار فأخذ يترنح ألماً وهو متجه نحو البوابة بقصد الخروج غير أنه ارتمى فجأة عند المدخل الترابي بلا حراك.‏

في تلك الأثناء تقول ابنتها البالغة من العمر 13 عاماً حينذاك استيقظ شقيقي الأكبر وأضاء الكهرباء داخل الغرفة الوسطى وعلى الشرفة وعندها شاهدنا أنا وإخوتي الذين استيقظوا بدورهم والدتي تحمل بيدها مسدساً بجانب شخص يقول لها وهو يشهق قتلتيني فأطلقت عليه طلقة ثانية ثم أرسلت شقيقي الأكبر لاحضار جدي وعمي.‏

وأضاف شقيقي الأصغر: وذهب عمي مع جارنا لاحضار الشرطة وكانت والدتي حينئذ لا تزال تحمل المسدس بيدها فأطلقت النار على نفسها وتؤكد الأم: إن إطلاقها النار على نفسها كان خشية من الفضيحة بعدما تبين لها هوية المغدور الذي سبق أن اتهمها أهل زوجها بعلاقة سابقة بينها وبينه كونها ركبت مرة معه على متن جراره الزراعي نهاراً وكان يرغب بايصالها لمنزل سلفها، وقد شاهدهما والد زوجها وأشقاؤه حينئذ وراحوا يوبخونها لأن هذا أمر مستهجن في القرية التي بدأ أهلها يتحدثون بالواقعة التي علم بها زوجها فراح يهددها بالطلاق وإعادتها إلى أهلها في لبنان إلا أنها وعدته بالارتداع عن ذلك فتراجع عن ذلك التهديد، ومن ثم تقول إنها قطعت علاقتها نهائيا بالمغدور حرصا على أسرتها.‏

غير أن المغدور لم يقطع علاقته بها وحسب ما أفادت به تلك المرأة أمام القاضي كان يحاول التعرض لها بالطريق ويحاول التقرب منها وهي تصده إلى أن تمكن مرة قبل الحادثة بخمسة أشهر من الدخول لمنزلها عند الحادية عشرة ليلا بعدما تمكن من فتح النافذة، ولكنه فر هارباً عندما فوجىء بوجودها مع ابنتها الكبرى داخل الغرفة ما جعلها تقوم بتثبيت النافذة بشريط.‏

هذا وفي الوقت الذي حاول فيه ابنها الأكبر الاعتراف بأنه هو من قتل المغدور في محاولة منه لحماية أمه وحمل الجريمة عنها راحت ابنتها الكبرى تؤكد أمام قاضي التحقيق بالسويداء بأن والدتها على علاقة مع المغدور منذ سفر والدها منذ خمس سنوات وبأن المغدور كان يتردد إلى منزلهم ليلا بمواعيد متقاربة، وكان يسهر مع والدتها بالمطبخ ويشربان المتة ولم تشاهدهما يقومان بأفعال لا أخلاقية سوى أحاديث أنها تحبه وهو يحبها، وعند حضور والدها أعلمته بما يجري بينها وبين المغدور فراح يهددها بالطلاق إذا استمرت تلك العلاقة، وفي يوم الحادثة أعلمتها والدتها بأنها اتفقت مع المغدور أن يحضر إلى منزلها عند الحادية عشرة ليلا لذلك بقيت متيقظة وسمعت في الوقت المحدد طرقا على الباب فنهضت والدتها وفتحت الباب وخرجت منه وسمعت حديثا دار بين والدتها والمغدور وهي تقول له ادخل إلى الغرفة الجنوبية بعد أن فتحت له الباب الشمالي لتلك الغرفة، وكانت قد أخذت أمها المسدس العائد لوالدها معها دون أن يراه المغدور وما هي إلا لحظات حتى سمعت صوت طلق ناري .‏

غير أن الابنة تراجعت عن أقوالها هذه أمام المحقق العام وأكدت أمام هيئة المحكمة أنها غير صحيحة وإنما نتجت عن تهديد وارهاق وشدة تعرضت لهم أثناء التحقيقات الأولية في هذه الحادثة، وأن الحقيقة أنها سمعت ليلة الحادثة صوت قرع باب المنزل فصرخت والدتها من ؟!.. فقال لها المغدور افتحي الباب وإلا سأخلعه وكانت والدتها تحمل مسدساً تضعه خلف ظهرها ولدى فتحها الباب هجم المغدور عليها وأطلقت النار عليه مواجهة ولدى ارتداده للخلف أطلقت مرة ثانية فذهبوا وشاهدوه وتبين أنه فارق الحياة وأن والدتها لم تكن تنوي قتله.‏

يذكر أنه صدر قرار عن محكمة الجنايات الثانية بريف دمشق بتجريم المتهمة بجناية القتل العمد وحكمت عليها بالاعدام شنقاً حتى الموت وإلزامها بدفع سبعمئة ألف ليرة سورية لورثة المغدور إلا أنه تم نقض هذا القرار الذي لم يوضح الأدلة التي اعتمدها في ثبوت ركن العمد، كما لم يوضح الأسس التي اعتمدها في تقدير التعويض الذي قدر جزافاً وأن نقض القرار لما سلف بيانه يتيح لطرفي الدعوى إثارة دفوعهما مجدداً.‏

