‎فرض الاتحاد الاوروبي حظرا على شراء النفط السوري يوم السبت واستهدف ثلاث شركات سورية في قائمة موسعة للعقوبات تهدف الى تكثيف الضغط على حكومة الرئيس بشار الاسد.

وتمثل جولة العقوبات الجديدة ضد سوريا المرة الاولى التي تستهدف فيها اوروبا صناعة النفط السورية بينما تسعى لتقليص حصول الاسد على الاموال واجباره على انهاء حملة مستمرة منذ خمسة اشهر على المحتجين المطالبين بالديمقراطية. وتقول الامم المتحدة ان الحملة قتلت اكثر من الفي مدني.

لكن محللين يقولون ان العقوبات التي لم تصل الى حظر الاستثمارات الذي فرضته الولايات المتحدة الشهر الماضي ربما يكون لها اثر محدود على حصول الاسد على الاموال.

ومن المتوقع ان تجري حكومات الاتحاد الاوروبي المزيد من المناقشات بشأن مثل هذا الحظر لكن خبراء الصناعة يقولون ان التكتل المكون من 27 دولة سيتعين عليه التغلب على ممانعة بعض العواصم بالنظر الى ان شركات اوروبية مثل رويال داتش شل البريطانية الهولندية وتوتال الفرنسية لديها استثمارات ضخمة في سوريا.

واوضحت النشرة الرسمية للاتحاد الاوروبي ان العقوبات الجديدة تضمنت المصرف العقاري السوري الذي يعمل في مجال التمويل العقاري اضافة الى شركة مجموعة الشام الاستثمارية وشركة نقل وهما وحدتان تابعتان لشركة استثمارية سورية يقول الاتحاد الاوروبي انها توفر اموالا لحكومة الاسد.

وتضمنت العقوبات ايضا ادراج اربعة من رجال الاعمال السوريين في قائمة الشخصيات التي تشملها اجراءات تجميد الاصول السورية وحظر السفر