دعا النائب اللبناني وليد جنبلاط سورية إلى إطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة المسوؤلين عن الجرائم، مؤكدا إنه من غير المسموح ملاحقة المعارضين السوريين في لبنان.

واعرب جنبلاط خلال كلمة القاها في الجمعية العمومية للحزب الاشتراكي يوم الاحد 30 اكتوبر/تشرين الاول عن دعمه لورقة الجامعة العربية ازاء الوضع في سورية، داعيا الى الاجماع عليها.

وشدد جنبلاط على ضرورة وقف إطلاق النار على المدنيين وإدانة الاعتداءات على الجيش، داعيا القيادة السورية الى تنفيذ اصلاح سياسي ووضع دستور جديد واطلاق الحوار لأنه وحده الكفيل في حل جميع الخلافات، وكذلك سحب الجيش من جميع القرى والمدن. كما طالب بادانة اي مطلب بالتدخل الخارجي وبالسماح لكافة وسائل الاعلام المحلية والخارجية بتغطية الاحداث .

واشار وليد جنبلاط الى تلازم الامنين اللبناني والسوري من ناحية وقف تهريب السلاح، رافضا انتهاك الحدود اللبنانية تحت اي حجة، ومنبها في نفس الوقت الاجهزة الرسمية الامنية بضرورة احترام حق اللجوء السياسي.

ورفض جنبلاط استخدام الاراضي اللبنانية لاي عمل امني ضد سورية.

وفيما يخص المحكمة الدولية اكد جنبلاط ان تمويلها يعتبر مبدأ اساسيا للاستقرار "مع التفاهم الكامل بتحفظات الحزب حول إمكان تسييس المحكمة".

وشدد جنبلاط على ضرورة "تحويل الجمهوريات الوراثية الى جمهوريات دستورية، عبر وقف التعذيب في السجون العربية، وكشف الحقيقة عن المفقودين".

واعلن جنبلاط ان ترشيحه اليوم لرئاسة الحزب هو اخر ترشيح، مشيرا الى اعتبار المجلس القيادي الجديد مجلسا انتقاليا او مؤقتا حتى تتم انتخابات جديدة في فترة لا تتعدى العام ، على ان يفتح بعدها المجال لاي من الحزبيين للترشح لرئاسة الحزب.

وتطرق رئيس الحزب الاشترااكي التقدمي اللبناني ايضا الى الثروات العربية داعيا الى "الاستفادة منها لوضع برنامج متكامل لدعم جهود المصالحة الفلسطينية والتأكيد على أن القرار الفلسطيني المستقل وحده الكفيل بتثبيت الحق الفلسطيني، وفي حال فشل مشروع الدولتين، العودة للمطالبة بمشروع الدولة"، معتبرا أن "أفضل داعم للقضية الفلسطينية هي الشعوب العربية، أما نظريات الممانعة السخيفة التي إستأثرت بالمشروع الفلسطيني فسقطت".