أكد وزير الصناعة فؤاد عيسى الجوني في تصريح له منذ أيام قليلة «إن الوزارة حققت أرباحاً خلال الأعوام 2006- 2009 قدرت بـ55 مليار ليرة سورية، كما تم تحويل 38.5 مليار ليرة إلى الخزينة العامة كفوائض اقتصادية محققة من الناتج الصناعي بالإضافة إلى رفد الخزينة العامة بـ 119.8 مليار ليرة سورية كضرائب دخل أرباح ورسوم من قبل المؤسسات الصناعية، ما يعني أن الصناعة أدخلت إلى الخزينة خلال أربع سنوات 158.3 مليار ليرة».
هذا التصريح الرسمي يعد علامة فارقة بين التصريحات الحكومية المختلفة، لكونه شكل دليلاً واضحاً عن أهمية القطاع العام بالعموم، والصناعي بشكل خاص، هذا القطاع الذي يكال بحقه سيل من الاتهامات، والتي تعتبره قطاعاً خاسراً، ويرهق الموازنة العامة، لدرجة أن مبالغة البعض قد تصل للقول إن هذا القطاع أدى إلى فشل الخطة الخمسية العاشرة..
هذا الاعتراف من رأس الهرم "الصناعي" الرسمي يؤكد جملة من الحقائق الثابتة، والتي كنا نفترض وجودها، ولكننا أثبتناها بشكل دامغ الآن وهي:
ـ القطاع العام الصناعي أثبت براءته أخيراً وعلى لسان وزير الصناعة..
ـ ساهمت أموال هذا القطاع الصناعي (الفوائض، الرسوم والضرائب) بما يقارب 7% (40 مليار ليرة سنوياً) من موارد الموازنة العامة للدولة عن كل عام، على الرغم من زيادة تكاليف الإنتاج الناجمة عن تحرير بعض حوامل الطاقة..
ـ هذه المساهمة تؤكد على ضرورة تطوير القطاع العام الصناعي بدلاً من طرح شركاته للاستثمار واحدة تلو الأخرى، بعد تخسيرها..
ـ إذا كانت هذه هي مساهمة القطاع العام الصناعي الذي يعاني من قدم آلاته، وخطوط إنتاجه، وفائض عمالته ..الخ، فكم ستكون مساهمته، إذا ما تم إصلاحه بشكل جدي انطلاقاً من أسباب خسارته، وليس انطلاقاً من أجندة "الخصخصة" العمد الموضوعة سلفاً بغض النظر عن الأسباب المؤدية لخسارة هذه الشركات..
ـ إن الدعوة إلى خصخصة القطاع العام الصناعي عبر طرح شركاته للاستثمار السياحي أو الخدمي، ما هي إلا نوع من الإصلاح الرخيص، أو من استسهال الحلول، إن لم نقل إن رائحة المنفعة لهذا المسؤول أو ذاك تفوح من عمليات طرح شركات القطاع العام للاستثمار..