‎كشف الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سورية محمد سعيد بخيتان، أن مؤتمرا للحوار الوطني سينطلق خلال 48 ساعة بمشاركة كل الفئات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فيما يتواصل التحضير لإصدار مرسوم للعفو.
واستبعد بخيتان تعديل المادة الثامنة من دستور البلاد، الذي تتحدث عن قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع، إلا في حالة خسارة الحزب للانتخابات وانتقاله إلى صف المعارضة، في إطار ما يسمى بتداول السلطة.
وقلل من حجم التظاهرات والأحداث التي تشهدها سورية منذ منتصف الشهر قبل الماضي. وقال إن «من يتظاهر في سورية لا يتعدون بمجموعهم 100 ألف في كل المناطق، وهم انفسهم يتظاهرون كل مرة، وباتت الموضة أن يكبروا في الليل ويخرجوا في تظاهرات بعد صلاة الجمعة، ويجب أن ننهي هذا الموضوع بسرعة فعلينا ضغوط كبيرة».
واعتبر أن البعث سيدخل خلال الفترة القريبة المقبلة مرحلة جديدة بعد صدور قانون الأحزاب وظهور منافسين له على الساحة، لكن الحزب الذي يصل عدد أعضائه إلى 2.8 مليون، لا يخشى هذه المرحلة غير أنه سيعمل على محاسبة المسيئين ويكشفهم أمام الرأي العام.
وأدار بخيتان أمس، لقاء حواريا على مدرج جامعة دمشق مع الكوادر العلمية والحزبية والإدارية في الجامعة استمر لنحو ثلاث ساعات، تميزت مناقشاته بدرجة عالية من الحرية والشفافية وترك فيها المجال للجميع في طرح مداخلاتهم حتى تلك التي هاجم فيها بعض الحضور من خلالها سياسات الحكومة السابقة.
وقال: «كنا في القيادة ندافع عن بعض أخطاء المسؤولين ونحاول تجميلها، لكن الأمر يجب أن يختلف الآن وبات علينا محاسبة المسيئين»، منوها أنه «في السابق لم يكن هناك منافس لحزب البعث والآن سيكون هناك قانون أحزاب ومنافسة، ومع ذلك نحن لا نخشاها، وحزبنا الذي يصل عدد أعضائه إلى 2.8 مليون له تاريخ كبير».
وشدد الأمين القطري المساعد على ضرورة إعادة تقييم أداء الحزب، وقال: «في ظروف معنية دخل إلى الحزب كثير من الناس ويجب مراجعة هذا الأمر فنحن نحتاج حزبا فاعلا».
وتطرق إلى التظاهرات والأحداث، وقال: «يجب التفريق بين المتظاهرين السلميين من أجل مطالب محقة، وبين مثيري الشغب الذين يحرقون المؤسسات ويقتلون فهؤلاء مخربون ومجرمون».
واضاف ان «من يستخدم المساجد لتهويش الناس، فإن هؤلاء يدفع لهم من الخارج لإظهار أن هناك توجها إسلاميا في البلاد، وهو ليس كذلك لأن ما نشاهده يتم تنفيذا لأجندة خارجية موجهة».
وأضاف «انهم يريدون القتل والدم لتبرير التدخل الخارجي وإحداث فتنة وهناك من يقف وراء مثل هذه التحركات مثل الشيخ عدنان العرعور وأمثاله».
واعتبر أن تنظيم «الإخوان المسلمين» المحظور في سورية، «ليس له رصيد كبير في الشارع»، وقال «إنهم يستغلون عواطف الناس وحاجاتهم الاجتماعية والإنسانية، ونحن نتصدى لهم بحوار مع أبناء الوطن، ولا أتصور أنهم مقبولون في المجتمع السوري». وفسر بخيتان أسباب عدم ترك أنصار حزب البعث ينزولون إلى الشارع ردا على التظاهرات، بأنه إجراء لحماية الوحدة الوطنية. وقال «إن القرار كان بإبعاد الحزب عن المواجهة منذ بداية الأزمة لنحافظ على تماسك مجتمعنا الذي يضم حزبيين وغير حزبيين، وتركنا دور الحزب للحوار والتواصل».
وشدد بخيتان على مواصلة مسيرة الإصلاح، وقال إنه خلال 48 ساعة سينطلق الحوار الوطني بمشاركة حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية ومستقلين، وقد تم تشكيل لجنة على أعلى المستويات لإدارة الحوار الوطني الذي سيشارك فيه كل الفئات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وسيكون الحوار كله تحت سقف الوطن.
