|
أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم
المتحدة سوريا اليوم الجمعة لاستخدامها
القوة القاتلة ضد المحتجين المسالمين وأمر
بفتح تحقيق في حوادث القتل وغيرها من
الجرائم المزعومة.
وأيد المجلس الذي يضم 47 عضوا في جلسة
طارئة في جنيف عقدت بطلب من الولايات
المتحدة مشروع قرار أمريكي وذلك بموافقة
26 عضوا واعتراض تسعة وامتناع سبعة عن
التصويت.
وقالت الين دوناهو سفيرة حقوق الانسان
الامريكية في بيان "اجتمعت الدول الاعضاء
لادانة الأساليب الوحشية التي يستخدمها
نظام الاسد لإسكات المعارضة السلمية".
واضافت ان ضرورة عقد هذه الجلسة الطارئة "تأكدت
بتقارير مزعجة اليوم عن أن النظام يواصل
حملته العنيفة في البلدات في انحاء سوريا".
وقال مصدر طبي اليوم الجمعة ان قوات الامن
السورية قتلت 15 شخصا عندما فتحت النار
على آلاف المحتجين الذين حاولوا دخول
مدينة درعا الجنوبية وهي قلب الانتفاضة
الشعبية المستمرة منذ ستة اسابيع ضد حكم
الرئيس بشار الاسد.
وغابت خمس دول من بينها السعودية والاردن
وقطر والبحرين عن التصويت الذي جاء بعد
مناقشات حامية ومفاوضات جرت في الغرف
المغلقة أدت إلى تخفيف حدة نص القرار.
وقال رضوان زياده الذي يرأس في المنفى
مركز دمشق لدراسات حقوق الانسان لرويترز "انها
نتيجة جيدة بشكل عام وكنا نعرف انه سيكون
هناك حل وسط".
واضاف "في الوقت نفسه فالدول التي غابت
لها دلالة واضحة. قطر والسعودية والبحرين
والاردن اربع دول عربية. هذا له دلالة
واضحة جدا. انه يخبرك بمدى انعزال النظام
السوري. انها خطوة مهمة جدا بالنسبة لنا".
وقالت منظمة حقوقية سورية هذا الاسبوع ان
500 مدني على الاقل قتلوا منذ بدأت
الاضطرابات في درعا في منتصف مارس آذار.
وتقول السلطات ان عدد القتلى اقل من ذلك
بكثير.
وقالت منظمة العفو الدولية ان القوات
السورية ترتكب انتهاكات خطيرة دون محاسبة
على الاطلاق واعربت عن مخاوفها بشأن مصير
مئات الاشخاص المحتجزين.
وقال بيتر سبلينتر ممثل منظمة العفو
الدولية في جنيف امام مجلس حقوق الانسان "تلقينا
شهادة مروعة مستقاة من مصدرها الاول عن
التعذيب وضروب أخرى من سوء المعاملة بمافي
ذلك الضرب المبرح بالعصي وكعوب البنادق
والكابلات والصعق بالكهرباء والاعتداء
الجنسي وهذا مورس ضد محتجزين بعضهم من
الاطفال".
وكانت كل من الارجنتين والبرازيل وتشيلي
وغانا وزامبيا من بين الدول الرئيسية التي
رجحت القرار الغربي.
لكن الصين وروسيا وباكستان صوتت ضد القرار
رافضين التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا
ومتهمين المجلس بالازدواجية في المعايير.
وحذر السفير الصيني قبل التصويت من أن "هذا
سيزيد فقط تعقيد موقف حقوق الانسان في
سوريا ويزيد التوتر في البلد".
وقال مسؤولون أمريكيون كبار إن الرئيس
باراك اوباما وقع اليوم الجمعة أمرا
تنفيذيا يفرض عقوبات جديدة على المخابرات
السورية واثنين من اقارب الرئيس بشار
الأسد ردا على الحملة ضد المحتجين.
واضاف المسؤولون أن العقوبات لم تستهدف
الأسد لكن قد يتم استهدافه فيما بعد إذا
استمرت القوات الحكومية في استخدام العنف
ضد المحتجين المطالبين بالديمقراطية. وسوف
تشمل العقوبات تجميد أصول وحظر تعاملات مع
شركات أمريكية.
وقالت السفيرة الامريكية للصحفيين في وقت
سابق "اطلاق الرصاص الحي وارسال القناصة
والدبابات لقمع المظاهرات غير مقبول".
وفي اشارة إلى سعي سوريا للحصول على عضوية
مجلس حقوق الانسان في 20 مايو ايار قالت
دوناهو "الحكومات التي تصوب السلاح نحو
شعبها لا مكان لها في هذه المجلس".
ودافع فيصل خباز الحموي سفير سوريا في
الأمم المتحدة في جنيف عن القوات السورية
وقال انها تمارس اقصى درجات ضبط النفس
لتفادي سقوط قتلى بين المدنيين الابرياء.
وقال ان نحو 60 ضابطا وجنديا قتلوا في
اعمال العنف.
وادانت بريطانيا وفرنسا الحملة الامنية
العنيفة التي تشنها سوريا وقالتا ان سوريا
لا مكان لها في مجلس حقوق الانسان. وقال
بيتر جودرهام سفير بريطانيا "الرد المناسب
على الاحتجاجات هو الاصلاح لا القمع".
وطالبت منظمة هيومان رايتس ووتش الجامعة
العربية بسحب دعمها لترشح سوريا للحصول
على عضوية المجلس. |
