صحيح أن دمج شركة أصواف حماة مع شركات صناعة السجاد، يطفئ التشابكات المالية والديون العالقة بين تلك الشركات من جهة وبين شركة الأصواف المنتجة للخيوط الصوفية من جهة ثانية، ولكنه في الوقت ذاته يولد مشكلات جمة، أهمها العمالة الفائضة، والمخازين من السجاد المتراكمة في مستودعات الشركات. وفي الوقت الذي يبدي فيه المعنيون فرحتهم بالدمج، وطي ملف الديون المتراكمة، بدون قلقهم من تلك المشكلات التي نجمت عن الدمج، والتي تحتاج إلى قرارات جريئة لمعالجتها. فكما هو معروف أنه منذ عام 1990 وشركات السجاد تستجر الخيوط الصوفية من الشركة العامة للأصواف، بالدين الذي بلغ في العام الحالي ملياراً و50 مليون ل.س منها 400 مليون ل. س على شركة حلب و650 مليون ل.س على شركة سجاد بدمشق بمعمليها في دمشق والسويداء، اللتين كانتا تبيعان إنتاجهما إلى سندس بالدين أيضاً الذي يبلغ حالياً 500 مليون ل.س.
وبتاريخ 21/4/2010 صدر المرسوم التشريعي رقم 33 المتضمن دمج كل من الشركة العامة لصنع السجاد بدمشق وشركة حلب العامة للأنسجة الحريرية والشركة العامة للأصواف بحماة وتسمى الشركة المحدثة (الشركة العامة لصناعة الصوف والسجاد) ومركزها محافظة حماة. ‏ المهندس حيان الحاج حامد مدير عام الشركة المحدثة قال عن هذا الدمج: الدمج ليس بسبب الديون وإنما بسبب تكامل العملية الإنتاجية، وبغية ضغط التكاليف والنفقات وتقليص الإدارات، فالإدارات الثلاث أصبحن واحدة. وثمة صعوبات كثيرة تواجه الشركة المحدثة أهمها مشكلة فائض العمالة في شركة حلب، التي فيها 250 عاملاً رواتبهم السنوية 60 مليون ل.س، وأيضاً مشكلة المخزون في شركة سجاد دمشق الذي تبلغ قيمته 450 مليون ل.س وهو بحاجة إلى تصريف سريع، وعدم حل هاتين المشكلتين سيوقع الشركة المحدثة في مأزق كبير. وبالتأكيد للدمج فوائد كثيرة أهمها (إطفاء) التشابكات المالية بين هذه الشركات، وتفعيل التعاون بينها وحصر المشكلة باتجاه واحد، وأعني «التسويق».
أما بالنسبة لشركة أصواف حماة، فقال الحاج حامد: واقع الشركة كان جيداً حيث استطاعت إنتاج خيوط جديدة لصناعة التريكو، ولولا ديونها الكبيرة على شركات السجاد، لكان وضعها أفضل بكثير.