|
من
المعروف أن القطاع النسيجي في سورية يعاني
صعوبات كثيرة لم يكن ينقصها إلا الأزمة
المالية العالمية التي هزت العالم .
وانعكست للأسف خسائر زادت على ثلاثة
مليارات ليرة سورية لشركات الغزل العامة
وحدها عام 2009 وإقفال العديد من المعامل
لدى القطاع الخاص، ولكن مع بداية عام 2010
وبدء انحسار هذه الأزمة وعودة ارتفاع
الأسعار هل بدأ هذا القطاع والمرفق
الاقتصادي المهم بالتعافي؟ وهل يمكن
التفاؤل واعتبار عام 2010 انطلاقة نحو
الربح؟.
ارتفاع التكاليف
سهيل سعيد معاون المدير العام للمؤسسة
العامة للصناعات النسيجية أوضح أنه في عام
2009 تعرضت جميع شركات الغزل لخسارة كبيرة
جداً بسبب البيع بالأسعار العالمية في
الأسواق الخارجية والمحلية وفقاً لقرار من
رئاسة مجلس الوزراء يقضي بتوحيد السعر
الداخلي والخارجي وفق مؤشر أسعار الغزول
العالمي، ومعلوم أن أسعار الغزول القطنية
يتحكم فيها عاملان الأول مؤشر أسعار
الأقطان وفق مؤشر ليفربول والثاني الطلب
العالمي على الغزول، ولكن بسبب الأزمة
المالية العالمية معظم شركات الغزل
والنسيج في العالم تعرضت لخسائر كبيرة
وأفلس العديد من الشركات وتالياً في مرحلة
من المراحل أصبح هناك العرض أكثر من الطلب
ما أدى إلى انخفاض الأسعار خلال فترة
الأزمة فدفعت المؤسسة الثمن عام 2009
نتيجة تخفيض الأسعار لكي تواكب الأسعار
العالمية.
ومن المعروف أن القطاع العام الصناعي في
سورية يعاني من ارتفاع التكاليف التي
أسبابها كثيرة ومعروفة (حجم العمالة
الزائدة وتدني الكفاءة الإنتاجية للعامل
نتيجة تدني مستوى التأهيل والتدريب
الفني..، وعدم توفر المرونة للإدارات
ولابد من التفرقة بين الأسباب الموضوعية
الخارجة عن إرادة إدارة الشركات والأسباب
الذاتية العائدة للإدارات.
تراجع القطاع الخاص النسيجي
بدر الناطور عضو غرفة صناعة دمشق عن قطاع
النسيج تحدث عن هموم الصناعيين موضحاً أن
أي منتج صناعي بعد أن تتم صناعته له
طريقان للتسويق إما البيع للسوق الداخلي
وإما التصدير للأسواق الخارجية وبالنسبة
للصناعات النسيجية السورية بكل مكوناتها
ومراحل صناعتها بدءا من الخيوط وحتى
المنتج النهائي فقد تأثرت بمحورين داخلي
وخارجي لأسباب كثيرة يتعلق أهمها بتحرير
التبادل التجاري وفتح الأسواق السورية بعد
استكمال الاتفاقيات الجماعية أي اتفاقية
التجارة الحرة العربية والثنائية مع تركيا
ما أدى إلى إغراق السوق السورية بالبضائع
العربية والتركية والأجنبية مع العلم أن
هذه المنتجات التي تصل إلى سورية تحمل
دعماً من قبل هذه الدول المصدرة يتراوح
بين 7-15% وبطرق مختلفة وهي مكونة من مواد
أولية سورية تذهب قيمتها المضافة لتلك
الدول!.
وترتبط أيضاً بارتفاع تكاليف الإنتاج من
كهرباء ومحروقات ومشكلة الجفاف التي ضربت
البلاد في السنوات الماضية، فقلة المياه
دفعت العديد من المعامل لشراء المياه وهذا
الأمر زاد من تكاليف الإنتاج وليس هناك
قدرة لعكس هذه الزيادات على سعر المنتج
بسبب المنافسة الخارجية للبضائع الأخرى.
