سلم وفد من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الخميس القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، الى المدعي العام اللبناني سعيد ميرزا، على ما اكدت مصادر في المعارضة اللبنانية.

وقال المنسق العام لقوى 14 آذار، فارس سعيد "تشير المعلومات التي بحوزتنا الى ان وفدا من المحكمة الدولية سلم المدعي العام سعيد ميرزا القرار الاتهامي في قضية اغتيال الحريري".

واضاف سعيد "انه يوم كبير للبنان، نأمل ان يفتح تحقيق العدالة صفحة جديدة نحو مستقبل مستقر في لبنان".

وذكرت محطات تلفزيونية لبنانية ان القرار يتضمن اربع مذكرات توقيف بحق متهمين لبنانيين من بينهم عناصر في حزب الله.

وبحسب خبراء قانونيين، فان امام لبنان مهلة ثلاثين يوما لتنفيذ مذكرات التوقيف، وفي حال عدم توقيف المتهمين خلال هذه المهلة، تنشر المحكمة الدولية علنا القرار الاتهامي وتطلب من المتهمين المثول امام العدالة.

ويأتي الاعلان عن تسليم القرار الاتهامي صباح الخميس الى السلطات اللبنانية غداة اعلان الحكومة اللبنانية توصلها الى صيغة "مقبولة من جميع الاطراف" حول الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية، وهي الفقرة الاكثر حساسية في البيان الوزاري لحكومة ميقاتي التي شكلت في 13 يونيو
وتجتمع الحكومة اللبنانية في هذه الاثناء لمناقشة بيانها الوزاري واقراره قبل عرضه على مجلس النواب.

وينقسم اللبنانيون بين مؤيد للمحكمة ورافض لها اذ يتوقع حزب الله ان توجه اليه المحكمة الاتهام في الجريمة ويطالب بوقف التعاون معها، في حين يتمسك بها فريق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، وحلفاؤه.

وتتولى المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت في 2007 بموجب قرار من الامم المتحدة، محاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري مع 22 شخصا آخرين في عملية تفجير في بيروت في فبراير 2005 في بيروت.

كما انها مخولة النظر في عمليات اغتيال اخرى وقعت في لبنان بين 2005، و2008 اذا تبين ان هناك رابطا بينها وبين اغتيال الحريري.

ووجهت اصابع الاتهام في مرحلة اولى الى دمشق الداعمة لحزب الله. الا انها نفت تورطها.