واستبعد بخيتان تعديل المادة الثامنة من الدستور، وقال إن «إلغاء هذه المادة ليس مطلبا كبيرا، وقلنا للمعارضين إن هناك صندوق اقتراع وإذا وصلتم للحكم وأصبحنا نحن في المعارضة فألغوا المادة، ولكن اليوم هناك أولويات أخرى غير إلغاء هذه المادة».
وتابع «إن تعديل هذه المادة يعني تعديل الدستور وهو أمر يحتاج إلى استفتاء عام، وبعد الانتخابات المقبلة لمجلس الشعب يحق لثلثي أعضائه طلب تعديل المادة ومن ثم يطرح المجلس الجديد الموضوع على الاستفتاء».
وقال: «هناك صندوق اقتراع والأكثرية التي تفوز ستشكل الحكومة وإذا لم نكن نحن هذه الأكثرية فسنكون في الطرف الآخر وهذا هو تداول السلطة». وحول ما تحدثت عنه تقارير صحافية عن تسليم السفيرين الأميركي والفرنسي في دمشق خطة الإصلاح وإمكان إجراء انتخابات رئاسية مفتوحة أمام من يرغب بعد انتهاء الفترة الحالية عام 2014، رد بخيتان: «لم اسمع بهذا الأمر واعتقد انه غير دقيق».
وأضاف ان «موضوع 2014 سابق لأوانه ويدرس مع الأحزاب المقبلة وفي مجلس الشعب»، كاشفا في الوقت نفسه عن تواصل التحضيرات لإصدار مرسوم للعفو، من دون أن يقدم أي تفاصيل.
وبين بخيتان أن موضوع زيادة نسبة المستقلين على حساب ممثلي الجبهة في مجلس الشعب أمر مطروح، موضحا أن زيادة عدد أعضاء المجلس الـ 250 «بات أيضا أمرا مطروحا بعد أن وصل عدد سكان سورية إلى 24 مليونا فبات من الضروري زيادة أعضاء المجلس، لكن هذه الفكرة لم تقر بعد بسبب ضيق قاعة مجلس الشعب». وفي المداخلات وردا على سؤال حول إخفاقات تنظيم علاقة الحزب بالسلطة التنفيذية وان كانت مبنية على أساس ممارسة السلطة أم الرقابة عليها، قال بخيتان: «العلاقة محددة ودورنا رسم استراتيجيات ومراقبة ومحاسبة لكن عمليا نحن نمارس السلطة فنحن الحزب الحاكم مع أن الدور الرقابي للحزب أفضل من دور ممارسة السلطة».
وأضاف: «هناك أفكار ممتازة للحزب وصالحة لكل زمان ومكان لكن هناك بعض الممارسات السيئة، ونعمل على محاسبة المسيئين ويجب أن نكشفهم أمام الرأي العام».
وبالنسبة لمواقف أنقرة الأخيرة تجاه سورية، ذكر إنه «توجد في تركيا حاليا انتخابات وهناك رأي عام يجب مراعاته من حزب العدالة والتنمية ذو الميول الإسلامية والذي يحاول استمالة الرأي العام إلى جانبه».
واكد ان «الموقف الرسمي التركي جيد مع الحكومة السورية وداعم له، وأيضا لا مشكلة في مواقف إيران وكثير من الدول العربية وسنقوم بحركة نشطة باتجاه بعض الدول لتوضيح حقيقة الأحداث».
وتطرقت المداخلات إلى عمليات مكافحة الفساد التي قيل إن الناس لطالما يسمعون بها منذ فترة طويلة من دون أن يشعروا بأي نتائج إيجابية على حياتهم من هذه الحملات، وحمل البعض حزب البعث مسؤولية التقصير في محاسبة الفاسدين.
وشددت المداخلات على أهمية الإسراع بالحوار الوطني، مؤكدة أن «البعث لا يخاف من الأحزاب الجديدة التي يمكن أن تنشأ ولا من المنافسة والديموقراطية على اعتبار أن الحزب متجذر في المجتمع». وطالب المداخلون باستقلال القضاء وانتقدوا إحالة بعض موظفي الدولة للتحقيق معهم في الأجهزة الأمنية، وقالوا «هناك محكمة مسلكية وهيئة مركزية للرقابة والتفتيش يجب تحويلهم إليها».
وتحدث البعض عن الانتقادات الموجهة إلى «البعث»، وقالوا إن «الاتحاد السوفياتي تفكك بسبب الاستئثار والفساد ولا نريد لحزبنا كذلك ونحن لم نطور الحزب عبر 50 سنة مضت». وتساءل «ماذا طورنا على حزبنا وماذا أضفنا عليه ونتمنى أن تعمل القيادة على تعيين مسؤولي الدولة ممن يملكون رؤية وأفقا قياديا وغير مهزومين من الداخل».