كما أنّ ارتفاع سعر العديد من مدخلات
الإنتاج عالميا بسبب ارتفاع أسعار النفط
وانخفاضها بشكل سريع ألحق ضرراً بصناعة
النسيج في الحالتين وهنا نقصد الخيوط
الصناعية المستوردة من الخارج، إضافة إلى
انخفاض الطلب الداخلي بسبب ضعف القوة
الشرائية للمواطن السوري.
ويقول الناطور: إن ارتفاع التكاليف
والأزمة المالية العالمية ساهما في ضعف
التصدير وألحقا أضراراً كبيرة بصناعة
النسيج فالبعض من الصناعيين عمد إلى نقل
المعامل إلى دول أخرى والبعض الآخر أقفل
معمله وانتقل إلى تجارة الألبسة
واستيرادها والبعض الآخر ينتظر الفرج من
الله ومن ثم الحكومة.
وتتوافر صعوبات ناجمة عن وجود حماية
للصناعات العربية بشكل عام والتركية بشكل
خاص من خلال وضع رسوم غير معلنة وعراقيل
للبضائع التي تستوردها برغم توقيع
الاتفاقيات.
النسيجية والصناعيون
أكد معاون مدير عام النسيجية أنه مع نهاية
عام 2009بدأت المؤسسة بمواكبة ارتفاع
الأسعار في الأسواق العالمية لنفاجأ
بالشكاوى الضاغطة من قبل الصناعيين من أن
المؤسسة تقوم بشكل أسبوعي برفع أسعار
الغزول وهذا أمر طبيعي أن نقوم بذلك لكي
نواكب الأسعار العالمية.
وقال: ممثلو الصناعيين والمصدرين وجدوا أن
رفع أسعار الغزول للسوق الداخلي والخارجي
من قبل المؤسسة قد أحرج الصناعي السوري
ومنعه من المنافسة في الأسواق الخارجية
خاصة أنهم مرتبطون بعقود تصدير وتالياً
هذا يسيء للتجارة السورية وكنا نرد عليهم
بأن هذا الأمر طبيعي ومنطقي، فعندما صدر
قرار توحيد السعر الداخلي والخارجي وفق
مؤشر الأسعار العالمي وأن يكون الحد
الأدنى لأسعار الغزول بالدولار ويحول إلى
الليرة السورية بتاريخ الشراء عدّوه آنذاك
مكسباً كبيراً، وتالياً أن تبيع المؤسسة
داخلياً وخارجياً بالسعر نفسه أمر منطقي،
ومن ثم يتاح لكل صناعي أن يأتي للمؤسسة
وأن ينظم عقداً مثله مثل الزبون الخارجي،
وأن يدفع القيمة خلال شهر وأن يدفع ضمانة
ونحن نقوم بتثبيت السعر لمدة شهرين ومتاح
له على المدى البعيد أن يقوم بتثبيت
الكمية لمدة 6 أشهر أو سنة على أن يتم
تنظيم عقد بيع بالارتباط حيث إذا أراد
100طن كل شهر نؤمن له الطلب لكن لا نرتبط
معه بالسعر لأن السعر يطبق وقت الشراء
بالنسبة لعقود البيع بالارتباط، وتالياً
من غير المنطقي محاسبة المؤسسة على تقصير
الصناعيين في تأمين الغزول قبل الارتباط
بعقود التصدير.
