تخلت الأمم المتحدة عن مساندة دعوة الجامعة العربية بضرورة تفويض الرئيس السورى بشار الأسد سلطاته لنائبه، كمقدمة لإطلاق عملية انتقال سياسى تستهدف وقف العنف وأعمال القتل الدائرة فى سوريا منذ أكثر من عام.

وقال نائب المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للأمم المتحدة إدواردو ديل بوى "إن بقاء الرئيس السورى فى السلطة ليس قرارا فى يد الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون لكى يتخذه، وإنما هو قرار للشعب السورى، كما أن الأمين العام يأمل فى أن يكون بمقدور الشعب السورى إيصال أرائه وانتخاب حكومته".

وأضاف نائب المتحدث الرسمى باسم الأمين العام "أن الأمين العام يوافق على خطة النقاط الست للمبعوث الأممى-العربى المشترك لسوريا كوفى عنان، كما أنه يجب على أى عملية تجرى هناك، أن تقودها سوريا".

ونوه المسئول الأممى إلى أن بان كى مون "دعا دائما الحكومة السورية إلى الاستماع إلى صوت شعبها، وأنه أعرب عن أمله فى أن يتمكن السوريون من التفاوض للخروج نحو مستقبل ديمقراطى، حيث يتم احترام حقوق الإنسان، وتتمكن المجتمعات المختلفة من أن تتعايش فى سلام".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قال أكثر من مرة فى تصريحات سابقة، إن الرئيس السورى بشار الأسد فقد شرعيته، وأصبح مفتقدا للحس الإنسانى.

يذكر أن النقاط الست التى تتضمنها خطة كوفى عنان - والتى تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة السورية -تنص على "الالتزام بالعمل معه من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة يقودها السوريون أنفسهم، وإيقاف جميع عمليات القتال، وإعلان هدنة لإدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن جميع من تم اعتقالهم تعسفيا، وضمان حرية الحركة للصحفيين والمنظمات الإنسانية، والحق فى التظاهر السلمى".