بينت مصادر في وزارة الصحة أن الوزارة تعمل على استصدار قرار يلزم الأطباء على اختلاف اختصاصاتهم بمواكبة التطور العلمي كل في اختصاصه.
وأكدت المصادر أن تراخيص العمل الدائمة التي كانت تمنح للأطباء ستصبح محدودة المدة بخمس سنوات وقابلة للإيقاف أو الإنهاء في حال لم يستوف الطبيب شرط التحصيل العلمي المستمر «السنوية» كشرط من شروط استمرار الترخيص.
وبين معاون وزير الصحة أسامة سماق أن وزارة الصحة تدير مشروعاً بهذا الإطار وبوشر بتطبيقه كنوع من التجربة تحت اسم التعليم الطبي المستمر لم يصدر فيه قرار تنظيمي بعد، وأن وزارة الصحة تتوخى من خلال هذا المشروع رفع كفاءة الأطباء بشكل مستمر بهدف تقديم الخدمة الطبية الأفضل، وأن مدى متابعة الطبيب للتطور العلمي والتكنولوجي في مجال الطب سيكون شرطاً قاطعاً لاستمرار الطبيب في ممارسة مهنته حيث إنه من المقرر أن يتم تجديد الترخيص للطبيب كل خمس سنوات في حال حصوله على العدد المطلوب من النقاط العلمية التي سيستحقها من خلال مشاركته في المؤتمرات والندوات الطبية وورشات العمل والمحاضرات، وإنه تم البدء بتنفيذ برنامج توزيع النقاط العلمية في سورية كتجربة يحصل فيها الطبيب على النقاط بيسر ولكن شروط حصوله عليها ستتدرج بالصعوبة شيئاً فشيئاً، وما تم تطبيقه هو حصول الطبيب على النقاط أما توقيف الترخيص فلم يعمل به بعد، وتشتمل هذه التجربة ضرورة حصول الطبيب على 20 نقطة خلال السنة الواحدة، ومن حيث النظرية يجب إيقاف ترخيص الطبيب المخالف إلى أن يستوفي عدد النقاط إلا أن هذا الإيقاف لن يُطبق لعدم صدور القرار التنظيمي.
من جهته بين معاون وزير الصحة جمال الوادي أن فكرة تحويل الترخيص الدائم الذي يحصل عليه الطبيب بعد إنهاء خدمته الريفية إلى ترخيص مؤقت قابل للتجميد أو للإلغاء سببها وجود أطباء يتخرجون في اختصاص معين سواء في القطاع العام أم الخاص ويهملون موضوع تطوير أنفسهم علمياً ولا يهتمون بمتابعة كل ما هو جديد في مجال اختصاصهم لسبب بسيط هو حصولهم على تراخيص دائمة مذ أنهوا سنوات خدمتهم في الريف.
وأضاف: إن الوزارة تتوخى من هذا المشروع تشجيع الأطباء على تطوير معلوماتهم وخبراتهم من خلال حضور المؤتمرات الطبية والمشاركة في ورشات عمل علمية كل في مجال اختصاصه وهذه المشاركة تكون إما بحضور المؤتمرات والندوات وورشات العمل والدورات وإما بالمشاركة الفعلية في البحث والإعداد وإلقاء المحاضرات التي يستفيد منها الطبيب المعد للمحاضرة أكثر من غيره نتيجة بحثه العلمي، ولذلك سيتم تقييم مدى استفادة الطبيب من هذه النشاطات في نهاية كل مؤتمر أو ندوة أو ورشة عمل ويمنح عدداً من النقاط تُحدد على ضوء هذا التقييم وبحسب نوع ورشة العمل أو المؤتمر وبحسب عدد الساعات أو الأيام التي استمر خلالها، وبحسب اعتبارات أخرى كنوع المحاضرات وعددها ومجالات تخصصها وغيرها من الاعتبارات. وبين الوادي أن هذا المشروع لا يزال في طور الصياغة ولم تحدد بعد مدة الترخيص المؤقت ولا عدد النقاط الذي لا بد أن يرتبط بعدد المشاركات في الفعاليات المذكورة، وأن العمل جار لصياغة حيثيات هذا المشروع وصولاً إلى صدور قرار تنظيمي في هذا الخصوص.
ولفت الوادي إلى أن مواكبة التطورات العلمية والطبية في الاختصاص الطبي هو واجب على كل طبيب حتى مع عدم وجود مثل هذا القرار.
وافترض الوادي ألا يؤثر صدور هذا القرار التنظيمي وتطبيقه على دخل الطبيب لأن المؤتمرات والندوات وورشات العمل ستكون متوافرة في المحافظات كلها ولن تكون مركزية في دمشق وحدها، إضافة إلى أن رسم الاشتراك في الندوات لن يكون موحداً لجميع الأطباء بل سيتم تحديده على ضوء عدد سني التخرج فليس من المعقول أن يفرض الرسم ذاته على طبيب متخصص منذ عدة سنوات وعلى طبيب تخرج للتو، كما أنه من الممكن في المستقبل أن تكون هناك جهات راعية للندوات والمؤتمرات.