التصدير والداخل
وحول شكاوى البعض من أن المؤسسة تصدر
الغزول إلى السوق الخارجية وتحرم
الصناعيين المحليين من تصنيع الغزول
محلياً.. تساءل سعيد: لماذا ظهر هذا الحرص
المفاجئ على التصنيع الكامل للمواد
الأولية محليا؟ وما العائق أمام القطاع
الخاص الذي يحول دون إقامة صناعات نسيجية
تستهلك الفائض من الغزول السورية؟ وما
الحجم الحقيقي لمشروعات الغزل والنسيج لدى
القطاع الخاص وما الطاقات الإنتاجية
الفعلية؟
وعدّ أنّ طرح أسئلته بمودة وليس للإحراج
ولكن لكي يؤكد أن الأطروحات الطارئة لا
تعكس حرص بعض الصناعيين على تصنيع الغزول
في سورية، وقال: شركاتنا تنتج بحدود
110آلاف طن سنويا نبيع للسوق الداخلي بين
50 إلى 55 ألف طن ونصدر بحدود 60 ألف طن،
ونحن نعتمد مؤشر استجرار القطاع العام
والخاص، وهو لم يتغير.
وحول أمور الغزول أوضح أنّ طاقتنا من
الغزل الممشط 20 ألف طن استجرار القطاع
العام والخاص خلال الثلاث السنوات الماضية
بحدود 12 ألف طن والبقية يتم تصديرها هذه
السنة، وتم افتعال أزمة حول الغزول
الممشطة بحجة النقص فيها وبدأت الطلبات
للسماح باستيراد كل الغزول.، وتخفيض
الرسوم الجمركية إلى 1%، مع العلم أن
استيراد الغزول مسموح ولكن بنسبة 10% وتمت
الموافقة على السماح باستيراد الغزل
الممشط بنسبة 1% لكن شرط تشكيل لجنة
مهمتها فحص الغزول المستوردة للتأكد من
أنها غزول ممشطة وبعد أن يتم تقديم طلب
للمؤسسة وتعتذر عن تأمين الغزل الممشط
خاصةً وبرأينا أن زيادة الطلب الاستثنائي
على الغزل الممشط هو بسبب الطلب على «التيشرت
والألبسة الرياضية» على مستوى العالم وبما
تزامن مع مباريات كأس العالم لكرة القدم
والتي تحتاج إلى كميات كبيرة من الغزول
الممشطة حيث يرتبط بعض المصنعين المحليين
بعقود لتأمين بعض الطلبات لشركات ألبسة
عالمية فيزداد الطلب محلياً على الغزول
الممشطة والمطالبات لا تزال مستمرة من أجل
تخفيض المؤسسة لأسعار الغزل فكيف يمكن
للصناعي الذي يضع اللوم على المؤسسة في
عدم إعطائه الغزول ويريد الاستيراد من
الخارج، مع العلم أن المؤسسة تصدر للخارج
بالأسعار العالمية فكيف يستطيع أن يستورد
بأقل من هذه الأسعار العالمية؟ وتالياً
كيف يطالب بتخفيض الأسعار؟.
عتب متبادل
وحول العلاقة بين المؤسسة النسيجية وغرف
الصناعة أوضح سعيد أن غرف الصناعة هي
الجهة القادرة على تشخيص واقع الصناعة على
الأقل في القطاع الخاص وهم شركاء في مجالس
إدارات المؤسسات العامة وتالياً هم ممثلون
في مجلس إدارة المؤسسة النسيجية وقد طرحنا
معهم التنسيق والمشاركة في أكثر من مرة
للوقوف بشكل فعلي على واقع الصناعة وتفعيل
الأداء واستثمار الطاقات الفائضة لدى
القطاع العام، ولم نتلق أي استجابة وهناك
عتب على بعض الصناعيين فهم عندما يطالبون
بالحصول على بعض المزايا يبدؤون بخطاب عن
أهمية الصناعة الوطنية والعمل للوطن، ثم
بعد ذلك يطالبون بحقوقهم على الوطن،
وللأسف الشديد نجد هذا الأمر من خلال
حواراتنا عن الرسوم الجمركية أو تسهيلات
البيع وآلية التسعير.