ومن المفارقة أن تفيد المتهمة أمام هيئة المحكمة بعد اعترافها بجرم القتل العمد أن زوجها هو من دفعها لقتل المغدور لأنه قد تشاجر معه لأكثر من مرة بسبب زوجة ابن خاله التي كان المغدور يتردد عليها ما أساء لسمعة أقارب زوجها وتقول: إنها رضخت لرغبة زوجها بقتل المغدور بعدما هددها بحرمانها من أولادها حيث عاد لعمله في الخليج قبيل ستة عشر يوما من وقوع الحادثة وكان قد علمها قبيل السفر كيفية استخدام مسدسه الذي وضعته في ( فترينة التلفزيون) وأضافت: بأنها عندما تأخرت في التنفيذ بعيد سفره بمدة عشرة أيام أرسل لها رسالة خطية أحضرها لها والده وقرأها لها وفيها يقول إن على الزوجة أن تطيع زوجها في كل ما يريد وبأنه آن الأوان لتنفيذ ما اتفقا عليه ومن بعد قراءة هذه الرسالة من قبل والد زوجها مزقها وغادر، لتنفذ رغبة زوجها بعد يومين من ورودها هذا ونفت المتهمة وجود علاقة لا شرعية بينها وبين المغدور مؤكدة أنها لم تنتحر في حقيقة الأمر خلف المغدور خشية الفضيحة وإنما خرجت طلقة من المسدس الذي كان بكلتا يديها عفوياً من شدة رجفانها وخوفها عندما أعلمها شقيق زوجها بأنه سوف يذهب لاعلام الشرطة.‏

الجدير بالذكر أن اعترافات المتهمة الأخيرة أتت في الوقت الذي أشار فيه بعض شهود الادعاء الشخصي بتورط أشقاء المغدور في عملية القتل والعثور على فارغة طلق ناري في الغرفة الجنوبية للمنزل الذي أكدت المتهمة في بداية التحقيقات أنها لم تدخلها أبداً مع المغدور واستغربت كيف وصلت تلك الفارغة إلى داخل هذه الغرفة مع إشارة شهود عيان أنهم لم يلاحظوا آثار دماء عند مكان وجود الجثة باستثناء الزبد الذي كان يخرج من فم المغدور الذي وجد مملوءا بالتراب الذي دخل حتى الأحشاء وقد ذكر أحدهم أنه سمع المتهمة تخاطب شقيق زوجها في ليلة الحادثة وهي تقول: قتلته ورميته عندي وقد لف هذه الدعوى بعض الغموض عندما أشار شهود الادعاء الشخصي إلى انتحار شرطي (غير خالي العلاقة) من مخفر قرية العانات ضمن تداعيات هذه الحادثة، وقد أكد زملاؤه في شهادتهم أنه لم يكن موجوداً بالمخفر عند حصول الحادثة وإنما حضر في اليوم التالي وهو بحالة نفسية سيئة ويرثى لها فراح يكلم نفسه (إذ أصيب بهلوسة) ويتفوه بعبارات أن آل المغدور يريدون قتله وأخذ مسدسه الذي راح يحمله بغير مناسبة وينام وهو ملقم في يده وعندما يستيقظ يخرج لاطلاق النار ويتصرف بشكل غير مسؤول وعندما أخبر مدير المنطقة بحالة هذا الشرطي وجه بسحب السلاح منه قبل أن يؤذي نفسه ولكن الشرطي انتحر في مخفر صلخد بعد لقائه بمدير المنطقة مثيراً خلفه زوبعة من التساؤلات مع الاشارة إلى أن الادلة لم تصور موقع الحادث والطبيب الشرعي قام بفحص الجثة بشكل مبدئي وأرسلها للمشفى لتشريحها بناء على قرار القاضي الذي تولى التحقيق..‏

غير أن كل هذه التداعيات لم تثن المتهمة عن الاعتراف مجددا أمام هيئة المحكمة في جلساتها الأخيرة بأنها قتلت المغدور عمداً بضغط من زوجها.‏

ما حدا بمحكمة الجنايات الثانية بريف دمشق إلى تجريمها للمرة الثانية بعد قبول النقض بجناية القتل العمد والحكم عليها بالاعدام ورفع قيمة التعويض الملزمة بدفعه لورثة المغدور من سبعمئة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية ارتأت هيئة المحكمة أنها كافية لجبرانهم.‏

وحيث إن المتهمة أفادت أمام هيئة المحكمة بأن زوجها من طلب منها قتل المغدور فقد قررت ذات الهيئة وفي نفس القرار ايداع أوراق هذه الدعوى في النيابة العامة للنظر بشأن تحريك دعوى الحق العام على زوج المتهمة بجناية التحريض على القتل العمد..‏

مع حجز المتهمة وتجريدها مدنيا لحين تنفيذ حكم الاعدام بها.‏