وقال: لم تبادر حتى الآن غرف الصناعة
كمرجعية للصناعيين لطرح مشروعات باسم
الصناعيين ويقتصر عملها حاليا على تبني
شكاوى بعض الصناعيين وتنقلها إلى المؤسسة
باسم غرفة الصناعة وقد طالبنا أكثر من مرة
أن تقدم لجنة الغزل والنسيج الموجودة في
غرف صناعة دمشق وحمص وحماه وحلب مقترحاتها
للمؤسسة لتتم مناقشتها ودراستها أما أن
نحاور كل صناعي يعدّ نفسه متضرراً من
إجراء معين فهذا الأمر لن يوصل إلى
النتيجة المرجوة..
علاقة حوار
من جهته، بدر الناطور عضو غرفة صناعة دمشق
عن قطاع النسيج أكد أن العلاقة مع المؤسسة
النسيجية جيدة ومبنية على الحوار البناء
لما فيه مصلحة الطرفين، وقال: عندما يكون
القطاع العام بخير فنحن أيضا بخير، وإنّ
اغلبية المشكلات قد تم حلها ونتمنى أن نصل
إلى مرحلة نستجر فيها كل إنتاج معامل
القطاع العام من الغزول، ولكن حالياً
الطاقة الإنتاجية لهذه المعامل أكثر من
استطاعتنا لاستجرارها، فالقطاع الخاص
يستجر حالياً ما بين 40 إلى 50 ألف طن من
الغزول سنوياً، ولكن نتيجة الظروف التي
تمر بها صناعة النسيج انخفض الاستجرار،
لذلك نطالب حالياً ببيعنا وفق أسعار أقل
من أسعار التصدير التي تباع لمنافسينا في
الخارج كخطوة أولى ستساهم حتماً في دعم
الصناعة الوطنية وحمايتها، فالأفضلية يجب
أن تكون دوماً لدعم الصناعي المحلي خاصة
مع ارتفاع الأسعار العالمي، وسبب عدم
التزام الصناعيين بإبرام عقود مع المؤسسة
على المدى الطويل غياب نوعية الزبائن التي
يقتضيها نوع كهذا من العقود فمعظم عقودنا
هي عقود صغيرة وسريعة وإسعافية، أي فتات
العقود الكبيرة التي تنفذ في الصين
وبنغلاديش ودول شرق آسيا.
أغلبية المشكلات حلت
وعن استثمار وإقامة مشروعات مشتركة بين
الصناعيين ومؤسسة النسيجية أوضح الناطور
أن الشروط المطروحة الآن صعبة وهي بحاجة
لمرونة أكبر ودراسة معمقة.
وقال: عندما كانت مشكلة الغزل في أوجها تم
عقد اجتماع مع وزير الصناعة وبحضور مديري
شركات الغزل ومدير عام المؤسسة العامة
للصناعات النسيجية وقدمنا ورقة عمل واحدة
تحت مظلة اتحاد غرف الصناعة ولكن ما يحدث
أن الصناعيين الذين يستخدمون الغزل كمادة
أولية لهم مطالب تختلف عن الصناعيين الذين
يملكون معامل لإنتاج الغزول ونستطيع القول
من خلال هذه الاجتماعات إن أغلبية
المشكلات التي كنا نعانيها قد تم حلها.
الحكومة لم تقصّر
من جهة ثانية، أكد الناطور أن الحكومة لم
تقصر في دعم الصناعيين فنحن نتوقع بعد
صدور القانون24 لحماية المنتج الوطني لعام
2010 وقانون حماية المنتج المطابق
للمواصفة السورية تأثيرات ايجابية كبيرة
على الصناعة السورية لأننا نطالب بحماية
المنتج الوطني السوري أسوة ببقية الدول
التي وقعنا معها اتفاقيات كتركيا والدول
العربية وان تكون الحماية من خلال مكافحة
الإغراق ودعم الصناعة الوطنية وان يتم وضع
«كوتا» كبقية الدول خاصة بالاستيراد تشرف
عليها لجان متخصصة، أما ترك الباب مفتوحاً
على مصراعيه أمام البضائع المستوردة من
دون وضع قيود تحدده فيسبب حالة التدهور
التي يعانيها حالياً قطاع الصناعة
الوطنية، ومع أن النسب الجمركية الموضوعة
على المستوردات هي نسب جيدة وتحمي الصناعة
الوطنية لكن للأسف نتيجة بعض موظفي
«الفساد» قد تدخل هذه البضائع أحياناً
بشكل ملتو.
مسؤولية مشتركة
وللنهوض بقطاع النسيج -كما يرى الناطور-
لابد من أن تتضافر جهود ثلاث جهات هي
الحكومة والمؤسسة العامة النسيجية
والصناعيين فعلى الحكومة دعم المنتج
الوطني من خلال مكافحة الإغراق ومحاربة
الفساد الموجود في بعض أقسام الجمارك ووضع
شروط لدخول البضائع المستوردة و«كوتا»
تحمي السوق من الإغراق ومنح قروض ميسرة
للصناعيين، فمثلا في لبنان تحصل المشروعات
السياحية على قروض بفائدة صفر لدعم قطاع
السياحة لذلك نتمنى على المصرف الصناعي أن
تكون قروضه ميسرة وبفوائد قليلة لدعم
صناعة النسيج وتطويرها.
ويشير الناطور إلى الدور المطلوب من
المؤسسة في توفيرالغزول والخيوط الممشطة
على مدار العام والحرص على منع الاختناقات
وتخفيض أسعار الغزول للصناعيين كمطلب
أساسي لإعطائهم القدرة على المنافسة.
وأخيرا يتحمل الصناعي مسؤولية النهوض
بصناعة النسيج من خلال تطوير المعامل
وتحديث الآلات ورفع مستوى التأهيل
والتدريب للعمال.
البيع بالوعدة وتأجيل التصدير
بالنسبة لموضوع البيع بالوعدة أي البيع
بالآجل مقابل ضمانات عقارية أو كفالات
مصرفية أكد سعيد أن هذا الأمر موجود في
شركاتنا، وهناك قرار ينظم هذه العملية لكن
شركاتنا لها تجربة فاشلة مع هذا النوع من
البيع وهناك عشرات الدعاوى على بعض
الصناعيين الذين أخذوا بيع بالوعدة منذ
سنوات وحتى الآن لم تستطع المؤسسة تحصيل
حقوقها وكانت تجربة غير موفقة ولماذا نلجأ
للبيع بالوعدة ما دام إنتاجنا مسوقاً
بالكامل؟
السوق الداخلية
وتجدر الإشارة إلى آخر اجتماع وبحضور وزير
الصناعة بتاريخ 20/5/2010 إذ تم الاتفاق
على تقديم الطلبات وتوزيعها والتعهد
بتأمين حاجة أي شركة من شركات القطاع
الخاص وتم وضع أسس وتعليمات لعملية البيع
الداخلي، ولكن حسب المؤسسة النسيجية لم
يلتزم بها الصناعيون حتى تاريخه ولم
يراجعها أحد بعد الاجتماع ومازالوا حتى
الآن في الصحافة يتناولون أزمة الغزول
ويتهمون المؤسسة باستمرار التصدير إلى
الأسواق العالمية، وحرمان الأسواق
الداخلية..
وتعتبر «النسيجية» أنّه حرص منها على
تأمين مخزون احتياطي لتأمين حاجة السوق
الداخلية تم اتخاذ قرار من قبل مجلس
إدارتها لتأجيل التصدير لمدة 15يوما، ويجد
لديها مخزون لمواجهة كل الطلبات الطارئة
ومازال مستوى المبيعات للسوق الداخلي دون
المستوى وفقا للصورة التي رسمها الصناعيون
لحاجتهم الفعلية. |
